جواد شاکر آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با تشریح جایگاه این استان در شاخص‌های مختلف بودجه‌ای، اظهار کرد: استان قم به لحاظ جمعیتی در جایگاه 20 استان‌های کشور قرار دارد و 11 استان پس از ما واقع شده‌اند. سهم این استان از جمعیت کشور، 1.7 درصد برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود جمعیت قم در سال 1404 به حدود 1 میلیون و 470 هزار نفر برسد.
وی گفت: هر استان بنا به ظرفیت درآمدی خود در کسب مالیات، سهمی در جدول بودجه ملی دارد. استان قم از نظر ظرفیت درآمدی در حوزه مالیات و سایر عوارض، در جایگاه 18 کشور ایستاده است، اما در بخش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات عمرانی، جایگاه 31 کشور را دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به روند تخصیص و وصول درآمدها اضافه کرد: میزان درآمد مالیاتی هر استان در قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و استان‌ها تلاش می‌کنند این سهم مصوب را وصول کنند و گاهی نیز فراتر از آن عمل می‌نمایند. در این زمینه، استان قم با همت مجموعه فعالان اقتصادی و مردم فهیم استان، موفق شده است بیش از میزان مصوب، درآمدزایی کند.
شاکر آرانی با بیان اینکه این استان در بخش اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی عمدتاً در جایگاه‌های پایانی قرار می‌گیرد، به تبیین دلایل این امر پرداخت و عنوان کرد: علت اصلی این موضوع در بخش اعتبارات هزینه‌ای، به ساختار شهرستانی کوچک اداری و تعداد کمتر پرسنل استان قم بازمی‌گردد. تا قبل از سال 1400، قم استانی تک‌شهرستان بود و اکنون نیز با وجود 3 شهرستان، دارای تعداد پرسنل کمتری در مقایسه با سایر استان‌ها است.
وی تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای که عمدتاً مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های جریانی مانند آب، برق و سوخت دستگاه‌های اجرایی است، رابطه مستقیمی با تعداد پرسنل دارد. استان قم با دارا بودن کمترین تعداد پرسنل در میان 31 استان کشور، طبیعتاً نمی‌تواند انتظار اعتبارات هزینه‌ای بالایی داشته باشد، به گونه‌ای که حدود 70 درصد از این اعتبارات، مختص حقوق پرسنل است. برای مثال، استان تهران با بیشترین تعداد کارکنان اداری، طبیعی است که بیشترین بودجه هزینه‌ای را نیز به خود اختصاص دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم به اعتبارات عمرانی اشاره کرد و متذکر شد: در تخصیص اعتبارات عمرانی، متغیرهای متعددی از جمله جمعیت، تعداد و وضعیت روستاها و همچنین شاخص محرومیت تأثیرگذار هستند. بر اساس مجموعه این شاخص‌ها، سهم استان‌ها از اعتبارات عمرانی تعیین می‌شود. این اعتبارات جهت اجرای پروژه‌هایی همچون راه‌سازی، آبرسانی، احداث مدارس، توسعه مراکز بهداشتی و همچنین ایجاد فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری هزینه می‌شوند.
شاکر آرانی با ارائه مقایسه‌ای آماری گفت: به‌عنوان مثال، تعداد پرسنل استان قم 2هزار و 200 نفر است، در حالی‌که استان دارای رتبه سی‌ام، 3هزار و 200 نفر پرسنل دارد؛ یعنی فاصله میان این دو استان تنها هزار نفر است.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پست‌های استان خالی است، اذعان کرد: حدود 28 درصد از پست‌های استان بلااستفاده است. ساختار استان قم از زمانی که در سال 1375 تأسیس شد، می‌بایست پست‌ها ایجاد می‌شد و به همان تناسب نیرو جذب می‌کردند. این رویکرد کشوری است و بسیاری از استان‌های دیگر نیز تعداد زیادی پست خالی دارند. کمااینکه قاعده دولت بر این نیست که تمامی پست‌ها متصدی داشته باشد. اما درخصوص جذب نیروی شرکتی باید در جایگاه خود مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم بیان کرد: از سال 1400 شهرستان جعفرآباد به عنوان یکی از شهرستان‌های جدید استان قم ایجاد شده است. سهم مساحتی این شهرستان 9.3 دهم درصد از کل مساحت استان است و فعالیت غالب آن در حوزه کشاورزی قرار دارد. در مقابل، شهرستان کهک حدود 8 درصد از مساحت استان را شامل می‌شود که نوع فعالیت‌های آن بیشتر در زمینه گردشگری، باغداری و تا حدودی کشاورزی است.
شاکر آرانی پیرو موضوع سهم جمعیتی این 2 شهرستان خاطرنشان کرد: شهرستان جعفرآباد 1.9 درصد و شهرستان کهک 1.4 درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین مجموع سهم جمعیتی این دو شهرستان جدید هنوز به 4 درصد هم نمی‌رسد.
وی با اشاره به چگونگی توزیع اعتبارات در استان گفت: توزیع اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی استان و از طریق کمیته‌های برنامه شهرستانی انجام می‌شود. این توزیع بر اساس چند شاخص صورت می‌گیرد که شامل جمعیت، مساحت، تعداد روستاها و پروژه‌های نیمه‌تمام هر شهرستان است. دولت تلاش کرده است تا در توزیع اعتبارات، این 3 مؤلفه را مبنا قرار دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم به موضوع اعتبارات زیارتی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که مشهد مقدس از محل اعتبارات زیارت برخوردار است، استان قم نیز سهم خود را دریافت می‌کند. تنها در سال جاری حدود 130 میلیارد تومان از محل اعتبارات زیارت برای مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر حضرت معصومه(س) و فعالیت‌های مرتبط با سایر دستگاه‌ها از جمله اوقاف و آموزش و پرورش اختصاص یافته است. این اعتبارات از سال 1403 به بعد با رشد قابل توجهی همراه بوده و رقم مناسبی برای استان پیش‌بینی شده است.
شاکر آرانی ادامه داد: شهرستان‌های جعفرآباد و کهک در اردیبهشت‌ماه سال 1400 بر اساس مصوبه هیئت وزیران به‌صورت رسمی تشکیل شدند، اما با گذشت نزدیک به 5 سال از این مصوبه، شاخص‌های توزیع اعتبارات در استان هنوز تغییر چندانی نداشته است. بخش قابل توجهی از هزینه‌ها تابع تعداد پرسنل و ساختار اداری است، اما در حوزه عمرانی، شاخص‌هایی مانند برخورداری از راه‌های روستایی، دسترسی به آب آشامیدنی و زیرساخت‌های خدماتی نقش تعیین‌کننده دارد.
به گفته وی، در مقایسه با سایر استان‌ها، قم از نظر تعداد روستاها و جمعیت روستایی سهم کمتری دارد و به همین دلیل در برخی طرح‌های ملی اولویت پایین‌تری پیدا می‌کند. در حال حاضر تمام 220 آبادی دارای سکنه در استان قم از نعمت آب، برق و گاز برخوردارند. از این‌رو، در هنگام توزیع اعتبارات مربوط به راه‌های روستایی، استان‌هایی که همچنان درگیر مشکلات زیرساختی هستند، در اولویت قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم اضافه کرد: شاخص‌های دولت در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، آب و فاضلاب و انرژی به گونه‌ای طراحی شده که نگاه متوازن و حاکمیتی به کل کشور داشته باشد، اما در عمل باید بازنگری‌هایی صورت گیرد تا عدالت در توزیع منابع به شکل دقیق‌تری اجرا شود.
شاکرآرانی گفت: در شاخص‌هایی مانند جمعیت دانش‌آموزی، استان قم هم‌ردیف استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان قرار دارد و این نشان می‌دهد که تراکم جمعیتی در بخش آموزش و پرورش قم بسیار بالاست. بنابراین لازم است شاخص‌های ملی توزیع اعتبارات متناسب با واقعیت‌های استانی و نیازهای فعلی بازبینی شود.
وی، با اشاره به شاخص‌های اعتباری و جمعیتی استان اظهار داشت: باتوجه به نمودار روند اعتبارات، سهم استان قم از سال 1390 تا 1404 گذاشته شده است. در سال 1390 سهم اعتبارات استان تقریباً هم‌تراز با سهم جمعیتی قم یا حتی اندکی بالاتر از آن بوده است. در سال 1404 سهم جمعیتی استان قم حدود 1.7 درصد از جمعیت کشور است، اما در فاصله سال‌های 1392 تا 1400، اختلاف قابل‌توجهی میان سهم جمعیتی و سهم اعتبارات عمرانی استان ایجاد شده که همین فاصله سبب بروز چالش‌هایی در حوزه‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان شده است. به بیان دیگر، سرعت رشد جمعیت در قم بیش از رشد اعتبارات عمرانی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم افزود: با همت نمایندگان، مسئولان و شخص استاندار، در سال 1404 شاهد نزدیک‌تر شدن سهم اعتبارات عمرانی استان به سهم جمعیتی آن بوده‌ایم. امیدواریم با استمرار این روند و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، در سال‌های 1405 و 1406 نیز بتوانیم این فاصله را به حداقل برسانیم تا سهم قم در بودجه‌های عمرانی متناسب با واقعیت‌های جمعیتی استان تثبیت شود.
شاکرآرانی با تأکید بر ضرورت حمایت و همکاری مدیران ملی و استانی در این مسیر متذکر شد: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تقویت زیرساخت‌ها، نیازمند بازنگری در ساختار تشکیلاتی و ترمیم منابع انسانی هستیم. در عین حال، مردم باید شاهد بهبود واقعی در خدمات عمومی باشند؛ به‌ویژه با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و ظرفیت‌های فناوری که امروز در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/