موضوع اعطای مرخصی به محکومان مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، همواره یکی از چالش‌های اجرایی نظام قضایی کشور بوده است. طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ و مواد ۲۲۹ تا ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرخصی این دسته از محکومان باید با اخذ تأمین مناسب اعطا شود و در صورت غیبت زندانی، اجرای اخطاریه، ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل آن الزامی است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص شرایط و نحوه اعطا مرخصی به محکومان مالی و ضمانت اجرا غیبت: 

محکوم علیه (دارای محکومیت‌های متعدد مالی) مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است. متعاقب آن دستور ضبط وجه الوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور (مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه) در شعبه اجرای احکام کیفری به طور کامل انجام و پس از تأیید مزایده مبالغ وصولی به حساب سپرده دادگستری تودیع شد. محکوم لهم درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه الوثاقه و اعمال مواد ۲۳۲ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده اند. در این مرحله محکوم علیه دستگیر و روانه زندان شد. آیا در شرایط حاضر اعمال مواد ۲۳۲ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و پرداخت محکوم به از محل وجه الوثاقه امکانپذیر است؟ از محکوم علیه مالی شناسایی نشده و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است.

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حقوقی محکوم مالی که در زمان مرخصی غیبت نموده :

با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجرا‌های ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرار‌های تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد، ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست.

 همچنین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده ۲۳۶ قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکوم به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر میشود؛ بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی شود، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (به ویژه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار شود. بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.

انتهای پیام/