به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی در دیداری با احمد رضا راستی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران که با هدف بررسی طرح قرارداد پژوهشی کاداستر دریایی به منظور استقرار سامانه ملی کاداستر در مرزهای دریایی انجام شد، گفت: در اجرای این طرح که دارای آثار و برکات فراوان برای کشور عزیزمان است، هم مصالح حقوقی مطرح است و هم ملاحظاتی که نیازمند بررسی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه کشور ما در هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های مطرح‌شده در این حوزه عضویت و تصویب رسمی نداریم افزود: در بند ۴ سیاست‌های کلی، چند نکته مهم درباره تدوین طرح توسعه دریامحور با تأکید بر پهنه‌بندی مدنظر مقام معظم رهبری مطرح است؛ بنابراین باید در اقداماتی که می‌تواند مستمسک حقوقی برای دیگر دولت‌ها شود، نهایت احتیاط رعایت گردد.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه هرگونه اقدام یک‌جانبه دولت می‌تواند زمینه‌ساز طرح دعاوی بین‌المللی شود، تصریح کرد: باید با رعایت جوانب حقوقی حرکت کنیم. اینکه دقیقاً از کجا وارد اجرا شویم نیازمند بررسی کارشناسی است. تأکید مقام‌معظم رهبری بر پهنه‌بندی دریاهاست، بنابراین ضرورتی ندارد وارد مباحث جدید در تعیین مرزها و حدود شویم.
بابایی از لزوم همکاری با دستگاه‌های مسئول سخن گفت و افزود: برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با شورای عالی امنیت ملی و حتی وزارت امور خارجه ضروری است تا اجرای ماده ۳ قانون جامع حدنگار بدون ایجاد تبعات پیش برود.
وی پیشنهاد کرد: می‌توان شروع کار را از دریای عمان که محل اختلاف نیست آغاز کرد. بابایی همچنین با اشاره به اقدامات مثبت انجام‌شده در بوشهر اظهار داشت: در بوشهر شاهد صدور اسناد متعدد بوده‌ایم و لازم است تفاهم‌نامه جامعی با وزارت نفت درباره مناطق عسلویه و دیگر محدوده‌های بوشهر منعقد کنیم تا سرعت کار افزایش یابد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: تثبیت مالکیت‌ها موجب بهبود بهداشت قضایی و تسهیل در دریافت خدمات و تسهیلات برای مردم خواهد شد و سازمان ثبت در این مسیر از همه ظرفیت‌های خود برای پیشبرد کار استفاده می‌کند.
در این جلسه راستی با استقبال از این اقدام سازمان ثبت گفت: حدنگاری و تعیین دقیق محدوده‌های دریایی زمینه توسعه دریامحور را فراهم می‌کند.
انتهای پیام