به گزارش ایرنا، خیابان استانداری اصفهان که در مجاورت میدان نقش جهان (امام (ره) قرار دارد، از جمله بخش‌هایی است که منظر بصری آثار شاخص این مجموعه جهانی، به ویژه گنبد مسجد جامع عباسی، از آن قابل مشاهده است. طبق بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و همچنین طرح مصوب میدان نقش جهان ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در این محدوده حداکثر پنج متر تعیین شده تا دید و چشم‌انداز بناهای تاریخی میدان محفوظ بماند.
با این حال، در سال‌های گذشته صدور پروانه ساختمانی برای مجموعه تجاری نیوشا با ارتفاعی حدود ۹.۵ متر برخلاف ضوابط بازنگری طرح تفصیلی و همچنین حریم درجه یک میدان نقش جهان صورت گرفته است. این موضوع که از پنج سال پیش مورد اعتراض و پیگیری قرار گرفته، هنوز به‌طور نهایی اصلاح نشده و کارشناسان حوزه معماری و میراث فرهنگی اصفهان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
به گفته کارشناسان صدور این پروانه اشتباه، نه‌تنها نقض آشکار طرح تفصیلی اصفهان محسوب میشود، بلکه می‌تواند در آینده به‌عنوان «حق مکتسبه» برای سایر مالکان مجاور تلقی شود. در چنین شرایطی، ساخت‌وسازهای بعدی نیز ممکن است با استناد به این پرونده، درخواست ارتفاع‌های مشابه کنند و به‌تدریج منظر گنبد مسجد جامع عباسی و میدان نقش‌جهان از سمت خیابان استانداری کور شود.
فعالان حوزه معماری و میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که تداوم چنین رویه‌هایی می‌تواند جداره خیابان استانداری را دستخوش تغییراتی کند که به مرور، چشم‌انداز و خوانایی بصری میدان نقش جهان و به ویژه گنبد مسجد جامع عباسی را از بین ببرد.
اما چگونه این مجتمع تجاری در خیابان استانداری، با دهن کجی به ارتفاع مصوب حریم میدان نقش جهان، به میزان ۹ و نیم متر قد علم کرد؟ ماجرا از این قرار است که مالک مجتمع تجاری نیوشا، پیشتر با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار افزایش ارتفاع بنای خود از پنج متر به ۹ متر و نیم شده بود و دیوان در آن زمان، رأی به نفع مالک صادر کرد اما این در حالی بود که موقعیت ساختمان در حریم مصوب میدان نقش جهان و در محدوده‌ای قرار دارد که طبق بازنگری طرح تفصیلی اصفهان، ارتفاع مجاز آن تنها پنج متر تعیین شده است؛ موضوعی که منجر به اعتراض کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی نسبت به این نقض آشکار قانون شد.
پس از طرح اعتراض‌ها و ارائه مستندات، احمد رامندی معاون قضایی در امور اراضی دیوان عدالت اداری، شخصاً با سفر به اصفهان از محل ساختمان بازدید کرد و در نشستی با فعالان میراث فرهنگی در جریان جزئیات موضوع قرار گرفت. در نهایت دیوان پذیرفت که رأی قبلی اشتباه بوده است.
بنابراین، آخرین رأی دیوان عدالت اداری در این پرونده منجر به ابطال رأی قبلی این نهاد و الزام شهرداری به صدور پروانه ۹ متری شد.
ابهاماتی که ریشه در سهل‌انگاری میراث فرهنگی دارد
بعد از اعلام رای قطعی دیوان عدالت اداری، این موضوع باید توسط شهرداری اصفهان تعیین تکلیف می‌شد. از این رو معاون حقوق عامه دادستانی اصفهان و مدیرکل وقت میراث فرهنگی نیز در نامه‌هایی از شهرداری خواستند که به این موضوع رسیدگی شود اما این نهاد اعلام کرد که امکان ابطال پروانه صادر شده را ندارد و این پرونده باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شود.
با پیگیری های خبرنگار ایرنا مشخص شد، به دلیل یکسری ابهامات که به نوعی نتیجه برخی سهل‌انگاری‌ها و مشمول زمان شدن موضوع بوده، این پرونده از آن زمان تا کنون همچنان بین شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ در رفت و برگشت بوده است.
مجتمع تجاری با مازاد ارتفاع در جبهه غربی میدان واقع شده و مشمول حریم مصوب میدان نقش جهان است اما یک اشتباه در استعلام از مشاور، باعث ایجاد تناقض در تصمیم‌گیری‌های بعدی شددر تایید این سهل‌انگاری‌ها می‌توان به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد که در آن کارشناس رسمی دادگستری به نامه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۹۰ استناد کرده است؛ نامه‌ای که به گفته برخی کوشندگان میراث فرهنگی، بر اساس استعلام از مشاور طرح حریم میدان نقش جهان تنظیم شده و مشاور به اشتباه، مکان ملک مورد نظر را جبهه جنوبی میدان و خارج از طرح مصوب دانسته در حالی که ساختمان یاد شده در جبهه غربی واقع شده و به طور کامل مشمول حریم مصوب میدان نقش جهان است.
معلوم نیست چرا چنین اشتباهاتی رخ داده، اشتباهاتی که باعث ایجاد تناقض در تصمیم‌گیری‌های بعدی شده و پرونده را بعد از گذشت چند سال دوباره به همین نقطه آغاز رسانده است.
به هر ترتیب، کمیسیون ماده ۱۰۰ عاقبت در بررسی‌های خود، به همان نامه سابق میراث استناد کرده و پروانه اولیه بنا را مبنا قرار داده و صرفاً در خصوص بخش‌های خارج از پروانه رأی به جریمه داده است؛ رویکردی که از نظر کارشناسان میراث فرهنگی، انحراف از اصل موضوع یعنی پروانه صادرشده با ارتفاع غیرمجاز به شمار می‌آید.
اساسا کمیسیون ماده ۱۰۰ باید پرونده‌هایی را بررسی کند که اقداماتی مازاد بر پروانه ساختمانی داشته و آن‌ها را مشمول جریمه کند اما به گفته کارشناسان معماری اساسا پروانه ۹ و نیم متری مجتمع تجاری نیوشا با وجود صدور از سوی شهرداری، طبق آخرین رای دیوان عدالت اداری غیرقانونی است آنچنان که صراحتا در این رای آمده: «با وصف اعتبار قانونی مقررات مذکور، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مازاد بر ۵ متر مجوز قانونی ندارد. »
علاوه بر ابهامات و اشتباهاتی که این پرونده را دچار تصمیمات متناقض کرده، مشمول زمان شدن اجرای آخرین حکم دیوان عدالت اداری از سوی شهرداری با گذشت چهار سال و عوض شدن مسوولان مربوطه، موجب شده تا همچنان این بنا در حریم درجه یک میدان نقش جهان با سنگ بنا نهادن دهن‌کجی به قوانین و ضوابط آن محدوده، پابرجا باقی بماند.
حالا نگرانی کارشناسان معماری و میراث فرهنگی از ایجاد چنین بدعتی ست که به واسطه ساخت مجتمع تجاری نیوشا در حریم درجه یک میدان نقش جهان رخ داده است و به مرور زمان با ایجاد حق مکسبه برای سایر پلاک‌ها، منجر به از بین رفتن منظر گنبد مسجد «جامع عباسی» و «میدان نقش جهان» از جانب جبهه غربی میشود؛ موضوعی که می تواند تبعاتی منفی مانند خارج شدن میدان نقش جهان از فهرست آثار جهانی به دلیل نقض ضوابط ثبتی میراث جهانی را هم در پی داشته باشد.
نگرانی از ایجاد بدعتی ست که بواسطه ساخت مجتمع تجاری نیوشا در حریم درجه یک میدان نقش جهان رخ داده؛ موضوعی که می‌تواند منجر به تبعاتی چون خارج شدن میدان نقش جهان از فهرست آثار جهانی شود
این پرونده از مسیر اصلی منحرف شده است
در این پیوند، رییس انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان به ایرنا گفت: موضوع اصلی ما مربوط به پروانه صادر شده برای مجتمع تجاری نیوشا در خیابان استانداری است که در واقع، کمیسیون ماده ۱۰۰ در بررسی این پرونده به خودِ پروانه شهرداری استناد کرده و آن را «صحیح» دانسته است؛ یعنی هرچه در آن پروانه ذکر نشده، مشمول جریمه شده اما اصل پروانه را پذیرفته است.
آتوسا افغان افزود: این رویکرد اشتباه است، چون مساله‌ی اصلی از دید انجمن مهندسان معمار اصفهان، خود پروانه و تخلف شهرداری در صدور آن است، نه صرفاً تخلف‌های جزئی که ماده ۱۰۰ به آن‌ها ورود می‌کند.
وی تصریح کرد: پروانه‌ای که صادر شده، از ابتدا ارتفاعی بیش از حد مجاز در طرح تفصیلی اصفهان داشته است. ارتفاع مجاز در محدوده خیابان استانداری پنج متر است اما این ساختمان بیش از ۹ متر و نیم ارتفاع دارد. ما بارها تأکید کردیم که صدور چنین پروانه‌ای از اساس اشتباه بوده و نباید مبنا قرار گیرد اما متأسفانه پرونده به‌جای اصلاح، به سمت ماده ۱۰۰ رفته و از مسیر اصلی خودش منحرف شده است.
افغان تاکید کرد: نگرانی ما این است که اگر این ارتفاعِ غیرمجاز به‌عنوان عُرف یا سابقه پذیرفته شود، سایر مالکان مجاور هم در زمان ساخت‌وساز از همین امتیاز استفاده کنند که در آن صورت، به‌تدریج منظر گنبد مسجد جامع عباسی از سمت خیابان استانداری کور میشود و با ادامه‌ی این روند، ممکن است منظر تاریخی میدان نقش‌جهان از جانب غربی به‌طور کامل از بین برود.
آینده منظر میدان نقش جهان قربانی یک اشتباه
رییس انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان با اشاره به اهمیت طرح تفصیلی شهر اصفهان گفت: کل منطق تعیین ارتفاع پنج متری در این محدوده برای همین است که میدان نقش‌جهان در میان ساختمان‌های بلند گم نشود اما این بنا با بیش از ۹ متر ارتفاع، نه تنها از ضوابط عدول کرده، بلکه در آینده می‌تواند مبنای مطالبه‌ی دیگران هم قرار گیرد و اگر شهرداری این پروانه را اصلاح نکند، عملاً خودش تخلف را تأیید کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع فقط مربوط به یک ساختمان نیست؛ وقتی یک مالک با پروانه‌ی خلاف ضابطه ساخت‌وساز کند و تخلفش هم از مسیر قانونی عبور کند، سایر مالکان هم انگیزه پیدا می‌کنند تا همین مسیر را بروند. نتیجه‌اش این است که در چند سال آینده جداره خیابان استانداری به‌کلی از تعادل خارج میشود و دیگر نمی‌توان از این سمت، گنبد مسجد جامع عباسی یا حتی مسیر منظری مسجد شیخ لطف‌الله را دید.
رییس انجمن مهندسان معمار استان اصفهان هشدار داد: با یک پروانه‌ی اشتباه، آینده‌ی منظر شهری و هویت تاریخی اصفهان را به خطر می‌اندازیم و این یک تهدید واقعی است، نه فقط از نظر معماری، بلکه از منظر میراث جهانی هم می‌تواند برای میدان نقش‌جهان پیامد داشته باشد.
رفت و برگشت‌های بی حاصل
۲ سال پیش، معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفت و گو با ایرنا گفته بود که کاهش ارتفاع مجتمع تجاری «نیوشا » در حریم میدان نقش جهان، مراحل قانونی خودش را می گذراند و در این ارتباط شهرداری منتظر رای کمیسیون ماده ۱۰۰، مطابق ماده ۱۰ قانونِ حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی است.
به گفته وحید مهدویان، دادیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم «احیا حقوق عامه» مهر سال ۱۴۰۲ در نامه ای به شهرداری منطقه سه اصفهان خواسته بود تا شهرداری اقدامات قانونی خودش را با استناد به رای دیوان عدالت اداری که آبان سال ۱۴۰۰ صادر شده است، انجام دهد.
«رای دیوان عدالت اداری که در آبان ۱۴۰۰ صادر شده، لغو رای قطعی پیشین این مرجع قضائی است که شهرداری را ملزم به صدور پروانه سه طبقه برای مجتمع تجاری نیوشا کرده بود. بر همین اساس هم اقدام قانونی شهرداری اصفهان، ماده ۱۰ قانون حمایت از مرمت و احیا بافت‌های تاریخی و فرهنگی است و این موضوع باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود و اعضای آن هم ملزم به صدور حکم تخریب هستند.» اینها پاسخ‌های معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به پیگیری های ۲ سال پیش خبرگزاری ایرناست.
حالا پس از گذشت ۲ سال، رئیس کمیسیون ماده ۱۰۰ در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در جریان بررسی پرونده مجتمع نیوشا، کمیسیون ماده ۱۰۰ از طریق واحد حقوقی، موضوع را از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیگیری و استعلام کرد تا مشخص شود آیا رأی صادره ناظر بر ابطال حاشیه‌نویسی پروانه نسبت به احداث طبقه دوم روی پیلوت بوده است یا نه.
به گفته وی پاسخ دیوان عدالت اداری چنین بوده است که دادنامه صادره در ارتباط با پروانه ساختمان شاکی نبوده و صرفاً رای الزام شهرداری به صدور پروانه با ارتفاع ۹ متر را رد کرده است؛ بنابراین دیوان در خصوص احداث طبقه دوم اعلام نظری نداشته است.
رئیس کمیسیون ماده ۱۰۰ تصریح کرد: بر اساس این پاسخ، موضوع طبقه دوم مجتمع نیوشا هنوز تعیین‌تکلیف نشده است و هرگونه اقدام در این خصوص باید از مسیر قانونی و از طریق شهرداری منطقه سه پیگیری شود.
شهردار منطقه سه اما در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار ایرنا تنها به این موضوع بسنده کرد که در جریان ریز این پرونده نیست و باید آن را از معاونت حقوقی شهرداری پیگیری کرد؛ این در حالیست که معاون وقت حقوق عامه دادستانی اصفهان در سال ۱۴۰۲، از شهرداری منطقه سه با استناد به آخرین رای دیوان عدالت اداری خواسته بود تا تکلیف تخلف ارتفاع مجتمع نیوشا را روشن کند و رییس کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز تصمیم‌گیری در این رابطه را وظیفه شهرداری منطقه دانسته است.
با این وجود متاسفانه پیگیری‌های مکرر ایرنا از طریق روابط عمومی شهرداری اصفهان برای گرفتن پاسخ مقامات این نهاد تا لحظه انتشار این گزارش بی‌نتیجه بوده و شهرداری منطقه سه حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشده است.
آنچه رخ داده، نقض حقوق عامه است
یک معمار و کوشنده میراث‌فرهنگی نیز در این ارتباط به ایرنا گفت: با توجه به شرایط و رأی‌های صادر شده، دیوان عدالت اداری پروانه مالک مجتمع تجاری نیوشا را باطل نکرده بلکه مجوز قانونی شهرداری برای صدور پروانه را فاقد اعتبار دانسته، بنابراین پروانه این مجتمع تا پیش از صدور رأی قطعی در سال ۱۴۰۰ معتبر بود اما از آن زمان به بعد، به‌طور قطعی غیرقانونی است.
آنا دهقانی افزود: پروانه وجود دارد، اما غیرقانونی است و این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم ساختمان مورد نظر در یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخی کشور ساخته شده است؛ در حریم مصوب و درجه یک میدان نقش جهان، در جوار مسجد جامع عباسی؛ این تخلف نقض آشکار حقوق عامه مردم است و به‌دلیل موقعیت اثر، نقض حقوق میراث جهانی نیز محسوب میشود.
وی تأکید کرد: باید با این پرونده با حساسیت ویژه برخورد شود زیرا از این پس، سایر مالکان مجاور می‌توانند به ارتفاع این ساختمان استناد کنند و ارتفاع یک بلوک شهری به‌راحتی بالا برود. این روند، چهره تاریخی و منظر بصری میدان نقش جهان را که میراث ملی و جهانی ایران است، دچار تغییرات جبران‌ناپذیر خواهد کرد.
دهقانی ادامه داد: وقتی از حقوق عامه سخن می‌گوییم، تنها از حقوق مردم اصفهان صحبت نمی‌کنیم، بلکه از میراثی سخن می‌گوییم که به همه مردم ایران و حتی جهان تعلق دارد. میدان نقش جهان از شاخص‌ترین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست جهانی یونسکو است؛ اگر این روند تخلفی اصلاح نشود، با رویه‌ای که ممکن است در آینده ایجاد شود، منظر گنبد مسجد جامع عباسی کور خواهد شد و چشم‌انداز تاریخی میدان نقش جهان نیز مخدوش میشود.
وقتی از حقوق عامه سخن می‌گوییم، تنها از حقوق مردم اصفهان صحبت نمی‌کنیم، بلکه از میراثی سخن می‌گوییم که به همه مردم ایران و حتی جهان تعلق دارد و میدان نقش‌جهان از شاخص‌ترین آثار ثبت‌شده ایران در فهرست جهانی یونسکو استاین کنشگر میراث فرهنگی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۰ و بند یک و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بررسی و تصمیم‌گیری درباره اقدامات غیرقانونی ادارات و شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان است؛ بنابراین، اکنون شهرداری که اقدام به صدور پروانه ساختمانی در ارتفاع ۹ متر و نیم کرده، باید پاسخ‌گو باشد و این موضوع باید در دیوان عدالت اداری دوباره مطرح شود.
دهقانی توضیح داد: نخستین نهادی که باید برای ابطال پروانه اقدام کند، اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان است؛ زیرا این مجتمع در محدوده تاریخی و حریم درجه یک میدان نقش جهان واقع شده و ارتفاع آن بیش از چهار و نیم متر از ضابطه مجاز تجاوز کرده است.
وی افزود: علاوه بر میراث فرهنگی، اداره کل راه و شهرسازی اصفهان نیز به عنوان مرجع ناظر بر اجرای قوانین و ضوابط شهرسازی می‌تواند درخواست ابطال پروانه بدهد.
این کنشگر میراث فرهنگی با اشاره به روند بررسی پرونده مجتمع تجاری نیوشا در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این بنا یکسری پیشامدگی‌ها (بالکن‌ها) دارد که طبق ضوابط طرح تفصیلی اصفهان در محدوده‌های تاریخی به طور کامل ممنوع است.
دهقانی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ اضافه ارتفاع این بنا را نادیده گرفته و برخی تخلفات مثل ساخت بالکن و پیش آمدگی‌ها را در بافت تاریخی به جریمه تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه طبق ضوابط طرح تفصیلی اصفهان، ساخت چنین پیش‌آمدگی‌هایی به طور کامل ممنوع است، اضافه کرد: سوال این است که اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ قبول دارد ساختمان نیوشا در محدوده طرح تفصیلی و حریم مصوب میدان نقش جهان قرار دارد، چطور اضافه ارتفاع آن را نادیده گرفته است؟ و اگر قبول ندارد، چرا سایر تخلفات مثل بالکن و پیش‌آمدگی را مشمول جریمه کرده است؟
دهقانی خاطرنشان کرد: اگر امروز در برابر این تخلف واکنش قانونی و فوری صورت نگیرد، فردا باید شاهد از بین رفتن چشم‌اندازی باشیم که سال‌ها هویت بصری و روح فرهنگی اصفهان را شکل داده است؛ منظری که از گنبد مسجد جامع عباسی تا سردر قیصریه، قلب تپنده میراث جهانی نقش جهان را در خود جای داده است.
هیچ تاییدی از سوی میراث فرهنگی وجود ندارد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: پرونده مجتمع نیوشا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بین میراث فرهنگی، مالک و شهرداری اصفهان در حال پیگیری است. مالک در مقطعی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، پروانه ساخت گرفت اما با ورود میراث فرهنگی از طریق ماده ۹۷، آن رأی توسط دیوان عدالت اداری باطل و به استناد ضوابط مصوب حریم میدان نقش جهان برگشت داده شد.
سید روح الله سید العسگری افزود: با وجود رأی جدید دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰ ، پروانه صادر شده برای این ملک هنوز اصلاح نشده و اجرای احکام شهرداری نیز تاکنون برای رفع تخلف ورود نکرده است.
وی با بیان اینکه اصلاح پروانه بر عهده شهرداری است و دستگاه قضایی نیز در جریان این موضوع قرار دارد، گفت: مکاتبات متعددی با نهادهای ذی‌ربط از جمله دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری داشته‌ایم و دوباره در حال پیگیری موضوع از مسیر قانونی هستیم.
سیدالعسگری با بیان اینکه میراث فرهنگی در پنج سال گذشته بیش از ۲۰ مکاتبه در این زمینه با سازمان‌های مختلف انجام داده است، ادامه داد: مالک هیچ تأییدی از سوی میراث فرهنگی برای افزایش ارتفاع نداشت و در دیوان عدالت اداری به «حق مکتسبه» متوسل شد اما با توجه به اینکه ضوابط حریم میدان نقش جهان مصوب و لازم‌الاجراست، این استدلال پذیرفته نشد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تأکید کرد: حقوق مکتسبه زمانی معتبر است که ضوابط جدید مصوب نشده باشد. در حریم ثبت جهانی، حتی اگر ملکی پیشتر چند طبقه بوده، هنگام نوسازی باید مطابق ضوابط ملی و جهانی اقدام کند. بر همین اساس، دیوان عدالت اداری رأی قبلی را نقض و رأی جدیدی صادر کرد که هم‌اکنون در حال پیگیری آن هستیم.
وی در ادامه به حساسیت حریم میدان نقش جهان اشاره کرد و گفت: این میدان جایگاه جهانی دارد و هرگونه تخطی از ضوابط ارتفاعی یا بصری آن می‌تواند منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی بالادستی در سطح ملی و بین‌المللی شود.
سیدالعسگری افزود: پیگیر اجرای کامل رأی و اصلاح پروانه هستیم تا منظر میدان و گنبد مسجد جامع عباسی خدشه‌دار نشود.
حقوق مکتسبه زمانی معتبر است که ضوابط جدید مصوب نشده باشد. در حریم ثبت جهانی، حتی اگر ملکی پیشتر چند طبقه بوده، هنگام نوسازی باید مطابق ضوابط ملی و جهانی اقدام کند
میدان نقش جهان و آثار آن میراث ملی و جهانی مردم ایران هستند و با توجه به اینکه تخلف از ارتفاع حریم درجه یک این مجموعه نفیس می‌تواند منجر به مخدوش شدن منظر آن و تبعاتی چون خروج از فهرست آثار جهانی شود، عدم رفع این تخلف به واقع نقض حقوق عامه محسوب میشود؛ موضوعی که پیشتر معاون حقوق عامه دادستانی اصفهان به آن ورود کرده بود اما به دلیل مشمول زمان شدن پرونده و عوض شدن مسوولان مربوطه در دستگاه قضا، گویا مسکوت مانده است.
در همین ارتباط ایرنا مرکز اصفهان، طی نامه‌ای به رییس کل دادگستری اصفهان انجام مصاحبه با معاون حقوق عامه اصفهان را درخواست کرد اما این نهاد در پاسخ به پیگیری‌های چندباره ایرنا پس از گذشت سه هفته، اعلام کرد که انجام مصاحبه ضرورتی ندارد.
به گزارش ایرنا، میدان نقش جهان اصفهان، بهمن ۱۳۱۳ به شماره ۱۰۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ جزو نخستین آثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.
اولین بار ارگ جهان نما در منظر تاریخی و فرهنگی میدان نقش جهان قد علم کرد و یونسکو در سال ۱۳۸۰ موضوع قرار دادنِ میدان نقش جهان را در فهرست میراث در خطر مطرح کرد. بازرسان یونسکو پس از بازرسی از محل اعلام کردند خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی میدان نقش جهان مخدوش شده و دولت ایران موظف است نسبت به تعدیل برج جهان‌نما اقدام کند.
در سال‌های اخیر نیز مجتمع تجاری نیوشا درخیابان استانداری و در حریم بلافصل میدان نقش جهان موفق به دریافت مجوز ساخت سه طبقه زیرزمین و سه طبقه ساخت ۱۰۰ درصد شد که ارتفاع بیش از ۹ متری آن فراتر از ارتفاعِ مصوبِ حریمِ میدان نقش جهان یعنی پنج متر است.
این موضوع منجر به اعتراض کارشناسان میراث فرهنگی، شکایت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و ورود معاون حقوق عامه دادستانی اصفهان شد.
عاقبت دیوان عدالت اداری رای به غیرقانونی بودن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ارتفاع مازاد بر پنج متر صادر کرد که به معنای ابطال پروانه ساختمانی با ارتفاع ۹ متر محسوب میشود اما تا این لحظه این ارتفاع اصلاح نشده است.