به‌گزارش ایرنا، ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس روز سه‌شنبه در سخنرانی مقدماتی پیش از ارائه متمم لایحه بودجه، با اذعان به «شرایط دشوار اقتصادی»، اعلام کرد که دولت ممکن است برای پوشش شکاف موجود در بودجه و تضمین تأمین مالی خدمات عمومی، ناگزیر به اتخاذ «تصمیم‌های سخت مالی» از جمله افزایش مالیات‌ها شود. او گفت: «ما باید دنیا را همان‌گونه که هست مدیریت کنیم، نه آن‌گونه که آرزو داریم باشد.»
این سخنان، که در آستانه ارائه بودجه رسمی دولت در ۲۶ نوامبر (۵ آذر ۱۴۰۴) مطرح می‌شود، به باور تحلیلگران نوعی آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاحات مالیاتی است که احتمالاً به‌زودی اعلام خواهد شد. ریوز تأکید کرد که نقشه مالی دولت «از ملاحظات حزبی فراتر» خواهد رفت و هدف آن نجات اقتصاد ملی در بلندمدت است. با این حال او حاضر نشد تأیید کند که به وعده انتخاباتی حزب کارگر مبنی بر عدم افزایش مالیات بر درآمد، بیمه ملی یا مالیات بر ارزش افزوده برای کارگران متعهد خواهد ماند.
در پی این سخنرانی، ارزش پوند انگلیس در برابر دلار به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه سقوط کرد و شاخص سهام FTSE ۱۰۰ (بازار بورس لندن) نیز نزولی شد. این روند به‌گفته تحلیلگران نشانه نگرانی بازارهای مالی از آینده اقتصاد انگلیس و احتمال فشار مضاعف بر درآمد خانوارهاست. بر اساس گزارش‌ها، واحد پول انگلیس تا سطح حدود ۱.۳۰۷ دلار پایین آمد و بازده اوراق قرضه دولتی نیز تحت‌تأثیر نگرانی‌ها کاهش یافت.
در همین حال، واکنش‌های سیاسی نیز قابل‌توجه بود. پیام ریشی سوناک، نخست‌وزیر سابق انگلیس در شبکه اجتماعی ایکس که پیش‌تر هشدار داده بودکه حزب کارگر «مالیات‌ها را افزایش خواهد داد» در فضای رسانه‌ای بازتاب پیدا کرده است. برخی نمایندگان جناح چپ حزب کارگر نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که هرگونه افزایش مالیات بدون ارائه برنامه قوی برای رشد اقتصادی، فشار بیشتری را بر طبقات آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد.
برای بسیاری از خانوارهای انگلیسی، آنچه وزیر دارایی «تصمیم‌های سخت» می‌نامد، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید است. تورم دو رقمی در بخش مواد غذایی، بحران انرژی، و رکود دستمزدها به‌ویژه بر دهک‌های پایین اقتصادی طی سال‌های اخیر فشار مضاعفی را آورده است. اکنون، اگر دولت به‌جای اصلاحات ساختاری اقتصاد، به افزایش مالیات‌های عمومی روی آورد، می‌توان انتظار داشت که چرخه معیوب کاهش مصرف و کند شدن رشد اقتصادی شدت بگیرد.
دولت ادعا می‌کند که از بازگشت به سیاست‌های ریاضتی دهه ۲۰۱۰ اجتناب می‌کند و راهبرد خود را بر «مالیات‌ستانی منصفانه‌تر»، حمایت از خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری هدفمند پایه‌گذاری کرده است. ریوز در سخنان خود از تمایل برای اصلاح مالیات شرکت‌های بزرگ و مقابله با فرار مالیاتی گفت، اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست.
حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر پس از پیروزی در انتخابات سراسری سال گذشته وعده داد که با بهره‌گیری از «اقتصاد مبتنی بر رشد عادلانه»، از سیاست‌های ریاضتی فاصله گرفته و از طبقه کارگر حمایت کند. اما اکنون، در حالی که اقتصاد انگلیس با رشد نزدیک به صفر، بدهی بیش از ۲.۵ تریلیون پوند و شکاف مالی ۴۰ میلیارد پوندی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت جدید ناگزیر به تجدیدنظر در وعده‌های انتخاباتی خود شده است.
پیش از این نیز، صندوق بین‌المللی پول و موسسات مالی انگلیس هشدار داده بودند که لندن باید یا هزینه‌های عمومی را کاهش دهد یا مالیات‌ها را افزایش دهد. برخی از تحلیلگران با اشاره به رشد ضعیف اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تأکید دارند که هر راهکاری با فشار مستقیم یا غیرمستقیم بر عموم مردم همراه خواهد بود.
از این منظر، سخنرانی ریچل ریوز را می‌توان به‌نوعی هشدار رسمی و مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌تری دانست که دولت انگلیس در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای جبران شکاف سنگین بودجه به آن‌ها متوسل خواهد شد. سیاستی که هرچند در سطح کلان اقتصادی «اجتناب‌ناپذیر» معرفی می‌شود، اما پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر دوش مردم عادی خواهد بود که همین حالا زیر سایه تورم بالا، هزینه‌های انرژی و کاهش قدرت خرید، زندگی روزمره سختی را تجربه می‌کنند.
با وجود وعده‌های دولت برای ایجاد «رشد عادلانه» و حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد، نشانه‌ها حاکی از آن است که بار مالی جبران کسری بودجه به‌زودی بر سفره شهروندان سنگینی خواهد کرد. اینکه آیا مردم باز هم باید تاوان ناکارآمدی‌های مزمن اقتصاد انگلیس را بپردازند یا دولت راه‌حل‌های خلاقانه‌تری از دل ساختار مالیاتی و رفاهی کشور بیرون می‌کشد، پرسشی است که پاسخ آن در متمم لایحه بودجه پیش‌رو مشخص خواهد شد. ناظران بر این باورند که این سند چهره واقعی اولویت‌های اقتصادی دولت استارمر را آشکار خواهد کرد.