همشهری آنلاین: درحالی‌که بازار برنج در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت و کمبود نسبی در برخی انواع روبه‌رو شده است، اختلاف‌نظر میان واردکنندگان و نهادهای دولتی درباره تخصیص ارز و روند واردات، تصویر مبهمی از وضعیت این کالای پرمصرف ارائه می‌دهد.
مسیح کشاورزی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: تخصیص ارز برای واردات برنج از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون متوقف مانده است؛ توقفی که به گفته او موجب شده واردکنندگان نتوانند بدهی‌های ارزی خود را پرداخت کنند و درنتیجه فروشندگان خارجی از ارسال محموله‌های جدید و حتی تحویل مدارک تجاری برای ترخیص کالاهای واردشده خودداری کنند.
کشاورز تأکید می کند که وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های گذشته نظر مثبت خود را برای تخصیص ارز اعلام کرده، اما بانک مرکزی هیچ پرداختی انجام نداده است.
بر اساس این اظهارات، از ۹ میلیارد دلار ارزی که طبق اعلام معاون ارزی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته، حتی یک دلار هم به واردات برنج اختصاص پیدا نکرده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران معتقد است: این تأخیر طولانی، نه‌تنها اعتبار تجار ایرانی را نزد صادرکنندگان خارجی تضعیف کرده، بلکه باعث شده بخشی از برنج‌های واردشده در گمرکات کشور باقی بماند و واردکنندگان بابت بدهی ارزی، متحمل جریمه‌های دیرکرد شوند.
به گفته او، توقف واردات برنج پاکستانی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد عامل اصلی جهش قیمت در بازار انواع برنج خارجی و حتی داخلی بوده است.
در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که روند تأمین و توزیع برنج ادامه دارد و بخشی از محموله‌های وارداتی در حال توزیع است.
مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی در گمرکات کشور وجود دارد که از این میزان، حدود ۶۴ هزار تن قرارداد تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران منعقد شده و تاکنون حدود ۱۱ هزار تن آن تحویل استان‌ها شده است.
او می‌افزاید: ۳۵ هزار تن برنج وارداتی دیگر نیز در شبکه توزیع دولتی قرار دارد که بخشی از آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها عرضه شده و ۱۵ هزار تن دیگر در حال جذب توسط شبکه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت تعاون است.
همچنین در حالی که قیمت برنج خارجی در بازار همانند برنج ایرانی در حال رکوردشکنی است، حسنی مقدم تأکید می‌کند: قیمت مصوب برای برنج هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برای نوع پاکستانی حدود ۳۵ هزار تومان تعیین شده و بخش خصوصی نیز باید با همین نرخ عرضه کند، چراکه واردات خود را با ارز ترجیحی انجام داده‌اند. او همچنین گفته ثبت سفارش واردات برنج برای تنظیم بازار ادامه دارد و در صورت جذب بیش از نیمی از محموله‌های موجود، توزیع مجدد انجام خواهد شد.
به‌این‌ترتیب، درحالی‌که بخش خصوصی از توقف تخصیص ارز و رکود در واردات سخن می‌گوید، وزارت جهاد کشاورزی از تداوم توزیع و عرضه برنج در شبکه رسمی خبر می‌دهد.
برآیند این دو روایت نشان می‌دهد که بخش مهمی از تنش در بازار برنج به اختلاف میان دستگاه‌های متولی تأمین نیاز بازار از بانک مرکزی تا واردکنندگان و جهاد کشاورزی برمی‌گردد؛ اختلافی که اگر حل نشود، می‌تواند نه‌تنها بازار داخلی را با کمبود روبه‌رو کند، بلکه بر اعتبار تجاری ایران در معاملات بین‌المللی نیز اثر منفی بگذارد.
در شرایطی که تولید داخلی تنها پاسخگوی حدود نیمی از نیاز کشور است، کارشناسان هشدار می‌دهند ناهماهنگی در تأمین نیاز بازار ممکن است در ماه‌های آینده به افزایش مجدد قیمت و کاهش عرضه در بازار منجر شود.