افشین سفاهن رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوریضمن تشریح بخشی از فعالیت‌های حوزه حقوقی مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: حسب هماهنگی‌های صورت گرفته با مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه، مصوبات به منظور تنظیم و تنسیق حقوقی وانطباق با ضوابط و مقررات مورد عمل، به صورت رویه‌ای پذیرفته شده، قبل از ابلاغ، در مرکز حقوقی، لوایح و امورمجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و حسب بررسی‌های صورت گرفته، روند جاری، نتایج بسیار مثبت و مؤثری به همراه داشته است. به نحوی که با هماهنگ‌تر شدن دیدگاه‌های کارشناسی دو مرکز هیئت امناء و حقوقی، لوایح و امور مجلس، مصوبات ابلاغی از کمترین ضریب خطای حقوقی برخوردار بوده‌اند که برآیند آن قطعاً در کاهش پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع مرتبط محسوس خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی افزود: تنها در نیمه اول سال جاری از مجموع ۱۰۵ مصوبه ارجاعی، ۱۰۰ مورد مشتمل بر ۱۶۶۹ دستور و ۵۳ پیوست در این مرکز مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفته و چند مورد نیز به لحاظ ضرورت بررسی دقیق‌تر پیوست‌هایی از قبیل اساسنامه سازمان توسعه، قرارداد نیروگاه‌های خورشیدی، اساسنامه و آیین‌نامه پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی در دست بررسی می‌باشد.
سفاهن خاطرنشان کرد: همچنین دو آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و اعضای غیرهیئت علمی در بیش از ۱۴ جلسه شورای تخصصی حقوقی معاونت لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این مرکز مورد بررسی قرار گرفته که قریب ۹۱ مورد پیشنهاد اصلاحی در مورد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ۸۴ مورد پیشنهاد اصلاحی در مورد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی بوده است.
انتهای پیام/