سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس با اشاره به گزارش نظارتی مجلس از وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: از نمایندگان محترم که در تهیه این گزارش نقش ایفا کردند و برای بهبود فضای کسب‌وکار اصلاحیه قانون را هم تقدیم مجلس کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۴ بیش از یازده میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از هشت میلیون مجوز صادر شده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای دولت چهاردهم نیز بیش از چهار میلیون و ششصد هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از سه میلیون و پانصد هزار مجوز صادر شده است.
مدنی‌زاده گفت: با پیگیری‌های دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۴۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب، ۴۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی انجام می‌شود؛ ۱۳۷ مجوز هنوز متصل نیست و به عبارتی ۹۷ درصد کل مجوز‌های دارای شناسنامه مصوب به درگاه متصل شده‌اند. دستگاه‌هایی که هنوز اتصال پیدا نکرده‌اند در گزارش نظارتی مجلس ذکر نام شده است.
وی تأکید کرد: برخلاف آنچه در گزارش کمیسیون عنوان شده که ۵۴۴ مجوز زمین‌پایه از فرآیند قانونی استثنا شده‌اند، هیچ مجوز کسب‌وکاری خارج از فرآیند درگاه نیست و هم‌اکنون ثبت درخواست و صدور تمامی مجوز‌های کسب‌وکار از جمله همین ۵۴۴ مجوز از مسیر درگاه ملی انجام می‌شود. برای این ۵۴۴ مجوز که به جهت تعداد استعلام‌ها پیچیدگی دارند، برنامه خاصی با اتکا به پنجره واحد زمین دیده شده تا ضمن بازطراحی فرآیند استعلام‌های بین‌دستگاهی، زمان صدور کاهش یابد و گلوگاه‌های مخل شناسایی و حذف شوند.
وزیر اقتصاد افزود: در راستای توسعه درگاه و با هدف اصلاح فرآیند‌های مجوز‌های زمین‌پایه، درگاه ملی مجوزها به‌عنوان مرجع راهبری فنی کسب‌وکاری با همکاری مراجع صدور مجوز، نهاد‌های تنظیم‌گر در نقش استعلام‌دهنده و دستگاه‌های همکار از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان امور اراضی اقدامات متعددی انجام داده است که در نتیجه تاکنون از ۶۳ مورد اعلام شناسایی‌شده در پنجره واحد زمین، حدود ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل شده و ۲۱ مورد نیز در فرآیند آماده‌سازی است.
مدنی‌زاده دلایل اصلی تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد زمین را چنین برشمرد: عدم پیاده‌سازی سند فنی ۱۰-۱۴ در برخی دستگاه‌های تخصصی، عدم پیاده‌سازی سرویس استعلام‌های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در درگاه‌های تخصصی و پیچیدگی بررسی حد نصاب راه‌اندازی کسب‌وکار‌ها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی.
وی گفت: طی مکاتباتی که با مجلس صورت گرفته، گزارش پیاده‌سازی نسخه جدید سند فنی ۱۴۱۰ که پیش‌نیاز اتصال به پنجره واحد زمین و امکان تمدید مجوز‌های صادره از طریق درگاه ملی است، به کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
وزیر اقتصاد درباره صدور خودکار مجوزها اظهار کرد: صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی آخرین راهکار قانون‌گذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند. قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است تا جایی که می‌تواند مشکل مجوز‌های معطل نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل نماید؛ عزم و اراده تمام بدنه دولت چهاردهم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی افزود: تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ توانست تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند؛ همچنان که با شناخت آسیب‌ها و اشکالات فنی و پیگیری‌ها و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌ها، از مجموع حدود دویست هزار درخواست معطل از ابتدای راه‌اندازی درگاه، تعداد مجوز‌های دارای تأخیر به صد و بیست و هشت هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در یک بازه حدوداً شش‌ماهه اخیر قابل توجه است. از این میزان بیش از شصت و پنج درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر مربوط به چهار دستگاه بوده که وزارت صمت و وزارت جهاد مجموعاً با چهل و هفت درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ای درخواست به تعویق افتادن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: با این حال صدور مجوز‌های خودکار متوقف نیست و در صورت طولانی شدن زمان صدور مجوزها این موضوع انجام خواهد شد؛ هر چند تجربه صدور مجوز خودکار تا سال ۱۴۰۳ نشان داد آنچه از این قاعده انتظار می‌رفت به نفع شهروندان باشد گاه منجر به بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شده است.
وی اضافه کرد: نمونه‌های فراوانی وجود دارد که مجوزها از درگاه ملی صادر شده، اما دستگاه تخصصی از پذیرش آن خودداری کرده و متقاضی عملاً در رفتار دوگانه دستگاه‌های دولتی گرفتار شده است. هر چند بر اساس حکم قانون مسئولیت‌های حقوقی صدور این مجوزها بر عهده مراجع مربوط است ولی از آنجا که احراز شرایط مجوز بر عهده آن دستگاه است، گاه این مراجع به جهت فقدان شرایط مجوز به عدم پذیرش یا ابطال مجوز‌های صادره اقدام می‌نمایند. این موضوع در بررسی شکایات واصله به سامانه شکایات درگاه ملی مجوزها نیز مشهود است به گونه‌ای که عنوان ابطال مجوز‌های خودکار جزء سه عنوان اول مورد شکایت است.
وی گفت: علی‌رغم مطالب اظهارشده، گزارش وضعیت صدور، ابطال، تعلیق و آسیب‌شناسی صدور خودکار مجوزها طی نامه‌ای به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شده است.
وزیر اقتصاد به اقدامات هیئت مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها، ساده‌سازی شناسنامه تمامی مجوز‌های مصوب توسط هیئت مقررات‌زدایی، حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز در خصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و ارائه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه‌های هیئت وزیران در راستای حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله این اقدامات است.
وی افزود: همچنین در پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوز‌های کسب‌وکار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد.
مدنی‌زاده در تشریح مواردی از تسهیل مقررات در دوره کنونی گفت: حل مشکل نحوه فعالیت سکوی آزمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در شرایط صدور مجوز معاینه فنی خودرو‌های سنگین، حذف الزام تاکسی‌های اینترنتی به پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری از معابر و حذف پرداخت مالیات مضاعف، حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرها.
انتهای پیام/