همزمان با انتشار خبر فوت این جوان، برخی رسانهها و صفحات مجازی مرتبط با ضد انقلاب با بازنشر محتوای صفحه شخصی امید در فضای مجازی مدعی شدند این فرد به دلیل اظهارات انتقادآمیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.
اما پیگیریهای خبرگزاری میزان از دادستانی مرکز استان لرستان نشان میدهد، این فرد هیچ پروندهای در دستگاه قضایی نداشته و نامبرده به دلیل انتشار برخی تصاویر و مطالب در صفحه شخصی خود هیچگاه تحت تعقیب نیز قرار نگرفته است.
علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در رابطه با فوت این جوان و اقدامات قضایی انجام شده، گفت: در پی گزارش اولیه مبنی بر خودکشی یک جوان با استفاده از سلاح گرم، بلافاصله عوامل انتظامی و قضایی در محل حاضر شده و تحقیقات مقدماتی آغاز شد.
دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده گفت: پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمعآوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند.
حسنوند با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تشکیل پرونده قضایی برای فرد مذکور، اعلام کرد: هیچگونه پروندهای برای مرحوم در مراجع قضایی لرستان تشکیل نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تصریح کرد: انتشار اخبار غیرمستند و گمانهزنیهای بیپایه در فضای مجازی نهتنها موجب تشویش اذهان عمومی میشود، بلکه میتواند تبعات حقوقی برای منتشرکنندگان آن به همراه داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد و نتایج بررسیها پس از تکمیل تحقیقات، به اطلاع عموم خواهد رسید.