فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در انتقاد از اقدام سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست در دریافت هزینه از مردم برای اتصال کدملی به کدپستی اظهار کرد: این خدمت باید ذیل سامانه املاک و اسکان ارائه شود و دریافت وجه برای آن، خلاف صریح قانون است. بنابراین، ارائه خدمت پولی در سامانه نشانی باید متوقف شود.
او افزود: تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری کنند، نه اینکه به‌طور موازی سامانه دیگری راه‌اندازی کرده و از مردم پول بگیرند. چنین اقدامی هم مغایر مأموریت قانونی آن‌هاست و هم موجب سردرگمی شهروندان می‌شود.
رنجبر با تأکید بر اینکه هدف همه سیاست‌گذاری‌ها باید کاهش هزینه‌های مردم باشد، گفت: در شرایطی که بسیاری از خانوارها با تنگنای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، تحمیل هزینه‌های اضافی برای دریافت یک خدمت دولتی، ناعادلانه و خلاف منطق اداره کشور است.
وی هشدار داد: اعتماد عمومی سرمایه‌ای گران‌بهاست که باید از آن محافظت شود. وقتی شهروندان شاهدند که برای خدمات قانونی و رایگان نیز باید هزینه پرداخت کنند، این مسئله به تضعیف اعتماد به حاکمیت منجر می‌شود.