به‌گزارش قدس آنلاین، نزدیک به یک سال می‌شود که بازار برنج در تب گرانی می‌سوزد، اما تنها اقدامی که از جانب مسئولان دیده‌ایم محکوم کردن یکدیگر بوده است و بس!
این محکوم کردن‌ها تا جایی پیش رفته که حتی وزیر جهاد که اتفاقاً عملکرد خودش یکی از عوامل گرانی برنج چه داخلی و خارجی بوده است هم پای کار آمده و به جای سروسامان دادن به وضعیت موجود، تنها به انتقاد و ارائه خبر می‌پردازد.
وی به‌تازگی اعلام کرده قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است و براساس ضوابط باید حداکثر با قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه شود، اما متأسفانه شاهدیم همان برنج‌ها در بازار تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسند. فاصله قیمتی بیش از دو برابری بین نرخ واقعی و نرخ بازار موجب شده یک واردکننده خاص تنها در یک دوره واردات، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص بدست آورد، اما آقای وزیر پاسخ نداده که چه عامل و یا عواملی سبب شده یک عده واردکننده بتوانند به این راحتی سودهای کلانی به جیب بزند و اساساً جهاد کشاورزی چه تدبیری برای جلوگیری و مهار این قبیل تخلف‌ها انجام داده است؟
علاوه بر اینکه برخی واردکنندگان متخلف با وارد و دپو کردن برنج در انبارها موجبات افزایش قیمت چند برابری برنج چه داخلی و چه خارجی را فراهم کردند؛ ایجاد ممنوعیت و محدودیت در واردات برنج پاکستانی و تخصیص نیافتن ارز به این محصول هم از دیگر عوامل اصلی گرانی برنج مطرح شده است.
گفته می‌شود عدم واردات برنج پاکستانی سبب شده نه‌تنها این محصول در بازار با قیمت‌های بی‌سابقه به‌فروش برسد که بر نرخ برنج ایرانی هم تأثیر بگذارد و مرغوب‌ترین برنج ایرانی که مردادماه پارسال حدود ۱۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، امروز به بیش از ۳۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی هم به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو برسد؛ این درحالی است که نرخ برنج پاکستانی مرداد سال گذشته چیزی حدود ۹۵ هزار تومان بود که البته این مقدار هم برای سال گذشته قیمت بسیار بالایی محسوب می‌شد؛ چراکه در سال جاری نوع مرغوب برنج پاکستانی در بازار جهانی حدود ۱.۷ دلار قیمت دارد که با نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی چیزی درحدود ۴۸هزار تومان برای سال جاری باید باشد.
در این مدت وعده‌های بسیاری از جانب مسئولان برای ایجاد آرامش در بازار دیدیم و شنیدیم. از ورود ستاد تنظیم بازار به بازار برنج و مصوب کردن قیمت برنج طارم و هاشمی برای مصرف‌کننده به ازای هر کیلو ۱۳۰ هزار تومان گرفته تا حتی تصمیم به واردات برنج پاکستانی به‌منظور ایجاد تعادل در قیمت‌ها، اما در عمل آنچه در بازار دیدیم تفاوت حدود سه تا چهار برابری نرخ‌های تنظیم بازاری با نرخ بازار بود.
حتی وزارت جهاد به منظور مدیریت و سامان دادن به این وضعیت، واردات برنج در فصل برداشت را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که در سال‌های گذشته به‌منظور حمایت از تولید داخل در زمان فصل برداشت انجام نمی‌شد، اما امسال به دلیل وجود آشفتگی در بازار چنین تصمیمی در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که به‌شدت مورد انتقاد کشاورزان داخلی قرار گرفت و آن را ظلمی بزرگ به خود دانستند. اما حتی این خبر هم نتوانست تأثیری بر بازار بگذارد و قیمت برنج ایرانی و پاکستانی همچنان سیر صعودی را دنبال می‌کند و خیال کوتاه آمدن ندارد.
علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در کنار مسائل گفته شده علت گرانی برنج ایرانی را بازی دلالان داخلی دانست و خاطرنشان کرد: «آن‌ها برنج را خریداری و انبار می‌کنند و در ادامه با مدیریت قطره چکانی کم‌کم نرخ آن را به سوی صعودی مدیریت کرده و سود کلانی به جیب می‌زنند. به‌گفته وی، این روزها برخی از کشاورزانی که برنج خود را نفروخته‌اند و حالا به دلیل نداشتن شرایط انبارداری اقدام به فروش کرده‌اند، با نبود خریدار مواجه شدند؛ چراکه دلالان از این موضوع مطلع شده و با ترفند درصددند یک ماه از خرید محصولِ ماندهِ بر دست کشاورز خودداری کنند تا درنهایت با عرضه تمام محصولات از طرف تمام کشاورزان برای فروش و شکسته شدن قیمت، تمام محصول را با قیمت بسیار پایین‌تر خریداری کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند».
متأسفانه تمام موارد گفته شده از حضور دلالان در بازار برنج داخلی و وارداتی گرفته تا ممنوعیت واردات، عدم تخصیص ارز و نبود نظارت و دلسوزی از جانب مسئولان ذی‌صلاح؛ موجب شده دود این هرج‌ومرج فقط و فقط به چشم مصرف‌کننده برود؛ مصرف‌کننده‌ای که باید برنج داخلی را در نرخ‌هایی کمتر از ۱۵۰ هزار تومان و گونه وارداتی را حدود ۵۰ هزار تومان خریداری کند، امروز باید برای هر کدام تا چهار برابر قیمت واقعی، هزینه کند و مشخص نیست بالاخره کی قرار است وضعیت بازار سروسامان یابد. رئیس عدلیه در این مدت بارها در مورد تسریع در تعیینتکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط با برنج تأکید و اعلام کرده «من با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار قابل توجه برنج توسط یک شرکت را مطرح کردم»، اما رصد اقدام‌های انجام‌شده توسط مسئولان در سطوح مختلف نشان می‌دهد پیگیری آنان تنها در حد ارائه خبر و گزارش مانده و از آن جلوتر نرفته است.
به تازگی دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد: «ثبت سفارش ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی از اواخر مهرماه آغاز شده است». به گفته وی این اقدام نقش مؤثری در تنظیم بازار برنج خواهد داشت. حالا منتظریم ببینیم این برنج‌ها کی، به چه شکل و با چه قیمتی وارد می‌شود و آیا می‌تواند در تعدیل قیمت برنج در داخل مؤثر باشد یا خیر؟
پیش از این اخطار گرانی داده بودیم
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: دولت از اردیبهشت امسال اعلام کرد برنج پاکستانی نیاز نداریم و به‌جای آن باید برنج ارزان بیاوریم. در همان زمان ما به عنوان تشکل‌های مربوط برنج، نامه‌نگاری کردیم که این کار اشتباه است؛ چراکه اگر برنج پاکستانی که با ذائقه مردم همخوانی دارد وارد نکنید هم باید منتظر گرانی برنج پاکستانی باشیم هم برنج ایرانی.
وی ادامه داد: دولت حدود ۷- ۶ ماه است که جلو واردات برنج پاکستانی را گرفته و بعد مدام برایش سؤال پیش می‌آید که چرا برنج گران شده است. پس از ۶ ماه که متوجه اشتباه خود شدند اعلام می‌کنند برنج پاکستانی وارد کنید. پرسش این است ۶ ماه ممانعت از واردات که این میزان گرانی به بار آورده را چه کسی باید پاسخگو باشد، چرا بر گردن بخش خصوصی می‌اندازند درحالی که خودِ دولت در واردات کوتاهی کرد و اجازه نداد این برنج وارد شود؟
یکی از مسائلی که مدت‌هاست ذهن همگان را درگیر خود کرده این است که برنج با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما درنهایت با چهار برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ این رویه نشان می‌دهد گویا هیچ نظارتی بر نحوه تخصیص ارز و اینکه چرا باید محصولی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود با این قیمت‌های گزاف تحویل مصرف‌کننده شود، نیست. رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در این باره به خبرنگار قدس گفت: مسئولان مدعی هستند به واردکنندگان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی داده‌اند، اما یک سال است برنجی که به فروش رفته، ارز آن را به واردکنندگان نداده‌اند حالا امروز واردکننده با کدام پول می‌خواهد برنج جدید وارد کند؟
اقدام دیرهنگام دولت برای ثبت سفارش واردات
مختاریانی در ادامه به آغاز ثبت سفارش ۱۲۰ هزار تن برنج پاکستانی اشاره و ضمن دیرهنگام خواندن این اقدام، اضافه کرد: نخست اینکه واردکننده پولی ندارد که بخواهد وارد کند و دوم چنانچه پولی هم داشته باشد و بخواهد وارد کند دست‌کم چند ماه زمان می‌برد تا پاکستان بتواند این میزان برنج را به ایران بدهد؛ چراکه اساساً بازار پاکستان ظرفیت تأمین مقدار زیادی برنج را به یکباره ندارد. از طرفی طی ۶ ماهی که واردات با ممنوعیت مواجه شده بود ما در تأمین برنج مورد نیاز با عقب‌ماندگی مواجه شدیم و حالا جبران این عقب‌ماندگی دشوار است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج با بیان اینکه تنظیم بازار امر سختی نیست به این شرط که بار به اندازه کافی و در زمانی که لازم است، وارد کشور شود، تصریح کرد: وقتی تصمیم‌های دولت از صدر تا ذیل نادرست است، گرانی قابل پیش‌بینی است.
وی اضافه کرد: دولت با گرفتن تصمیماتی که ۶ ماه واردات برنج را ممنوع کرد بازار برنج پاکستانی و حدود سه ماه پیش هم بازار برنج هندی را با مشکل مواجه کرد. حدود سه ماه پیش دولت اعلام کرد از این پس بخش خصوصی باید برنج هندی را به دولت بدهد تا دولت خود اقدام به توزیع برنج در بازار کند و همین تصمیم موجب شد در ماه‌های اخیر بازار برنج هندی هم دچار مشکل شود؛ چراکه سیستم و ساختار دولتی بسیار کُند است و همین کندی موجب شده بخش زیادی از برنج‌های هندی را نتوانند تحویل بگیرند و آن مقداری هم که تحویل گرفته‌اند را نتوانسته‌اند در بازار توزیع کنند و امروز می‌بینید برنج هندی که تا چند وقت پیش به اذعان دولت با قیمت مناسب و به‌درستی در بازار توزیع می‌شد، امروز با مشکل مواجه شود.
مختاریانی ضمن اشاره به اینکه برخی مسئولان دولتی انگار مسئولیت خراب کردن بازار را دارند، درخصوص تأثیر واردات ۱۲۰ هزار تن برنج بر بازار گفت: متأسفانه حدود یک ماه است به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی مردم، در بازار مواد غذایی و از جمله برنج رکود حاکم شده و همین رکود اوضاع بازار برنج را قدری بهبود داده، بنابراین وضعیت فعلی بازار نه ناشی از اجرای برنامه و اقدام مؤثر دولت که نتیجه رکود موجود در بازار است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ادامه داد: چون چند ماه است جلو واردات را گرفته‌اند به نظر واردات ۱۲۰ هزار تن نمیتواند اوضاع بازار را آنچنان بهبود ببخشد به‌ویژه اینکه بازار پاکستان آن‌قدر بزرگ نیست که بتواند این میزان بار را به ایران بدهد. زمانی این اقدام‌ها مؤثر است که ادامه داشته باشد. تا پایان سال نیازمند ۷۰۰ هزار تن برنج هستیم تا بازار به آرامش برسد و بی‌شک این میزان را نمی‌توانیم وارد کنیم، اما اگر ۳۰۰ هزار تن هم وارد کنیم بازار به ثبات می‌رسد.
در یک سال اخیر بسیاری از مسئولان کشور از وزارت جهاد گرفته تا حتی دستگاه قضا بارها بر رسیدگی به بازار برنج تأکید داشته و احتمالاً همگی آنان می‌دانند کدام واردکنندگان خاص دست به دپو محصول زده‌اند، اما تنها به بیان خبر اکتفا کرده و هیچ اقدام عملی برای توبیخ واردکنندگان متخلف و ورود برنج‌های در انبارمانده نکرده‌اند.