به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، شاخص محیط کسب‌وکار خراسان شمالی در تابستان 1404 با عدد 6.23 ثبت شده که نسبت به بهار با رشد حدود 2درصدیهمراه بوده است، اما هنوز از میانگین ملی 6.08 فراتر نرفته و در رده استان‌های با وضعیت «نسبتاً نامساعد» طبقه‌بندی شده است.

این در حالی است که استان‌های هم‌جوار از جمله خراسان رضوی توانسته‌اند با اجرای سیاست‌های فعال‌تر در تسهیل مجوزها و کاهش موانع اداری، به سطح رضایت بالاتری از کسب‌وکار برسند.  

بر اساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد، سهم اطلاعات آماری و نظرسنجی‌ها (Hard Data و Survey Data) نشان می‌دهد بیشترین نارضایتی در خراسان شمالی مربوط به بی‌ثباتی مقررات، طولانی بودن صدور مجوزها و نوسان قیمت مواد اولیه تولید است.

فعالان اقتصادی استان معتقدند که فرایندهای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و تغییرات مکرر مواجه است و این موضوع برنامه‌ریزی بلندمدت را عملاً ناممکن کرده است.  

بررسی نمودار تغییرات فصلی نیز حکایت از آن دارد که شاخص کسب‌وکار استان طی یک سال گذشته تقریباً در محدوده عدد 6.2 تا 6.3 نوسان داشته و  روند بهبود پایداری مشاهده نمی‌شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد فصلی 2 درصدی اگرچه نشانه حرکت مثبت است، اما تا زمانی که ساختار اداری، نظام مالیات‌ستانی، و زیرساخت‌های تولیدی در استان اصلاح نشود، این افزایش «کفایت راهبردی» ندارد.  

همچنین، بررسی نقشه توزیع شاخص در کشور نشان می‌دهد اختلاف میانگین عدد شاخص در استان‌های برتر مانند خراسان رضوی و البرز با خراسان شمالی حدود 0.15 واحد است؛ عددی که از دید تحلیل‌گران، فاصله‌ای قابل توجه محسوب می‌شود و نشانگر نیاز به اقدامات جدی‌تر در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی است.  

در حالی که دولت سازوکارهای مختلفی برای بهبود فضای کسب‌وکار ارائه کرده، از جمله پایش آنلاین مجوزها و تسهیل امور مالیاتی، فعالان اقتصادی بجنورد و سایر شهرستان‌های خراسان شمالی معتقدند که این اقدامات هنوز در عمل اثر ملموسی بر کاهش موانع تولید ندارد و بسیاری از فرآیندها همچنان با بروکراسی سنگین و تفسیرهای متفاوت در ادارات شهرستانی روبه‌رو هستند.  

کارشناسان حوزه اقتصاد استانی تأکید دارند اگرچه شاخص خراسان شمالی در فصل اخیر بهبود اندکی داشته، اما سیاست‌های حمایتی ناکافی و تصمیمات ناهماهنگ میان دستگاه‌ها مانع از تحقق واقعی رشد اقتصادی و جذب سرمایه جدید شده است؛ موضوعی که در صورت استمرار، ممکن است موجب خروج کارآفرینان از استان و افزایش رکود تولیدی شود.  

انتهای پیام/311/.