جوان آنلاین: اضطراب در میان دانش‌آموزان کنکوری به اوج رسیده‌است، دانش‌آموزانی که شب‌هایشان را با ترس از برگه‌های امتحان نهایی می‌گذرانند و روزهایشان را با فکر نمره‌هایی که می‌تواند سرنوشت‌شان را تغییر دهد. تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأثیر قطعی نمرات نهایی در کنکور که از مدتی پیش به اجرا نزدیک شده، حالا بار دیگر به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات آموزشی کشور تبدیل شده‌است.
در واکنشی گسترده، ۱۹۵ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار تغییر این تصمیم از حالت قطعی به مثبت شده‌اند، مطالبه‌ای که هدف آن، بازگرداندن امکان جبران و کاهش نابرابری آموزشی عنوان شده. به باور آنها، تأثیر قطعی معدل نه‌تنها عدالت آموزشی را تقویت نمی‌کند، بلکه فاصله میان مدارس برخوردار و محروم را عمیق‌تر کرده و فرصت رقابت منصفانه را از هزاران دانش‌آموز مستعد می‌گیرد. نمایندگان تأکید دارند که اجرای تأثیر مثبت می‌تواند مسیر منطقی‌تری برای ارزیابی سوابق تحصیلی باشد، راهی که تلاش دانش‌آموزان را به رسمیت می‌شناسد، و مهم‌تر آنکه اجازه نمی‌دهد یک اشتباه انسانی یا تفاوت امکانات، آینده تحصیلی‌شان را دگرگون کند.
نمره‌هایی که سرنوشت می‌سازند
عمده دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، درست در روز‌هایی که باید درگیر شور و اشتیاق جوانی داشته باشند، با فشاری بی‌سابقه روبه‌رو هستند. تغییر مقررات کنکور و قطعی‌شدن تأثیر معدل، استرس امتحانات نهایی را برایشان چند برابر کرده و حتی بسیاری را در بلاتکلیفی گذاشته است. نمی‌دانند آیا نمره برگه‌ای که در یک روز پراضطراب می‌نویسند، قرار است برای همیشه آینده تحصیلی‌شان را تعیین کند یا نه!
مریم، دانش‌آموز پایه دوازدهم در یکی از مدارس دولتی سنندج می‌گوید احساس می‌کند در یک رقابت نابرابر قرار گرفته‌است: «مدرسه ما از امکانات آموزشی کافی برخوردار نیست. حتی کلاس‌های آزمایشگاهی یا منابع کمک‌درسی در دسترس نداریم، اما باید با دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی رقابت کنیم. اگر نمرات نهایی به صورت قطعی در کنکور لحاظ شود، عملاً هیچ فرصتی برای جبران باقی نمی‌ماند.»
متین، دانش‌آموز یک دبیرستان غیردولتی در تهران، از دغدغه دیگری می‌گوید: «نگرانی اصلی من این است که اشتباه کوچک در تصحیح یا تفاوت معیار‌های نمره‌دهی، نتیجه سال‌ها تلاش را تغییر دهد. وقتی سطح نظارت و شیوه ارزیابی در همه مناطق یکسان نیست، اعتماد به عدالت نظام آموزشی دشوار می‌شود.»
ریحانه، دانش‌آموزی از یکی از روستا‌های خراسان جنوبی، از فشار روحی و بی‌خوابی‌های شبانه می‌گوید: «هر شب با فکر امتحانات نهایی از خواب می‌پرم. احساس می‌کنم سرنوشت من با یک نمره رقم می‌خورد. حتی اگر با تمام توان درس بخوانم، اگر برگه‌ام به‌درستی تصحیح نشود، هیچ کاری از دستم برنمی‌آید.»
میان اضطراب، بی‌اعتمادی و تلاش، دانش‌آموزان کنکوری، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنند باید با نابرابری‌ها بجنگند. آنها نه فقط برای ورود به دانشگاه، بلکه برای اثبات شایستگی خود در برابر سیستمی که وعده عدالت داده، اما عملاً آرامش و امید را از بسیاری‌شان گرفته‌است.
رجوع به چارچوب قانونی
هفته گذشته، حدود ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردند و خواستار شدند که تأثیر قطعی نمرات نهایی پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ به بعد، از حالت «قطعی» به «مثبت» تغییر یابد. نمایندگان در نامه خود به این نکته تأکید کرده‌اند که مطابق قانون اساسی و بر اساس مصوبات مجلس، وظیفه قانونگذاری با مجلس است و شورا نمی‌تواند وارد حیطه قانونگذاری شود. آنها به قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ اشاره کرده و نوشته‌اند که هرگونه مصوبه خارج از مسیر مجلس، «مغایر با اصول قانون اساسی و شأن قانونگذاری مجلس» است.
در این نامه آمده‌است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاست‌گذاری عبور کرده و وارد حوزه قانونگذاری و حتی اجرا شده‌است، در حالی‌که مطابق رأی صریح دیوان عدالت اداری، مصوبات این شورا قانون محسوب نمی‌شوند.»
زیر سؤال رفتن عدالت آموزشی
نمایندگان مجلس با استناد به آمار و مشاهدات میدانی، نسبت به افزایش نابرابری آموزشی در پی اجرای تأثیر قطعی معدل هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند که تصمیم فعلی به‌طور مستقیم به زیان دانش‌آموزان مدارس با امکانات ضعیف و مناطق کمتر برخوردار تمام می‌شود و فرصت رقابت عادلانه در کنکور را می‌گیرد.
بخشی از نامه نیز تصریح می‌کند: «تأثیر قطعی معدل در کنکور باعث می‌شود هزاران دانش‌آموز مستعد در استان‌های کمتر برخوردار، بدون امکان جبران در کنکور، از مسیر تحصیلات عالی بازبمانند.»
یکی از اصلی‌ترین نقد‌ها این است که دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص در شهر‌های بزرگ به معلمان مجرب، امکانات آموزشی گسترده و کلاس‌های فوق‌برنامه دسترسی دارند، اما دانش‌آموزان مناطق محروم با کمبود معلم، نبود امکانات آزمایشگاهی و فضای آموزشی نامناسب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، اعمال نمرات نهایی به‌صورت قطعی و غیرقابل جبران، به معنای پاداش دادن به برخورداران و مجازات محرومان است.
اختلاف سطح تصحیح و نمره‌دهی در سراسر کشور
مشکل ساختاری دیگری که منتقدان به آن اشاره دارند، نبود استاندارد واحد در برگزاری امتحانات نهایی و تصحیح برگه‌هاست. اگرچه امتحانات نهایی به صورت کشوری برگزار می‌شوند، اما سطح نظارت، کیفیت برگزاری و شیوه تصحیح در استان‌ها و حوزه‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد. در نتیجه، معدل نهایی لزوماً نمایانگر سطح واقعی دانش و توانایی علمی دانش‌آموز نیست.
وقتی این نمرات به صورت «قطعی» در رتبه کنکور لحاظ می‌شود، هر اشتباه انسانی یا نابرابری در امکانات می‌تواند سرنوشت تحصیلی داوطلب را ناعادلانه رقم بزند، این بزرگ‌ترین آسیب تصمیم اخیر قلمداد می‌شود.
درخواست بازنگری
در جمع‌بندی، نمایندگان ضمن یادآوری نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون محسوب نمی‌شوند، از دولت خواسته‌اند که اجرای مصوبه فعلی را متوقف نماید و اصلاحات لازم را با هماهنگی مجلس انجام دهد. در رونوشت این نامه، نسخه‌هایی به دفتر مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه، وزرای علوم و آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان سنجش کشور نیز ارسال شده‌است.
به عنوان راهکار، نمایندگان پیشنهاد داده‌اند، کیفیت آموزش در مدارس ارتقا پیدا کند، امتحانات نهایی استانداردسازی شود و فرصت‌های آموزشی برابر برای همه دانش‌آموزان افزایش یابد، چراکه تا زمانی که شکاف آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم پابرجاست، اعمال معدل به‌صورت قطعی نه‌تنها عدالت را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را نقض و معکوس می‌کند.
بار‌ها و بار‌ها کارشناسان گفته‌اند که اگر هدف سیاست‌گذاران آموزشی، تحقق عدالت و شایسته‌سالاری است، راه تأثیر قطعی معدل نیست. بلکه مسیر واقعی، ایجاد زیرساخت‌های آموزشی برابر، تقویت مدارس مناطق محروم، کاهش تفاوت‌ها در تصحیح و برگزاری امتحانات نهایی و تقویت فرصت جبران برای دانش‌آموزان است. هرگاه این اصول پایه‌ای تحقق یابد، آن زمان می‌توان به تأثیر سوابق تحصیلی با اطمینان پرداخت، نه اکنون که شرایط در بسیاری از نقاط کشور آماده نیست.