مدتی است که اقتصاد کشور مانند یک کشتی بی‌بادبان در میانه امواج متلاطم داخلی و خارجی مدام در حال خوردن به انواع صخره‌های پیدا و پنهان است و تنها بخش ثابت تمام وقایع این است که هزینه‌های تعمیر این کشتی برعهده مردم است و گویی قراردادی نانوشته وجود دارد که مردم محکوم به جبران خسارت ناشی از تصمیمات ملوانان این کشتی شده‌اند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد یک بار دیگر در وضعیتی قرار داریم که اگر از هم‌اکنون چاره‌اندیشی اساسی صورت نگیرد در آینده نه‌چندان دور هزینه‌های ناخواسته بیشتری به مردم تحمیل خواهد شد. در ادامه به چند نکته در همین راستا اشاره می‌کنیم.
سال‌ها پیش زمانی که صحبت از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود متولیان وقت، تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانستند و هیچ‌گاه معترف به این نکته نبودند که تحریم‌ها چه خسارت‌های زیانباری برای اقتصاد کلان کشور و درنهایت وضعیت اقتصادی هر شهروند ایرانی به بار می‌آورد؛ ولی با گذشت زمان وقتی باز مردم با پرداخت تمام هزینه‌های این تحریم‌ها از گسست اقتصادی جلوگیری کردند، آرام‌آرام و بعدتر با صدای بلند فریاد زدند تحریم‌ها گلوی اقتصاد کشور را فشرده است.
مدتی پیش هم همین سناریو تکرار شد و این بار اجرای مکانیسم ماشه مانند زلزله‌ای بود که در اعماق اقیانوس رخ می‌دهد و متأسفانه بسیاری از متولیان دولتی طبق روال تمامی دولت‌های قبلی در چنین مواردی مدعی شدند مکانیسم ماشه اثری بر اقتصاد کشور ندارد، اما در همین مدت کوتاه گویی امواج زلزله رخ‌داده در اعماق آرام‌آرام به سطح رسیده‌اند و گرانی دارو و اقلام وارداتی، نایاب شدن برخی از ملزومات در بخش‌های مختلف، کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و کشاورزی و مواردی از این دست همچون سونامی به ساحل رسیده و باز شهروندان سپر دفاعی لازم که درآمد کافی برای مقابله با این گرانی‌هاست را در اختیار ندارند و هر روز شاهد تشدید این شرایط هستیم.
در چنین شرایطی که تهیه مواد اولیه دشوار و البته درصورت تحقق پرهزینه شده بی‌تردید تولید چه در بخش تولیدی و چه در بخش‌های صنعتی و دامی با مشکلات جدی روبه‌رو شده و در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و دامی از هم‌اکنون شاهد اثرات آن هستیم آنچنان که کشاورزان خرد کمتر علاقه‌ای به کشت دارند؛ چراکه معتقدند با هزینه بالای بذر و کود و خدمات جانبی عملاً کشاورزی در مساحت‌های کوچک مقرون به صرفه نیست و در بخش دامی نیز بنا به گفته فعالان این بخش گرانی نهاده دیگر توانی برای ادامه فعالیت بسیاری از دامداران نگذاشته است .
در بخش صنعتی نیز گرانی مواد اولیه از یک سو و مشکلاتی چون ناترازی انرژی و نبود بازار فروش و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر واحدهای صنعتی را در وضعیتی سخت قرار داده است.
بنابراین با کنار هم قرار دادن تمام قطعات پازل اقتصادی کشور تصویری که بدست می‌آید خوشایند نیست و شاید بتوان گفت ترسناک است؛ چراکه وقتی یک واحد تولیدی با یک سوم ظرفیت و با تحمل هزینه‌های بالا فعالیت می‌کند بی‌تردید زیانده خواهد بود و اولین و عقلانی‌ترین کار کاهش هزینه‌هاست و باز بدیهی‌ترین روش کاهش هزینه‌ها خداحافظی یا به تعبیری اخراج نیروهای مازاد است و البته نمی‌توان توقع داشت کارخانه‌ای که با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کند .
نتیجه اینکه اگر شرایط به همین روال ادامه داشته باشد در ماه‌های آینده سونامی سهمگین ناشی از زلزله مکانیسم ماشه برخوردهای شکننده‌ای با کشتی اقتصاد ایران خواهد داشت و بی‌تردید سونامی ثانویه‌ای از بیکاری و گرانی و کمبودها بازتولید می‌شود که بی‌شک جبران خسارت‌های آن‌ها این بار دیگر در توان شهروندان نخواهد بود و دومینو تعطیلی و ورشکستگی و حتی شاید ناهنجاری‌های اجتماعی به راه خواهد افتاد.
بنابراین به مانند نامه‌های اداری این بار ساده و ملتمسانه خطاب به دولت باید نوشت: «برای پیشگیری از سونامی اقتصادی لطفاً دستورات مقتضی را صادر فرمایید».