آخرین صورت‌های مالی نشان می‌دهد بانک آینده عملا با سه ناترازی ساختاری در حوزه جریان وجوه نقد، درآمد و هزینه و دارایی و بدهی روبه‌رو بوده است؛ ناترازی‌هایی که نه‌تنها اصلاح نشدند بلکه در سال‌های اخیر به نقطه بحرانی رسیدند و تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر و انحلال کنترل‌شده را قطعی کردند. فرآیند گزیر که به‌عنوان «انحلال تدریجی تحت نظارت» شناخته می‌شود، اکنون در بانک آینده وارد مرحله اجرایی شده است. براساس اطلاعیه‌های رسمی منابع نظارتی، هیأت گزیر متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌های بانک و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کند. بررسی‌ها از صورت‌های مالی سال‌های اخیر نشان می‌دهد بذر اصلی بحران فعلی، در ناترازی‌های سه‌گانه بانک نهفته است: افزایش ۷۰ برابری بدهی به بانک مرکزی طی یک دهه، زیان انباشته ۴۶۵ همتی و شکاف دارایی-بدهی که در آذرماه ۱۴۰۳ به ۴۲۵ همت رسیده است. تحلیل کارشناسان مالی حاکی از آن است که ادامه فعالیت بانک با چنین ابعادی از ناترازی، نه از منظر قواعد نظارتی امکان‌پذیر بود و نه از نظر اقتصادی توجیه داشت؛ از این رو، اجرای برنامه گزیر به‌عنوان آخرین راه احیای نظم در ترازنامه و حفظ ثبات نظام بانکی انتخاب شد. بنابراین بررسی داده‌های رسمی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد تصمیم برای ورود به گزیر، نه ناگهانی بلکه نتیجه روندی تدریجی از انباشت ناترازی‌های مالی و ضعف ترازنامه بوده است. این ناترازی‌ها در سه سطح اصلی قابل تشخیص است:
بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر ۲۶درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات ــ که عموما امکان نقدشوندگی سریع ندارند ــ باعث شد این بانک در سال‌های اخیر با کسری مزمن نقدینگی روبه‌رو شود. کمبود نقدینگی در ابتدا از بازار بین‌بانکی جبران می‌شد اما با کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، این امکان به‌تدریج محدود شد و تنها گزینه باقیمانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از۴.۷همت درسال۱۳۹۲ به ۷۳.۳همت درسال۱۴۰۱ رسیده و سپس درسال۱۴۰۲ با جهشی بی‌سابقه به ۲۴۰.۹ همت افزایش یافته است؛ یعنی تنها در طول یک سال،بیش از۱۶۷همت به بدهی بانک افزوده‌شده یا به طور میانگین ماهانه ۱۴ همت که این عدد در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت رسیده است. این میزان، تقریبا ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (۱۱۷۹ همت) را شامل می‌شود. از منظر پایه پولی نیز اثر قابل‌توجهی دارد: در حالی که پایه پولی کشور در اسفند ۱۴۰۳حدود ۱۳۵۹همت بوده است، بانک آینده به‌تنهایی ۲۵.۹رصد این پایه پولی را نمایندگی می‌کرده است. این سهم نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت دراقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است. نکته سوم این‌که، تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه در این بانک، نشانه‌ای از عدم تقارن اطلاعات میان سپرده‌گذاران و مدیران بانکی بود. در حالی‌که بانک‌های هم‌ردیف از معامله در بازار بین‌بانکی با آینده خودداری می‌کردند، سپرده‌گذاران جزئی به‌دلیل نرخ‌های بالاتر، منابع خود را به این بانک می‌آورند تا ناترازی نقدینگی از درون بازتولید شود.
انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده - یعنی تجهیز و تخصیص منابع - وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه‌سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب شد بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم قرار گیرد. بر اساس داده‌های مالی حسابرسی‌نشده، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۳۲۶ همت بوده و این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است. سرمایه ثبتی بانک با وجود افزایش به ۱.۶همت در سال ۱۳۹۵، به هیچ‌وجه توان پوشش این سطح از زیان را ندارد و بدین ترتیب، شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه برای این بانک به‌شدت منفی است. این وضعیت توضیح می‌دهد که چرا بانک آینده عملا از توان اصلاح تدریجی خارج و ضرورت مداخله هیأت گزیر در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده ایجاد شد.
شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
تحلیل صورت‌های مالی از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳ روندی صعودی از شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد. سرمایه اولیه بانک که در زمان تأسیس تنها ۸۰۰ میلیارد تومان بود، حتی با افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵ به ۱۶۰۰ میلیارد تومان، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. از سال ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی-بدهی از ۰.۸همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رقم بر پایه فرضی محاسبه شده است که تمام دارایی‌های درج‌شده در ترازنامه واقعی باشند؛ در حالی‌که در ارزیابی‌های کارشناسان بانکی، بخشی از دارایی‌ها - به‌ویژه در بخش املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی-با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجهند. در صورت حذف این اقلام، ناترازی واقعی از رقم اعلامی فراتر می‌رود. براساس تحلیل کارشناسان، تداوم ناترازی‌های مزبور نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل‌شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. به گفته کارشناسان بانکی، اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار ترازنامه و بازنگری در مدل تأمین مالی بانک آینده می‌تواند مسیر بازگشت تدریجی به تعادل مالی را فراهم کند. تحلیل کارشناسان بانکی نشان می‌دهد انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، نهایتا تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. در این چارچوب، هدف نهایی هیأت گزیر نه تداوم فعالیت بانک آینده بلکه انحلال کنترل‌شده همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها به صندوق یا بانک واسط عنوان شده است.
مهار خلق پول، راهکاری برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به راهکار حل بحران ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: خلق پول بانکی باید مهار شود و بانک‌های خصوصی شرعا و قانونا نمی‌توانند خلق پول کنند، زیرا حجم تخلفات بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی بیشتر است. البته موضوع خلق پول باید به‌صورت کلی مهار شود.
روح‌الله ایزدخواه افزود: بنگاه‌داری بانک‌ها باید به حداقل برسد. بانک‌ها به‌دلیل برخورداری از رانت مالی سنگین،اگر وارد بخش‌های اقتصادی شوند، قطعا عرصه را بر بخش خصوصی تنگ و آن را با شکست مواجه می‌کنند. بنابراین، بانک‌ها باید به عرصه‌هایی ورود کنند که بخش خصوصی توان حضور در آنها را ندارد. درحقیقت، تمرکز آنها باید بر پروژه‌های کلان توسعه‌ای باشد و البته این اقدام را با حداقل مالکیت و تصدی‌گری به انجام رسانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: حجم وام‌ها و تسهیلاتی که صرف دلالی و سوداگری می‌شود، به‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که به بخش تولید اختصاص می‌یابد. این ناترازی، بیماری مزمن نظام بانکی است و باید مهار شود؛ چراکه پشتوانه بانکی، مستقیما به سوداگری دامن می‌زند و همین موضوع، عامل گرانی‌های مکرر در کالاهای اساسی، مسکن و سایر اقلام بوده است. لذا، کنترل این روند ضروری است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر اظهار کرد: این روشی هم که بانک‌ها برای پروژه‌ای مثل ایران‌مال ایجاد می‌کنند رویه خطرناکی است و باید ریشه‌کن شود. بالاخره نمی‌شود بانکی را تاسیس و منابع مردم را در آنجا جمع کرد و کشور را تحت‌الشعاع قرار دهیم تا پروژه‌ای از آن دربیاید. بههرحال بانک‌های خصوصی باید فعالیت‌شان به واسطه‌گری وجوه و درنهایت ورود به پروژه‌های توسعه‌ای محدود شود و نباید جا پای بخش خصوصی بگذارند، بههرحال در نظام بانکی نباید هیچ‌گونه مماشاتی در مقابل تخلفات داشت.
بدهی ۳۵۳ همتی و تأثیر ۲۶درصدی بر پایه پولی
قفل شدن بخش بزرگی از دارایی‌های بانک آینده در املاک و مستغلات ــ که عموما امکان نقدشوندگی سریع ندارند ــ باعث شد این بانک در سال‌های اخیر با کسری مزمن نقدینگی روبه‌رو شود. کمبود نقدینگی در ابتدا از بازار بین‌بانکی جبران می‌شد اما با کاهش اعتبار بانک آینده در نزد سایر بانک‌ها، این امکان به‌تدریج محدود شد و تنها گزینه باقیمانده، اضافه‌برداشت مستمر از منابع بانک مرکزی بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از۴.۷همت درسال۱۳۹۲ به ۷۳.۳همت درسال۱۴۰۱ رسیده و سپس درسال۱۴۰۲ با جهشی بی‌سابقه به ۲۴۰.۹ همت افزایش یافته است؛ یعنی تنها در طول یک سال،بیش از۱۶۷همت به بدهی بانک افزوده‌شده یا به طور میانگین ماهانه ۱۴ همت که این عدد در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت رسیده است. این میزان، تقریبا ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (۱۱۷۹ همت) را شامل می‌شود. از منظر پایه پولی نیز اثر قابل‌توجهی دارد: در حالی که پایه پولی کشور در اسفند ۱۴۰۳حدود ۱۳۵۹همت بوده است، بانک آینده به‌تنهایی ۲۵.۹رصد این پایه پولی را نمایندگی می‌کرده است. این سهم نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت دراقتصاد، به‌صورت مستقیم از محل اضافه برداشت این بانک اتفاق افتاده است. نکته سوم این‌که، تمرکز سپرده‌گذاری پرریسک با نرخ‌های اغواگرانه در این بانک، نشانه‌ای از عدم تقارن اطلاعات میان سپرده‌گذاران و مدیران بانکی بود. در حالی‌که بانک‌های هم‌ردیف از معامله در بازار بین‌بانکی با آینده خودداری می‌کردند، سپرده‌گذاران جزئی به‌دلیل نرخ‌های بالاتر، منابع خود را به این بانک می‌آورند تا ناترازی نقدینگی از درون بازتولید شود.
انباشت زیان تا سطح ۴۶۵ همت
از سال ۱۳۹۶ به بعد، فعالیت اصلی بانک آینده - یعنی تجهیز و تخصیص منابع - وارد فاز زیان‌ده شد. افزایش شدید هزینه‌سود سپرده در مقابل رکود درآمد تسهیلات، در کنار هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های مالی، موجب شد بانک در مسیر زیان عملیاتی دائم قرار گیرد. بر اساس داده‌های مالی حسابرسی‌نشده، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۳۲۶ همت بوده و این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۵ همت رسیده است. سرمایه ثبتی بانک با وجود افزایش به ۱.۶همت در سال ۱۳۹۵، به هیچ‌وجه توان پوشش این سطح از زیان را ندارد و بدین ترتیب، شاخص‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه برای این بانک به‌شدت منفی است. این وضعیت توضیح می‌دهد که چرا بانک آینده عملا از توان اصلاح تدریجی خارج و ضرورت مداخله هیأت گزیر در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده ایجاد شد.
شکاف ۴۲۵ همتی و دارایی‌های احتمالی موهومی
تحلیل صورت‌های مالی از سال ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۳ روندی صعودی از شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد. سرمایه اولیه بانک که در زمان تأسیس تنها ۸۰۰ میلیارد تومان بود، حتی با افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۵ به ۱۶۰۰ میلیارد تومان، نتوانست پاسخگوی زیان‌های ترازنامه‌ای بعدی باشد. از سال ۱۳۹۶ حقوق صاحبان سهام بانک منفی شد و شکاف دارایی-بدهی از ۰.۸همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶همت در آذر ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رقم بر پایه فرضی محاسبه شده است که تمام دارایی‌های درج‌شده در ترازنامه واقعی باشند؛ در حالی‌که در ارزیابی‌های کارشناسان بانکی، بخشی از دارایی‌ها - به‌ویژه در بخش املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی-با احتمال بالای ارزش‌گذاری غیرواقعی مواجهند. در صورت حذف این اقلام، ناترازی واقعی از رقم اعلامی فراتر می‌رود. براساس تحلیل کارشناسان، تداوم ناترازی‌های مزبور نتیجه انحراف بلندمدت در تراز درآمد و هزینه، قفل‌شدگی دارایی‌ها و عدم تناسب سرمایه با حجم فعالیت بانکی است. به گفته کارشناسان بانکی، اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار ترازنامه و بازنگری در مدل تأمین مالی بانک آینده می‌تواند مسیر بازگشت تدریجی به تعادل مالی را فراهم کند. تحلیل کارشناسان بانکی نشان می‌دهد انباشت این سه‌گانه ناترازی و نبود اقدام اصلاحی مؤثر، نهایتا تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. در این چارچوب، هدف نهایی هیأت گزیر نه تداوم فعالیت بانک آینده بلکه انحلال کنترل‌شده همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی و واگذاری تدریجی دارایی‌ها به صندوق یا بانک واسط عنوان شده است.
مهار خلق پول، راهکاری برای جلوگیری از ناترازی بانک‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به راهکار حل بحران ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: خلق پول بانکی باید مهار شود و بانک‌های خصوصی شرعا و قانونا نمی‌توانند خلق پول کنند، زیرا حجم تخلفات بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی بیشتر است. البته موضوع خلق پول باید به‌صورت کلی مهار شود.
روح‌الله ایزدخواه افزود: بنگاه‌داری بانک‌ها باید به حداقل برسد. بانک‌ها به‌دلیل برخورداری از رانت مالی سنگین،اگر وارد بخش‌های اقتصادی شوند، قطعا عرصه را بر بخش خصوصی تنگ و آن را با شکست مواجه می‌کنند. بنابراین، بانک‌ها باید به عرصه‌هایی ورود کنند که بخش خصوصی توان حضور در آنها را ندارد. درحقیقت، تمرکز آنها باید بر پروژه‌های کلان توسعه‌ای باشد و البته این اقدام را با حداقل مالکیت و تصدی‌گری به انجام رسانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: حجم وام‌ها و تسهیلاتی که صرف دلالی و سوداگری می‌شود، به‌مراتب بیشتر از آن چیزی است که به بخش تولید اختصاص می‌یابد. این ناترازی، بیماری مزمن نظام بانکی است و باید مهار شود؛ چراکه پشتوانه بانکی، مستقیما به سوداگری دامن می‌زند و همین موضوع، عامل گرانی‌های مکرر در کالاهای اساسی، مسکن و سایر اقلام بوده است. لذا، کنترل این روند ضروری است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر اظهار کرد: این روشی هم که بانک‌ها برای پروژه‌ای مثل ایران‌مال ایجاد می‌کنند رویه خطرناکی است و باید ریشه‌کن شود. بالاخره نمی‌شود بانکی را تاسیس و منابع مردم را در آنجا جمع کرد و کشور را تحت‌الشعاع قرار دهیم تا پروژه‌ای از آن دربیاید. بههرحال بانک‌های خصوصی باید فعالیت‌شان به واسطه‌گری وجوه و درنهایت ورود به پروژه‌های توسعه‌ای محدود شود و نباید جا پای بخش خصوصی بگذارند، بههرحال در نظام بانکی نباید هیچ‌گونه مماشاتی در مقابل تخلفات داشت.