به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از رویترز، محاصره ۲ ماهه شهر «باماکو» پایتخت مالی توسط شبه‌نظامیان مرتبط با «القاعده» تا حد زیادی موجب فلج شدن این شهر شده و شرایط را برای دولت نظامی این کشور سخت کرده و همچنین این نگرانی را ایجاد کرده که شبه‌نظامیان افراطی ممکن است در نهایت برای تحمیل حکومت خود بر این کشور غرب آفریقا تلاش کنند.
تحلیلگران امنیتی می‌گویند گروه موسوم به «جماعة نصرة الاسلام‌والمسلمین» که به مدت چندین ماه از فاصله ۵۰ کیلومتری پایتخت مالی فعالیت کرده است، در حال حاضر قصد و توانایی نظامی برای تصرف پایتخت چهار میلیون نفری مالی را ندارد هر چند سال گذشته در برهه کوتاهی باماکو را هدف حمله قرار داده بود.
اما راهبرد این گروه برای محاصره و به اتمام کشاندن تدریجی ذخایر سوخت شهر باماکو که موجب تعطیلی مراکز آموزشی و کاهش فعالیت کسب‌وکارها شده، جدی‌ترین چالش را برای حاکمان نظامی که با کودتای اوایل سال ۱۴۰۰ به قدرت رسیدند، ایجاد کرده است.
مالی کشوری محصور در خشکی در غرب منطقه «ساحل» آفریقاست و از این رو سوخت مورد نیاز کشور از مسیرهای جاده‌ای و از طریق کشورهای همسایه از جمله سنگال و ساحل عاج وارد می‌شود. در هفته‌های اخیر صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین در شهر باماکو ایجاد شده و خیابان‌های معمولا شلوغ این شهر تا حد زیادی خلوت شده‌اند. دولت نظامی مالی اطمینان داده بود که این مشکلی موقتی است اما بحران سوخت ادامه‌دار شده و دولت باماکو هفته گذشته اعلام کرد فعالیت تمام مراکز آموزشی تا روز یکشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر) متوقف خواهد بود.
چندین تحلیلگر امنیتی و دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفتند که هدف احتمالی شبه‌نظامیان افراطی فراهم کردن زمینه برای وقوع یک کودتای دیگر در کشور مالی است. چنین کودتایی در صورت وقوع سومین کودتا در این کشور از تابستان ۱۳۹۹ تا کنون خواهد بود که مالی را بیش از پیش از داشتن یک مرکز قدرت معتبر محروم می‌کند و به گروه «جماعة نصرة» اجازه خواهد داد تا به منابع مالی و تسلیحات بیشتر دست پیدا کند. کشور مالی در مرداد ۱۳۹۹ و سپس خرداد ۱۴۰۰ دو بار کودتای نظامی را تجربه کرد. مالی پیش از این نیز در فروردین ۱۳۹۱ (مارس ۲۰۱۲) صحنه کودتای نظامی بود.
موسسه مشاوره‌ای «کنترل ریسک» هفته گذشته در یادداشتی ابراز عقیده کرد که گروه شبه‌نظامی یاد شده در بلندمدت به دنبال مذاکره یا با دولت فعلی یا دولت پس از کودتای احتمالی بعدی است که این نقطه‌عطفی در تلاش‌های این گروه برای کسب مشروعیت سیاسی خواهد بود. این یادداشت می‌افزاید:« در حالی که فعالیت‌های گروه جماعة نصرة فشار بی‌سابقه‌ای بر دولت فعلی مالی وارد کرده است، هشدار می‌دهیم که خطر فروپاشی دولت فعلی از طریق یک کودتای جدید یا شکل دیگری از بحران سیاسی در هفته‌های آینده بسیار جدی است.»
بر اساس این گزارش، گروه یاد شده از خیزش قومی «طوارق» در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت و برای مدت بیش از یک دهه از شمال مالی به سمت مرکز کشور و به داخل کشورهای بورکینا فاسو و نیجر همسایگان جنوبی‌شرقی و شرقی مالی پیشروی کرده است.
دولت نظامی انتقالی مالی به ریاست ژنرال «عاصمی گوئیتا» با حمایت مردمی قدرت را به دست گرفت و وعده بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل بحران امنیتی و شورش «طوارق» در شمال کشور را داد که دستاویزی برای ورود گروه‌های افراطی به این منطقه شده است. رویترز ادعا کرد که راهبرد دولت گوئیتا در قطع همکاری دفاعی با فرانسه و آمریکا و در عوض اتکا به روسیه شکست خورده است.
گروه جماعة نصرة در سال جاری حملات را به مقرهای ارتش مالی تشدید و برای تصرف و کنترل مناطق پیرامونی مراکز شهری تلاش کرده است. این گروه سال گذشته به توافقی ۵۰ میلیون دلاری برای آزادی دو گروگان اماراتی دست یافت. این گروه برای اولین بار در مناطق جنوبی مالی هم پیشرفت کرده و عملیات در غرب کشور را گسترش داده و در موقعیتی قرار گرفته که موفق شده از طریق حمله به تانکرها در جاده‌ها، پایتخت مالی را در محاصره و تنگنای سوخت قرار دهد.
اکنون به نظر می‌رسد که شهر باماکو پایتخت مالی در مرکز توجه این گروه قرار دارد. «جوستینا گادزوفسکا» مدیر اجرایی گروه تحقیقاتی «دِسنتری» گفت:« محاصره سوخت چیزی بیش از یک اقدام جنگ اقتصادی است؛ این اقدام همچنین یک تاکتیک تروریستی است که موجب ارعاب افراد حاکم در باماکو و اقشار مختلف مردم می‌شود و این تصور و احساس را ایجاد می‌کند که پایتخت در محاصره قرار دارد و گروه جماعة نصرة در حال نزدیک شدن است.»
این در حالیست که ناآرامی و آشوب در مالی تاثیر بی‌ثبات‌کننده‌ای در کشورهای بورکینا فاسو و نیجر در همسایگی مالی خواهد داشت؛ جایی که در سال‌های گذشته نیروهای نظامی همانند کشور مالی با کودتا قدرت را به دست گرفتند. یک دیپلمات ارشد در باماکو به رویترز گفت: «اگر مالی دچار فروپاشی شود همه چیز فرو خواهد پاشید؛ اگر توازن قدرت کنونی از بین برود، ائتلاف کشورهای ساحل نابود خواهد شد.»
سه کشور مالی، نیجر و بورکینا فاسو در منطقه «ساحل» آفریقا که در سال‌های اخیر شاهد به قدرت رسیدن دولت‌های برآمده از ارتش بوده و «ائتلاف ساحل» تشکیل داده‌اند، روابط خود را با غرب و بخصوص کشور فرانسه استعمارگر سابق کاهش داده و روابط را با روسیه تقویت کرده‌اند.