به گزارش ایرنا، «فواد حسین» وزیر خارجه عراق و «هاکان فیدان» همتای ترکیه‌ای او، روز یکشنبه ۱۱ آبان در بغداد توافقنامه همکاری در زمینه منابع آب را امضا کردند، این توافقنامه که بر اجرای پروژه‌های مشترک آبی برای یافتن راه‌حلی پایدار برای بحران آب در عراق تمرکز دارد، پس از سفر «رجب طیب اردوغان» به عراق در آوریل سال گذشته و پس از ماه‌ها مذاکره نهایی شد.
بر اساس این توافقنامه که وزیر امور خارجه ترکیه آن را «مهم، تاریخی و اولین در نوع خود» توصیف کرد، ترکیه افزایش میزان رهاسازی آب از سدهای بالادست خود به سوی عراق را پذیرفته و ۲ کشور اجرای پروژه‌های مشترک برای تقویت و بازسازی زیرساخت‌های آبی عراق را در دستور کار قرار داده‌اند؛ این توافقنامه که بررسی آن از بهار سال گذشته آغاز شده بود، طی روزهای اخیر به مرحله نهایی رسید.
این توافقنامه با عنوان «سند سازوکار تأمین مالی پروژه‌های همکاری در حوزه آب» در چارچوب توافقنامه همکاری آبی میان دولت‌های ترکیه و عراق امضا شد و بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سازوکار شامل مقرراتی است که اجرای عملی توافقنامه همکاری آبی امضا شده در آوریل ۲۰۲۴ را ممکن می‌سازد.
مراسم امضای «سند سازوکار تأمین مالی پروژه‌ها تحت چارچوب توافقنامه همکاری در زمینه آب بین دولت جمهوری ترکیه و دولت جمهوری عراق» روز یکشنبه در بغداد به ریاست «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق برگزار، و توافقنامه توسط وزرای امور خارجه ۲ کشور امضا شد.
برخی‌ها با توجه به تغییرات اقلیمی منطقه، بعید می‌دانند که این همکاری منطقه‌ای بتواند راه‌حلی پایدار برای بحران آب در عراق باشد؛ این در حالی است که «حریت دیلی نیوز» هم در گزارشی در خصوص این توافق نوشت که «عبداللطیف رشید»، رئیس‌جمهور عراق در دیدار با «فیدان»، اتخاذ یک سیاست عادلانه تقسیم آب را خواستار شد تا حقوق اکتسابی عراق در رودخانه‌های دجله و فرات را مبتنی بر شیوه‌های بهبود مدیریت آب که به کاهش هدررفت و دستیابی به پایداری کمک می‌کند، تضمین کند.
در این دیدار، «رشید» ضمن اعلام پایبندی عراق به سیاست گسترش روابط و توسعه مشارکت‌ها، ایجاد روابط حُسن هم‌جواری با کشورهای منطقه و جهان، از آنکارا خواست تا سیاستی عادلانه برای تضمین حقوق آبی عراق در رودخانه‌های دجله و فرات اتخاذ کند.
این توافق در شرایطی به دست آمد که عراق توسط سازمان ملل متحد به عنوان یکی از پنج کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی جهان رتبه‌بندی شده و گفته می‌شود بدترین خشکسالی خود در دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند؛ وزارت منابع آب این کشور هم اخیرا گزارش داده که ذخایر آبی این کشور در پایین‌ترین سطح خود در ۸۰ سال گذشته قرار دارد؛ این شرایط باعث بروز ریزگردها در این کشور و حتی ورود آنها به استان‌های غربی ایران شده است.
براساس اعلام ترکیه، این کشور در روزهای آینده یک میلیارد مترمکعب آب برای عراق رهاسازی خواهد کرد و به‌مدت پنج سال، مدیریت جریان‌های آبی و زیرساخت‌های مرتبط با آن با نظارت مستقیم آنکارا انجام می‌گیرد.
بر اساس این توافق ترکیه اختیارات فنی و اداری در مدیریت منابع آبی عراق خواهد داشت، در ازای لغو برخی بدهی‌ها و افزایش سقف مبادلات تجاری دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار در سال؛ همچنین طرف ترکیه‌ای مسئول سدها، مخازن و زیرساخت‌های آبی در طول اجرای توافق خواهد بود.
«سودانی» این توافق را راهکاری پایدار برای بحران آب توصیف کرده و وزیر خارجه ترکیه وعده داد که نسل‌های آینده دیگر از کمبود آب رنج نخواهند برد اما ناظران در بغداد هشدار می‌دهند که این توافق دست بالای تصمیم‌گیری آبی را به ترکیه می‌سپارد.
برخی از ناظران منطقه نیز معتقدند این توافقنامه به نوعی پیمان «نفت در برابر آب» است؛ به طوری که ترکیه با بهره‌گیری از بحران آب در عراق، نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را ضمن استفاده از درآمدهای نفتی عراق در همسایه جنوبی تقویت می‌کند، زیرا بر اساس این توافق، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت عراق به ترکیه، به شرکت‌های ترک اختصاص می‌یابد تا پروژه‌های آبی در داخل خاک عراق اجرا کنند.
در نخستین مرحله این توافقنامه، ساخت سه سد جمع‌آوری آب و اجرای سه طرح احیای اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد اما هیچ سهمیه یا حجم مشخصی از جریان آب ترکیه به عراق اعلام نشده و هیچ‌یک از طرفین درباره میزان و نحوه تخصیص آب نیز جزئیاتی منتشر نکرده‌اند.
عراق به‌عنوان عضو کنوانسیون سازمان ملل در مورد آبراه‌های بین‌المللی، رود دجله را رودخانه‌ای مشترک می‌داند و بر تقسیم عادلانه منابع تأکید دارد، در حالی که ترکیه این کنوانسیون را نپذیرفته و دجله را رودخانه‌ای ملی و متعلق به خود می‌داند که صرفاً از مرز عبور می‌کند.
این در حالی است که گفته می‌شود پروژه‌های ترکیه در مسیر رودخانه‌های دجله و فرات، به ویژه سدهای پروژه آناتولی جنوب شرقی، چالشی حیاتی در حوزه آب برای عراق ایجاد کرده است.
به گفته شخصیت‌های عراقی ضعف موضع دیپلماتیک عراق در برابر آنکارا باعث شده ترکیه بدون رعایت توافق‌های بین‌المللی، سیاست‌های یکجانبه آب‌گیری خود را ادامه دهد.
یکی از نمایندگان پارلمان عراق ضمن انتقاد از سیاست‌های ترکیه در بستن آبراهه‌های دجله و فرات گفت که بغداد باید موضع سیاسی آشکاری اتخاذ کند، زیرا سکوت در برابر این تجاوزها بحران آب و اقتصاد را در پی خواهد داشت.
«زهیر الفتلاوی» به خبرگزاری «المعلومه» افزود: رفتارهای خصمانه ترکیه علیه عراق از جمله تجاوز به حاکمیت ملی و جنگ علیه منابع آبی از طریق قطع جریان آب منتهی به رودهای دجله و فرات نیازمند موضع سیاسی واضح و قاطع از سوی دولت است.
این نماینده عراقی تصریح کرد: دولت باید راهبرد آشکاری در تعامل با تجاوزهای ترکیه به کار گیرد و از تمام کارت‌های دیپلماتیک و اقتصادی موجود استفاده کند تا حقوق عراق و منافع ملی آن حفظ شود.
پیش از این نیز «محمد الضاری»، تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از پروژه‌های سدسازی ترکیه حمایت مالی می‌کنند تا حقابه عراق را کاهش دهند و اقتصاد این کشور را تضعیف کنند و این در چارچوب یک طرح آمریکایی- خلیجی به هدف تضعیف اقتصاد عراق جا دارد.
وی تاکید کرد: کشورهای عرب خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای عربی اموال زیادی در راستای ساخت سدها در ترکیه خرج کردند؛ در حالی که این کشور نیازی به ذخیره آبی زیاد ندارد زیرا طبیعت این کشور کوهستانی بوده و بارندگی آن فراوان است؛ این کشورها از نهضت عراق در زمینه‌های کشاورزی، صنعت و دامداری ترس دارند و همین امر باعث شده که مانع توسعه عراق شوند و بر نظام سیاسی آن تأثیر بگذارند.
برخی ناظران نیز معتقدند که با امضای این توافقنامه ترکیه از طلب خود از عراق چشم‌پوشی خواهد کرد؛ هرچند سخنگوی دولت عراق تأکید کرده است که خبرهای منتشر شده درباره چشم‌پوشی عراق از طلب خود در برابر امضای توافقنامه آب با ترکیه، صحت ندارد و بر همکاری فنی و راهبردی در زمینه مدیریت منابع آبی متمرکز است.