شناسهٔ خبر: 75648316 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: انتخاب | لینک خبر

«مرکز اطلاعات مالی» وزارت اقتصاد: جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، با بهره‌گیری از تحریف واقعیت‌ها و تکرار ادعا‌های بی‌اساس، تلاش می‌کنند روایت نادرستی از ماجرا ارائه دهند/ FATF تأکید کرده که در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT، تنها بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد، نه خروج خودکار از فهرست سیاه

مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.

صاحب‌خبر -

ایسنا: مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست و اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی در پنج سال اخیر بررسی امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سیاه را.

روابط عمومی گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای نسبت به نقدها درخصوص بیانیه اخیر FATF واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است:

«در روزهای اخیر، جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، پس از انتشار بیانیه جدید این نهاد، با بهره‌گیری از تحریف واقعیت‌ها، فرار به جلو و تکرار ادعاهای بی‌اساس، تلاش کرده روایت نادرستی از ماجرا ارائه دهد.

محور اصلی این خط تحریف بر این ادعا استوار است که:

«ایران باید بلافاصله پس از تصویب لوایح پالرمو و CFT از فهرست سیاه FATF خارج می‌شد.»

در ادامه، این جریان برای تقویت ادعای خود مدعی شده است که رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور نیز چنین وعده‌ای داده و اعلام کرده بود با تصویب آن دو کنوانسیون، ایران از فهرست سیاه خارج خواهد شد.

اما بررسی مستندات رسمی، مصاحبه‌ها و گزارش‌های موجود از رئیس مرکز اطلاعات مالی به‌روشنی نشان می‌دهد این ادعا کذب محض بوده و تلاشی هدفمند برای انحراف افکار عمومی است.

بر اساس بیانیه‌های رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حداقل پنج سال اخیر، این نهاد همواره تأکید کرده است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و CFT، تنها بررسیِ امکان تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در دستور کار قرار می‌گیرد؛ نه خروج خودکار از فهرست سیاه.

در ادامه، برای تنویر افکار عمومی و مقابله با این تحریف عامدانه، اسناد و مدارک مربوط منتشر خواهد شد.»