به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، سید شمس‌الدین حسینی صبح امروز_ یکشنبه یازدهم آبان_ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره بانک آینده اظهار کرد: این تصمیم کاملاً در چارچوب قانون و بر اساس مقررات مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در قانون جدید بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری از جمله بانک‌ها، تأکید شده است، افزود: بر اساس این قانون، بانک‌ها به‌صورت مستمر و بر مبنای شاخص‌هایی همچون کفایت سرمایه، تعادل منابع و مصارف، پایداری مالی و حکمرانی شرکتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت: این بانک طی پنج سال گذشته با چالش‌های متعددی از جمله اضافه‌برداشت‌های سنگین روبه‌رو بوده و موضوع آن به‌صورت دقیق در هیئت عالی بانک مرکزی بررسی شده است، همچنین گزارش‌های مربوط به این بررسی‌ها چندین نوبت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است.
حسینی ادامه داد: در نهایت، بانک مرکزی تصویب کرد که بانک آینده وارد فرایند «گزیر» شود تا از بروز نابه‌سامانی یا انحلال احتمالی بانک جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در این تصمیم‌گیری، حقوق سپرده‌گذاران و پیگیری مطالبات بانک همواره مورد توجه قرار داشته و هدف اصلی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکی کشور بوده است.
نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات قانونی مجلس در این زمینه تصریح کرد: در جریان بررسی این پرونده به این جمع‌بندی رسیدیم که بخش مرتبط با فرایند گزیر در قانون بانک مرکزی نیازمند تقویت است.
وی خاطرنشان کرد: طرح اصلاحی مربوط به این موضوع در کمیته تخصصی پولی، بانکی و ارزی کمیسیون اقتصادی نهایی شده و از هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت، هدف از این طرح، ایجاد پشتوانه قانونی لازم برای بانک مرکزی در اجرای فرایند گزیر و تسویه در موارد مشابه است تا از بروز مشکلات مشابه در نظام بانکی کشور پیشگیری شود.