انتخابات پیشرو، ششمین دور از زمان سقوط رژیم بعثی در ۲۰۰۳ است و در حالی برگزار می‌شود که دولت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی و یکی از مهم‌ترین رهبران اتئلاف‌های حاضر بر دستاوردهای امنیتی و اقتصادی خود تأکید دارد. نظرسنجی‌های اخیر از منابع محلی، نرخ مشارکت را حدود ۵۰درصد برآورد می‌کنند، که افزایشی نسبت به دوره ۲۰۲۱ نشان می‌دهد و حاکی از اعتماد فزاینده شهروندان به سیستم انتخاباتی است.
چارچوب و پویایی‌های انتخاباتی
انتخابات پارلمانی عراق بر پایه قوانین انتخاباتی مصوب سال ۲۰۲۳ استوار است، که سیستم تناسبی با لیست‌های متنوع را به کار می‌گیرد. در این سیستم، هر یک از ۱۸ استان به‌عنوان حوزه انتخاباتی دارای چند کرسی در پارلمان این کشور است؛ برای مثال استان نجف اشرف با جمعیتی نزدیک به یک میلیون ۴۰۰هزار نفر دارای ۱۲ کرسی در مجلس است یا استان بصره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های انتخابیه دارای ۳۵ کرسی در میان ۳۲۹ کرسی مجلس عراق است. کمیسیون نظارت بر انتخابات اخیرا اعلام کرده ۷۷۵۴ نامزد از سراسر کشور توانسته‌اند در مرحله نهایی حضور پیدا کنند که حدود ۴۲ درصد آنها را (بیش از ۳۱۵۰ نفر) زنان تشکیل می‌دهند. این آمار، که نسبت به دور پیشین افزایش ۵درصدی نشان می‌دهد، بازتاب‌دهنده گسترش مشارکت جنسیتی و اجتماعی است. حوزه بغداد با ۷۱ کرسی، کانون اصلی رقابت‌های انتخابات را تشکیل می‌دهد، در حالی که بصره با ۳۵ کرسی، تمرکز رقابت‌های اقتصادی در جنوب را بهدلیل وجود بنادر و منطقه نفت‌خیز برعهده دارد. تعداد لیست‌های انتخاباتی به بیش از ۱۱۰۰ مورد می‌رسد، که شامل احزاب سنتی، ائتلاف‌های قومی و نامزدهای مستقل می‌شود که می‌توان گفت ۷۵ لیست از توان رأی‌آوری و حضور نمایندگان خود در مجلس را برخوردار هستند. در میان احزاب برجسته، ائتلاف‌های شیعی مانند «دولت قوی» به رهبری سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و از رهبران اصلی چارچوب هماهنگی احزاب شیعی، ائتلاف «توسعه و آبادانی» به رهبری نخست‌وزیر السودانی و «دولت قانونی» نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق پیشتاز ائتلاف‌های موجود هستند، در حالی که در بخش سنی، ائتلاف‌هایی نظیر «السیاده» بر وحدت قومی تمرکز دارند. کردها نیز با لیست‌هایی همچون حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) وارد عرصه شده‌اند.
جریان صدر، پس از کناره‌گیری رهبری این گروه مقتدی الصدر در ۲۰۲۲، حضور رسمی در فرآیند انتخابات ندارد اما نفوذ ایدئولوژیک آن بر رأی‌دهندگان جوان حفظ شده است.تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی به حدود ۲۲.۲میلیون نفر می‌رسد، که بیش از ۱۳.۵میلیون نفر ازآنها درمناطق شیعه‌نشین جنوبی و بغداد ساکن هستند. توزیع کارت‌های بیومتریک به بیش از ۱.۹میلیون نفر، گام کلیدی برای تقویت شفافیت بوده به گفته مکی گناوی، استاندار نجف اشرف توزیع کارت‌های بیومتریک قدمی مثبت در شفافیت و سلامت انتخابات بوده است و کمیسیون IHEC با نصب ۵۸هزار صندوق رأی در سراسر کشور، دسترسی را تسهیل کرده است. پیش‌بینی‌ها نرخ مشارکت در مناطق شیعه‌نشین را تا ۵۵درصد تخمین می‌زنند که عمدتا بهدلیل تمرکز کمپین‌های محلی بر مسائلی همچون اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی است. این چارچوب و قوانین انتخاباتی که پس از اصلاحات ناشی از اعتراضات تشرین سال ۲۰۱۹ به‌روزرسانی شده، امکان ورود نامزدهای مستقل را افزایش داده و بر رقابت برنامه‌محور تأکید دارد.
احزاب شیعی؛ ائتلاف‌های کلیدی و چارچوب هماهنگی
احزاب شیعی، به‌عنوان نیروی غالب در سیاست عراق، بیش از۶۰ درصد کرسی‌های پارلمانی را در دوره‌های پیشین تصاحب کرده‌اند و در انتخابات ۲۰۲۵ نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. مناطق شیعه‌نشین، از‌جمله نجف، کربلا، بصره و بخش‌های مرکزی بغداد، ۱۹۵ کرسی را پوشش می‌دهند ورقابت‌ها عمدتا بر برنامه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی متمرکز است. چارچوب هماهنگی ائتلاف اصلی شیعیان، که از۲۰۲۲ تشکیل شده ودولت کنونی را حمایت می‌کند، با هدف کسب اکثریت مطلق (حدود ۱۶۵ کرسی) وارد عرصه شده است.این چارچوب،که شامل جریان حکمت ملی عراق سیدعمار حکیم، دولت قانون نوری مالکی، ائتلاف فتح هادی العامری، جنبش صادقون قیس خزعلی و توسعه و آبادانی محمد شیاع السودانی و برخی احزاب کوچک‌تر است، بر وحدت پساانتخاباتی تأکید دارد و جریان تبلیعات انتخاباتی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.در قلب این چارچوب، ائتلاف «دولت قوی» به رهبری سیدعمار حکیم قرار دارد، که با تمرکز بر شعار «لاتضیعوها» (دستاوردها را تباه نکنیم) و اصلاحات فرهنگی، با هدف کسب ۳۵ کرسی وارد انتخابات پارلمانی شده است. سیدعمار حکیم، رهبر حزب الحکمه الوطنی، در سخنرانی اخیر خود در نجف بر اهمیت وحدت شیعی برای مقابله با چالش‌های پیشرو همچون فساد و بی‌ثباتی تأکید ورزید و کمپین خود را بر برنامه‌های آموزشی و بهداشتی بنا نهاده است. این ائتلاف که از حمایت گسترده جوانان میانه‌رو برخوردار است، در نظرسنجی‌های اخیر ۲۸درصد آرا را در مناطق جنوبی پیش‌بینی می‌کند.
ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق و با سابقه‌ای طولانی در سپهر سیاسی این کشور، بر عدالت قضایی و تقویت نهادهای دولتی تمرکز دارد و هدف خود را کسب ۴۰ کرسی در پارلمان آینده عراق اعلام کرده است. مالکی، که سابقه دو دوره نخست‌وزیری را در کارنامه دارد کمپین خود را بر انتقاد از «نفوذ خارجی» و حمایت از حشدالشعبی بنا نهاده و در بصره، با وعده‌های بهره‌برداری پایدار از منابع نفتی، مشارکت محلی را به ۶۲درصد رسانده است. این ائتلاف، که بخشی جدایی‌ناپذیر از چارچوب هماهنگی احزاب شعیی است، رأی‌های محافظه‌کار را جذب کرده و نقش کلیدی در مذاکرات پساانتخاباتی و چینش کابینه دولت ایفا می‌کند. ائتلاف«توسعه و آبادانی»، به رهبری محمد شیاع السودانی، نماد دستاوردهای اجرایی دولت است و با هدف ۵۰ کرسی، بر رونق اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌های عراق تأکید دارد. السودانی، که از۲۰۲۲عهده‌دار پست نخست‌وزیر است، کمپین خود را با نماد «جرثقیل پیشرفت» پیش می‌برد و بر آمارهایی مانند کاهش نرخ بیکاری به ۱۴درصد وایجاد ۱.۲میلیون شغل مانور می‌دهد. این ائتلاف با حمایت چارچوب هماهنگی، در مناطق مرکزی بغداد پیشرو است و تحلیلگران آن را «عامل کلیدی ثبات» کنونی عراق می‌دانند.
حزب «بدر» به رهبری هادی العامری، با تمرکز بر امنیت و ادغام حشدالشعبی در ساختار دولتی، هدف کسب ۳۰ کرسی را دنبال می‌کند. العامری، که ریاست ائتلاف فتح را برعهده دارد، کمپین خود را بر تجربیات مبارزه با داعش بنا نهاده و در استان‌های شمالی شیعه‌نشین مانند دیاله، توانسته حمایت‌های گسترده‌ای را جلب کند. این حزب، به‌عنوان ستون دفاعی چارچوب هماهنگی، بر همکاری فراطائفه‌ای با سنی‌ها تأکید دارد و ورود برخی نامزدهای میانه‌رو سنی به لیست‌های وابسته‌اش، نشانه‌ای از همبستگی ملی است.این ائتلاف‌ها، هرچند در لیست‌های جداگانه به رقابت می‌پردازند اما براساس توافق چارچوب هماهنگی، پس از رأی‌گیری و حضور در پارلمان به‌صورت هماهنگ و متحد عمل خواهند کرد.
ثبات و پیشرفت ملی در افق آینده عراق
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵، نقطه عطفی در مسیر رشد و توسعه و حفظ استقلال عراق خواهد بود. در مناطق شیعه‌نشین، رقابت ائتلاف‌های چارچوب هماهنگی بر برنامه‌های ملی تمرکزدارد ووحدت پساانتخاباتی، نوید پارلمانی متعادل را می‌دهد. با ۲۲.۲میلیون واجد شرایط، این فرآیند می‌تواند دولت آینده را برای ادامه اصلاحات اقتصادی و امنیتی تقویت کند. آینده عراق، وابسته به مشارکت آگاهانه شهروندان است و این انتخابات، پایه‌ای محکم برای ثبات پایدار و توسعه فراگیر فراهم خواهد آورد.
چارچوب و پویایی‌های انتخاباتی
انتخابات پارلمانی عراق بر پایه قوانین انتخاباتی مصوب سال ۲۰۲۳ استوار است، که سیستم تناسبی با لیست‌های متنوع را به کار می‌گیرد. در این سیستم، هر یک از ۱۸ استان به‌عنوان حوزه انتخاباتی دارای چند کرسی در پارلمان این کشور است؛ برای مثال استان نجف اشرف با جمعیتی نزدیک به یک میلیون ۴۰۰هزار نفر دارای ۱۲ کرسی در مجلس است یا استان بصره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های انتخابیه دارای ۳۵ کرسی در میان ۳۲۹ کرسی مجلس عراق است. کمیسیون نظارت بر انتخابات اخیرا اعلام کرده ۷۷۵۴ نامزد از سراسر کشور توانسته‌اند در مرحله نهایی حضور پیدا کنند که حدود ۴۲ درصد آنها را (بیش از ۳۱۵۰ نفر) زنان تشکیل می‌دهند. این آمار، که نسبت به دور پیشین افزایش ۵درصدی نشان می‌دهد، بازتاب‌دهنده گسترش مشارکت جنسیتی و اجتماعی است. حوزه بغداد با ۷۱ کرسی، کانون اصلی رقابت‌های انتخابات را تشکیل می‌دهد، در حالی که بصره با ۳۵ کرسی، تمرکز رقابت‌های اقتصادی در جنوب را بهدلیل وجود بنادر و منطقه نفت‌خیز برعهده دارد. تعداد لیست‌های انتخاباتی به بیش از ۱۱۰۰ مورد می‌رسد، که شامل احزاب سنتی، ائتلاف‌های قومی و نامزدهای مستقل می‌شود که می‌توان گفت ۷۵ لیست از توان رأی‌آوری و حضور نمایندگان خود در مجلس را برخوردار هستند. در میان احزاب برجسته، ائتلاف‌های شیعی مانند «دولت قوی» به رهبری سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و از رهبران اصلی چارچوب هماهنگی احزاب شیعی، ائتلاف «توسعه و آبادانی» به رهبری نخست‌وزیر السودانی و «دولت قانونی» نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق پیشتاز ائتلاف‌های موجود هستند، در حالی که در بخش سنی، ائتلاف‌هایی نظیر «السیاده» بر وحدت قومی تمرکز دارند. کردها نیز با لیست‌هایی همچون حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) وارد عرصه شده‌اند.
جریان صدر، پس از کناره‌گیری رهبری این گروه مقتدی الصدر در ۲۰۲۲، حضور رسمی در فرآیند انتخابات ندارد اما نفوذ ایدئولوژیک آن بر رأی‌دهندگان جوان حفظ شده است.تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی به حدود ۲۲.۲میلیون نفر می‌رسد، که بیش از ۱۳.۵میلیون نفر ازآنها درمناطق شیعه‌نشین جنوبی و بغداد ساکن هستند. توزیع کارت‌های بیومتریک به بیش از ۱.۹میلیون نفر، گام کلیدی برای تقویت شفافیت بوده به گفته مکی گناوی، استاندار نجف اشرف توزیع کارت‌های بیومتریک قدمی مثبت در شفافیت و سلامت انتخابات بوده است و کمیسیون IHEC با نصب ۵۸هزار صندوق رأی در سراسر کشور، دسترسی را تسهیل کرده است. پیش‌بینی‌ها نرخ مشارکت در مناطق شیعه‌نشین را تا ۵۵درصد تخمین می‌زنند که عمدتا بهدلیل تمرکز کمپین‌های محلی بر مسائلی همچون اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی است. این چارچوب و قوانین انتخاباتی که پس از اصلاحات ناشی از اعتراضات تشرین سال ۲۰۱۹ به‌روزرسانی شده، امکان ورود نامزدهای مستقل را افزایش داده و بر رقابت برنامه‌محور تأکید دارد.
احزاب شیعی؛ ائتلاف‌های کلیدی و چارچوب هماهنگی
احزاب شیعی، به‌عنوان نیروی غالب در سیاست عراق، بیش از۶۰ درصد کرسی‌های پارلمانی را در دوره‌های پیشین تصاحب کرده‌اند و در انتخابات ۲۰۲۵ نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. مناطق شیعه‌نشین، از‌جمله نجف، کربلا، بصره و بخش‌های مرکزی بغداد، ۱۹۵ کرسی را پوشش می‌دهند ورقابت‌ها عمدتا بر برنامه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی متمرکز است. چارچوب هماهنگی ائتلاف اصلی شیعیان، که از۲۰۲۲ تشکیل شده ودولت کنونی را حمایت می‌کند، با هدف کسب اکثریت مطلق (حدود ۱۶۵ کرسی) وارد عرصه شده است.این چارچوب،که شامل جریان حکمت ملی عراق سیدعمار حکیم، دولت قانون نوری مالکی، ائتلاف فتح هادی العامری، جنبش صادقون قیس خزعلی و توسعه و آبادانی محمد شیاع السودانی و برخی احزاب کوچک‌تر است، بر وحدت پساانتخاباتی تأکید دارد و جریان تبلیعات انتخاباتی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.در قلب این چارچوب، ائتلاف «دولت قوی» به رهبری سیدعمار حکیم قرار دارد، که با تمرکز بر شعار «لاتضیعوها» (دستاوردها را تباه نکنیم) و اصلاحات فرهنگی، با هدف کسب ۳۵ کرسی وارد انتخابات پارلمانی شده است. سیدعمار حکیم، رهبر حزب الحکمه الوطنی، در سخنرانی اخیر خود در نجف بر اهمیت وحدت شیعی برای مقابله با چالش‌های پیشرو همچون فساد و بی‌ثباتی تأکید ورزید و کمپین خود را بر برنامه‌های آموزشی و بهداشتی بنا نهاده است. این ائتلاف که از حمایت گسترده جوانان میانه‌رو برخوردار است، در نظرسنجی‌های اخیر ۲۸درصد آرا را در مناطق جنوبی پیش‌بینی می‌کند.
ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق و با سابقه‌ای طولانی در سپهر سیاسی این کشور، بر عدالت قضایی و تقویت نهادهای دولتی تمرکز دارد و هدف خود را کسب ۴۰ کرسی در پارلمان آینده عراق اعلام کرده است. مالکی، که سابقه دو دوره نخست‌وزیری را در کارنامه دارد کمپین خود را بر انتقاد از «نفوذ خارجی» و حمایت از حشدالشعبی بنا نهاده و در بصره، با وعده‌های بهره‌برداری پایدار از منابع نفتی، مشارکت محلی را به ۶۲درصد رسانده است. این ائتلاف، که بخشی جدایی‌ناپذیر از چارچوب هماهنگی احزاب شعیی است، رأی‌های محافظه‌کار را جذب کرده و نقش کلیدی در مذاکرات پساانتخاباتی و چینش کابینه دولت ایفا می‌کند. ائتلاف«توسعه و آبادانی»، به رهبری محمد شیاع السودانی، نماد دستاوردهای اجرایی دولت است و با هدف ۵۰ کرسی، بر رونق اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌های عراق تأکید دارد. السودانی، که از۲۰۲۲عهده‌دار پست نخست‌وزیر است، کمپین خود را با نماد «جرثقیل پیشرفت» پیش می‌برد و بر آمارهایی مانند کاهش نرخ بیکاری به ۱۴درصد وایجاد ۱.۲میلیون شغل مانور می‌دهد. این ائتلاف با حمایت چارچوب هماهنگی، در مناطق مرکزی بغداد پیشرو است و تحلیلگران آن را «عامل کلیدی ثبات» کنونی عراق می‌دانند.
حزب «بدر» به رهبری هادی العامری، با تمرکز بر امنیت و ادغام حشدالشعبی در ساختار دولتی، هدف کسب ۳۰ کرسی را دنبال می‌کند. العامری، که ریاست ائتلاف فتح را برعهده دارد، کمپین خود را بر تجربیات مبارزه با داعش بنا نهاده و در استان‌های شمالی شیعه‌نشین مانند دیاله، توانسته حمایت‌های گسترده‌ای را جلب کند. این حزب، به‌عنوان ستون دفاعی چارچوب هماهنگی، بر همکاری فراطائفه‌ای با سنی‌ها تأکید دارد و ورود برخی نامزدهای میانه‌رو سنی به لیست‌های وابسته‌اش، نشانه‌ای از همبستگی ملی است.این ائتلاف‌ها، هرچند در لیست‌های جداگانه به رقابت می‌پردازند اما براساس توافق چارچوب هماهنگی، پس از رأی‌گیری و حضور در پارلمان به‌صورت هماهنگ و متحد عمل خواهند کرد.
ثبات و پیشرفت ملی در افق آینده عراق
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵، نقطه عطفی در مسیر رشد و توسعه و حفظ استقلال عراق خواهد بود. در مناطق شیعه‌نشین، رقابت ائتلاف‌های چارچوب هماهنگی بر برنامه‌های ملی تمرکزدارد ووحدت پساانتخاباتی، نوید پارلمانی متعادل را می‌دهد. با ۲۲.۲میلیون واجد شرایط، این فرآیند می‌تواند دولت آینده را برای ادامه اصلاحات اقتصادی و امنیتی تقویت کند. آینده عراق، وابسته به مشارکت آگاهانه شهروندان است و این انتخابات، پایه‌ای محکم برای ثبات پایدار و توسعه فراگیر فراهم خواهد آورد.