اطلاعات نوشت: اواسط سال ۹۶ قانونی با عنوان هوای پاک ، پس از تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا شد اما از آن زمان تاکنون دستگاه های ذیربط بنا به دلایل پیدا و پنهان مختلف، حاضر به اجرای آن نشده اند.
در چنین شرایطی خودروهای مستهلک به انتشار گازهای سمی ادامه می دهند، کارخانجات خودروسازی به تولید وسایل نقلیه بی کیفیت و آلاینده ادامه می دهند و مازوت سوزی هم تداوم می یابد و در مجموع همه عاملان ثابت و متحرک آلاینده هوا با همه توان به فعالیت مخرب خود ادامه می دهند.
اکنون و در آستانه فصل سرما و آلودگی هوا، موضوع آلودگی هوا بر سر زبان ها افتاده است، هر چند دیرهنگام، اما اتخاذ تدابیر لازم و اجرای قانون هوای پاک می تواند کمک مهمی به رفع این معضل نخ نما کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی یورو۶و چهارچرخمحرک،خبرهای خوبی از این حوزه اعلام کرد که در صورت تحقق،می توان به کاهش آلودگی هوا در زمستان امسال امیدوار بود؛در غیر این صورت باید مانند سنوات گذشته منتظر خانه نشینی ساکنان کلانشهرها،تعطیلی ادارات و مدارس باشیم.
ضرورت بازنگری در سازو کار معاینه فنی خودروها
شینا انصاری با بیان این که سازوکار فعلی معاینه فنی خودروها نیازمند بازنگری جدی است، افزود: مطابق ماده ۶قانون هوای پاک، باید ساختار نظارت بر مراکز معاینه فنی اصلاح شود.از سویی دیگر بررسیها نشان میدهد بخشی از خودروهایی که در دوره چهارساله معافیت از معاینه فنی قرار دارند، به دلیل آلایندگی در آزمون معاینه فنی مردود میشوند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه ISQIدر بهبود کیفیت محیط زیست داشت: امروز شاهد افتتاح یکی از بخشهای مهم زیرساختی در حوزه مدیریت و کاهش آلودگی هوا هستیم که میتواند گام موثری در مسیر تحقق اهداف قانون هوای پاک باشد.
ضرورت اجرای قانون هوای پاک
وی با اشاره به این که آلودگی هوا بهویژه در فصول سرد سال به دلیل پدیده وارونگی دما تشدید میشود، ادامه داد: بر اساس مهمترین قانون بالادستی کشور در این حوزه یعنی قانون هوای پاک، تمامی دستگاهها موظف به همکاری برای اجرای مفاد آن هستند. از ابتدای دولت چهاردهم، کارگروه ملی آلودگی هوا به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری جلسات منظم خود را با هدف پیگیری مصوبات و اجرای دقیق آییننامههای اجرایی برگزار کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با فعالسازی کارگروه ملی آلودگی هوا، برنامهریزی منسجمی در محورهای قانون هوای پاک از جمله کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده، معاینه فنی و استانداردسازی خودروهای نو در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با آغاز فصل سرما، چالشهای زیستمحیطی کشور به ویژه در حوزه آلودگی هوا تشدید میشود و بر همین اساس، دولت تلاش کرده است با اجرای دقیق قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن، راهکارهای علمی و عملی برای کنترل منابع آلاینده را دنبال کند.
انصاری با تأکید بر سهم بالای منابع متحرک در تولید آلودگی هوا در کلانشهرها اظهار داشت: در تهران حدود ۷۰درصد ذرات معلق و ۸۰درصد گازهای آلاینده از منابع متحرک از جمله خودروها و موتورسیکلتها منتشر میشود. طبق ماده ۴قانون هوای پاک، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری منوط به رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههاست که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تصویب و در مراکز مورد تأئید این سازمان و سازمان ملی استاندارد آزمون میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مطابق مصوبه هیات وزیران، از سال ۱۴۰۶تمامی خودروهای تولیدی کشور باید منطبق با استاندارد یورو۶باشند.بر این اساس خودروسازان باید از اکنون اقدامات لازم را برای ارتقای سطح کیفی محصولات خود انجام دهند تا امکان انجام آزمونهای آلایندگی مطابق با استانداردهای جدید فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای طرح «کد شناسایی یکتا برای کاتالیستها» گفت: این طرح که با پیگیریهای انجامشده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به مرحله اجرا رسیده است، امکان رصد عملکرد کاتالیستها در زمان فعالیت خودرو را فراهم میکند و میتواند به کاهش شرایط آلایندگی کمک شایانی کند.
انصاری با بیان این که سازوکار فعلی معاینه فنی خودروها نیازمند بازنگری جدی است، ادامه داد: مطابق ماده ۶قانون هوای پاک، باید ساختار نظارت بر مراکز معاینه فنی اصلاح شود. متأسفانه بررسیها نشان میدهد بخشی از خودروهایی که در دوره چهارساله معافیت از معاینه فنی قرار دارند، به دلیل آلایندگی مردود میشوند بنابراین افزایش نظارت در مرحله تولید و کنترل کیفیت خودروها اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت قطعه کاتالیست در کنترل انتشار آلایندههای هوا افزود: تدوین و الزام اجرای استاندارد ملی برای کاتالیستها باید در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت این بخش برای کاهش آلایندههای هوا بیشترین بهره را برد.
انصاری تأکید کرد: مدیریت مؤثر آلودگی هوا نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. در کنار ارتقای کیفیت خودروها، ارتقای کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده و کنترل منابع ثابت هم باید با همکاری همه نهادهای مرتبط دنبال شود.
اطلاعات نوشت: اواسط سال ۹۶ قانونی با عنوان هوای پاک ، پس از تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا شد اما از آن زمان تاکنون دستگاه های ذیربط بنا به دلایل پیدا و پنهان مختلف، حاضر به اجرای آن نشده اند.
در چنین شرایطی خودروهای مستهلک به انتشار گازهای سمی ادامه می دهند، کارخانجات خودروسازی به تولید وسایل نقلیه بی کیفیت و آلاینده ادامه می دهند و مازوت سوزی هم تداوم می یابد و در مجموع همه عاملان ثابت و متحرک آلاینده هوا با همه توان به فعالیت مخرب خود ادامه می دهند.
اکنون و در آستانه فصل سرما و آلودگی هوا، موضوع آلودگی هوا بر سر زبان ها افتاده است، هر چند دیرهنگام، اما اتخاذ تدابیر لازم و اجرای قانون هوای پاک می تواند کمک مهمی به رفع این معضل نخ نما کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی یورو۶و چهارچرخمحرک،خبرهای خوبی از این حوزه اعلام کرد که در صورت تحقق،می توان به کاهش آلودگی هوا در زمستان امسال امیدوار بود؛در غیر این صورت باید مانند سنوات گذشته منتظر خانه نشینی ساکنان کلانشهرها،تعطیلی ادارات و مدارس باشیم.
ضرورت بازنگری در سازو کار معاینه فنی خودروها
شینا انصاری با بیان این که سازوکار فعلی معاینه فنی خودروها نیازمند بازنگری جدی است، افزود: مطابق ماده ۶قانون هوای پاک، باید ساختار نظارت بر مراکز معاینه فنی اصلاح شود.از سویی دیگر بررسیها نشان میدهد بخشی از خودروهایی که در دوره چهارساله معافیت از معاینه فنی قرار دارند، به دلیل آلایندگی در آزمون معاینه فنی مردود میشوند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه ISQIدر بهبود کیفیت محیط زیست داشت: امروز شاهد افتتاح یکی از بخشهای مهم زیرساختی در حوزه مدیریت و کاهش آلودگی هوا هستیم که میتواند گام موثری در مسیر تحقق اهداف قانون هوای پاک باشد.
ضرورت اجرای قانون هوای پاک
وی با اشاره به این که آلودگی هوا بهویژه در فصول سرد سال به دلیل پدیده وارونگی دما تشدید میشود، ادامه داد: بر اساس مهمترین قانون بالادستی کشور در این حوزه یعنی قانون هوای پاک، تمامی دستگاهها موظف به همکاری برای اجرای مفاد آن هستند. از ابتدای دولت چهاردهم، کارگروه ملی آلودگی هوا به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهوری جلسات منظم خود را با هدف پیگیری مصوبات و اجرای دقیق آییننامههای اجرایی برگزار کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با فعالسازی کارگروه ملی آلودگی هوا، برنامهریزی منسجمی در محورهای قانون هوای پاک از جمله کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده، معاینه فنی و استانداردسازی خودروهای نو در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با آغاز فصل سرما، چالشهای زیستمحیطی کشور به ویژه در حوزه آلودگی هوا تشدید میشود و بر همین اساس، دولت تلاش کرده است با اجرای دقیق قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن، راهکارهای علمی و عملی برای کنترل منابع آلاینده را دنبال کند.
انصاری با تأکید بر سهم بالای منابع متحرک در تولید آلودگی هوا در کلانشهرها اظهار داشت: در تهران حدود ۷۰درصد ذرات معلق و ۸۰درصد گازهای آلاینده از منابع متحرک از جمله خودروها و موتورسیکلتها منتشر میشود. طبق ماده ۴قانون هوای پاک، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری منوط به رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههاست که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تصویب و در مراکز مورد تأئید این سازمان و سازمان ملی استاندارد آزمون میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مطابق مصوبه هیات وزیران، از سال ۱۴۰۶تمامی خودروهای تولیدی کشور باید منطبق با استاندارد یورو۶باشند.بر این اساس خودروسازان باید از اکنون اقدامات لازم را برای ارتقای سطح کیفی محصولات خود انجام دهند تا امکان انجام آزمونهای آلایندگی مطابق با استانداردهای جدید فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای طرح «کد شناسایی یکتا برای کاتالیستها» گفت: این طرح که با پیگیریهای انجامشده در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به مرحله اجرا رسیده است، امکان رصد عملکرد کاتالیستها در زمان فعالیت خودرو را فراهم میکند و میتواند به کاهش شرایط آلایندگی کمک شایانی کند.
انصاری با بیان این که سازوکار فعلی معاینه فنی خودروها نیازمند بازنگری جدی است، ادامه داد: مطابق ماده ۶قانون هوای پاک، باید ساختار نظارت بر مراکز معاینه فنی اصلاح شود. متأسفانه بررسیها نشان میدهد بخشی از خودروهایی که در دوره چهارساله معافیت از معاینه فنی قرار دارند، به دلیل آلایندگی مردود میشوند بنابراین افزایش نظارت در مرحله تولید و کنترل کیفیت خودروها اهمیت بالایی دارد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت قطعه کاتالیست در کنترل انتشار آلایندههای هوا افزود: تدوین و الزام اجرای استاندارد ملی برای کاتالیستها باید در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار گیرد تا بتوان از ظرفیت این بخش برای کاهش آلایندههای هوا بیشترین بهره را برد.
انصاری تأکید کرد: مدیریت مؤثر آلودگی هوا نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. در کنار ارتقای کیفیت خودروها، ارتقای کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده و کنترل منابع ثابت هم باید با همکاری همه نهادهای مرتبط دنبال شود.