شناسهٔ خبر: 75647172 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

۵۳ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف ایلام منجر به صلح و سازش شد

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام با تاکید بر اینکه سال گذشته ۹۶۵۰ پرونده برای سازش به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع داده شده است، گفت: از این تعداد ۵۱۲۳ پرونده منجر به صلح و سازش شده است که حدود ۵۳ درصد از کل پرونده‌ها را شامل می‌شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا، عابدین کوهی امروز _دوشنبه دوازدهم آبان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ مجتمع و ۱۵۰ شعبه فعال شامل ۸۴ شعبه شهری و ۶۸ شعبه روستایی در سطح استان ایلام فعالیت دارند و ۴۷۱ نفر در این مجموعه‌ها مشغول خدمت هستند.

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته ۹۶۵۰ پرونده برای سازش به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع داده شده است، افزود: از این تعداد ۵۱۲۳ پرونده منجر به صلح و سازش شده است که حدود ۵۳ درصد از کل پرونده‌ها را شامل می‌شود.

۵۳ درصد از پرونده‌های شورای حل اختلاف ایلام منجر به صلح و سازش شد

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام نقش ستادهای صلح مستقر در مساجد، تکایا و اماکن مذهبی را در تحقق این سازش‌ها بسیار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۶۵ هزار و ۶۴۵ پرونده با موفقیت مختومه شده‌اند که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

کوهی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها اضافه کرد: اگر رسانه‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توانند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت جامعه ایفا کنند.

وی با انتقاد از برخی نقدهای سطحی و غیرتخصصی در فضای عمومی افزود: نقدها باید سازنده و مبتنی بر دانش و تخصص باشند تا موجب رشد، اصلاح و ارتقای امور در جامعه شوند.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام یکی از چالش‌های مهم اجتماعی را سست شدن بنیان خانواده، تأثیر منفی فضای مجازی بر تربیت کودکان و ضعف آموزش‌های لازم برای زندگی مشترک عنوان و ادامه داد: کوتاهی خانواده‌ها در تربیت فرزندان و آموزش مهارت‌های زندگی از عوامل مؤثر در کاهش ازدواج و افزایش آمار طلاق به شمار می‌رود.

کوهی نقش رسانه‌ها در اصلاح این روند را بسیار مهم دانست و گفت: اصحاب رسانه باید با قلم نافذ و اثرگذار خود در راستای ارتقای فرهنگ خانواده و توسعه استان و کشور گام بردارند. این تأکید نشان‌دهنده نگاه راهبردی دستگاه قضائی به ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حل مسائل اجتماعی است.

وی گفت: طی سال جاری حدود ۵۰ پرونده با خواسته مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در شوراها ثبت شده است که بعضی از آن‌ها مبالغی بین دو تا پنج میلیارد تومان را شامل می‌شود.