وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در این مرحله، بازرسیها بهصورت همزمان و سراسری در تمام استانها اجرا میشود و محور اصلی آن نظارت بر روند تامین، توزیع و قیمتگذاری نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو است و این طرح تا ثبات و آرامش بازار ادامه خواهد یافت.
محمد باقری شربیانی مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این طرح با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت پشتیبانی امور دام و دادستانیها و پلیس امنیت اقتصادی اجرا میشود و تمام حلقههای زنجیره از واردکنندگان تا عاملان توزیع و خردهفروشان در دامنه نظارت قرار دارند.
برخورد قاطع با تخلفات و هشدار نسبت به گرانفروشی و احتکار
باقری شربیانی با بیان این که یکی از مهمترین اهداف این طرح، صیانت از حقوق تولیدکنندگان دام و طیور و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار نهادهها است، تاکید کرد: هیچگونه تخلف، گرانفروشی از طریق پُشت فاکتوری یا دو فاکتوری، عرضه خارج از شبکه یا احتکار نهادههای دامی قابلاغماض نیست و با متخلفان برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.
وی همچنین هشدار داد: نهادههای دامی برای تولید در کشور ماهیت استراتژیک دارند و از این رو در صورت احراز اخلال، گزارش آن برای رسیدگی به مراجع قانونی ذی صلاح ارسال میشود.
الزام تحویل نهاده در مدت حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت وجه
مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره ضوابط فروش و تحویل نهادهها، گفت: تمام واردکنندگان و عاملان توزیع نهادههای دامی موظفند براساس ضوابط سامانه بازارگاه، حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از عرضه کوتاژ در سامانه بازارگاه و دریافت وجه از خریدار، نهادهها را تحویل دهند و در غیر این صورت تخلف امتناع از عرضه محرز میشود و گزارش بازرسی آن تنظیم و به تعزیرات حکوتی ارسال خواهد شد.
وی درهمین حال از خریداران خواست در صورت برخورد با تخلف در عرضه نهادههای دامی، با مراجعه به ادارات بازرسی جهاد استانها یا شهرستانها و یا از طریق تلفن گویای ۱۲۴ وزارت صمت و تلفن گویای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، مستندات خود را اعلام کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
تشکیل ۳۱۵ پرونده تخلف در بازرسی از شرکتهای واردکننده
باقری شربیانی از تشکیل ۳۱۵ پرونده تخلف برای بازرگانان و شرکتهای واردکننده نهادههای دامی در جریان ۱۸۵۸ بازرسیهای از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۰ آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: ارزش پروندههای ارسالی به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.