به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا در کلانشهر تهران، با اشاره به اینکه موضوع هوای پاک از مصادیق حقوق عامه است، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تحقق کمربند سبز پیرامون تهران، استفاده از پساب در فضای سبز، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کنترل آلایندگی‌های صنعتی پیشرفت کافی حاصل نشده و استمرار پدیده‌هایی، چون سوزاندن پسماند و تخلیه غیرمجاز، وضعیت را تشدید کرده است و اکنون در آستانه فصل سرما لازم است همه دستگاه‌های متولی با عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم برای کاهش آلودگی اقدام کنند تا نتایج ملموس آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت‌های اجرایی نمی‌تواند موجب ترک فعل مدیران شود، گفت: این موضوع یک اقدام فرابخشی و ملی است و همه دستگاه‌ها باید با حساسیت و جدیت تکالیف خود را انجام دهند. دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، شهرداری تهران، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور موظفند اقدامات خود را به صورت ماهیانه به دادستانی ارائه کنند تا در صورت عدم انجام وظایف قانونی، اقدامات مقتضی صورت گیرد. این دستگاه‌ها از جمله نهادهایی هستند که باید اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
صالحی اولویت‌های کنترل آلودگی هوا را شامل اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، اجرای طرح «کهاب» (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین)، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تجهیز صنایع و نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، این اقدامات در مجموع بیش از ۶۲ درصد اثربخشی در کاهش آلودگی هوا دارند.
تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای یورو ۴ در تولید بنزین و گازوئیل
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت استانداردهای یورو ۴ در تولید بنزین و گازوئیل و اجرای تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون هوای پاک تأکید کرد و از وزارت نفت خواست تا با جدیت نسبت به ارتقای استاندارد و کیفیت سوخت و نیز کاهش گوگرد نفت کوره اقدام کند.
بیشترین سهم آلودگی مربوط به وسایل نقلیه متحرک است و لازم است شهرداری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و خودروسازان برای اجرای تعهدات قانونی خود از جمله اسقاط سالانه ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی اقدام کنند.
وی با اشاره به گزارش وزارت نفت درباره اجرای طرح کهاب، افزود: برخی جایگاه‌ها الزامات قانونی را رعایت نکرده‌اند که مقرر شد موضوع برای پیگیری قضایی به دادستانی تهران منعکس شود.
صالحی با تاکید بر نقش حمل‌ونقل عمومی در کاهش آلودگی هوا، گفت: بیشترین سهم آلودگی مربوط به وسایل نقلیه متحرک است و لازم است شهرداری، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و خودروسازان برای اجرای تعهدات قانونی خود از جمله اسقاط سالانه ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده و جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی اقدام کنند همچنین ارتقای استاندارد سوخت به یورو ۴ تا پایان سال ۱۴۰۵ باید تحت نظارت سازمان ملی استاندارد دنبال شود.
سهم انرژی‌های پاک در مصرف دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد
وی با اشاره به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: سهم انرژی‌های پاک در مصرف دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد، بر همین اساس مقرر کرد سازمان بازرسی استان تهران بر حسن اجرای تکالیف قانونی در این زمینه نظارت کنند.
دادستان تهران خواستار تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای نوسازی تجهیزات و احداث پروژه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی شد و بر نظارت دقیق سازمان محیط زیست بر نمونه‌گیری‌ها و پایش مستمر صنایع و نیروگاه‌ها تاکید کرد.
صالحی گفت: دادستانی تهران در چهارچوب وظایف قانونی خود، ضمن حمایت از اقدامات مسئولانه و موثر دستگاه‌ها، در برابر هرگونه ترک فعل، قصور یا بی‌توجهی نسبت به حقوق عامه، اقدام قضایی قاطع و بدون اغماض را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
جلسه بررسی وضعیت آلودگی هوا در کلانشهر تهران، به ریاست علی صالحی، دادستان تهران، و با حضور ولی‌اله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های متولی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
این نشست در راستای ایفای وظایف دادستانی تهران در صیانت از حقوق عامه و اعمال نظارت‌های قانونی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون هوای پاک و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تشکیل شد. هدف این جلسه، بررسی میزان پیشرفت اجرای قانون هوای پاک، شناسایی موارد قصور احتمالی و برنامه ریزی برای اقدامات هماهنگ در فصل سرد سال بود.