به گزارش خبرگزاری آنا؛ با وجود اجرای سیاست خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی، کاهش تولید و تداوم زیان‌دهی خودروسازان همچنان یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، اگرچه بخشی از سهام خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی واگذار شده، اما مدیریت دولتی و تصمیم‌گیری‌های دستوری همچنان در ساختار این شرکت‌ها حضور پررنگی دارد. محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، بدهی‌های سنگین، هزینه‌های بالای تولید، و ضعف در زنجیره تأمین موجب شده است که روند زیان‌دهی ادامه یابد.
از سوی دیگر، کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان و ناپایداری اقتصادی باعث افت تقاضا برای خودرو‌های داخلی شده است. نتیجه آن، کاهش تیراژ تولید و افزایش فشار مالی بر شرکت‌ها بوده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی، رقابت‌پذیری و شفافیت مدیریتی در صنعت خودرو محقق نشود، خصوصی‌سازی به‌تنهایی قادر نخواهد بود مسیر زیان‌دهی خودروسازان را متوقف کند.
این روزها نیز خبر رسیده است که با وجود افزایش قیمت چند باره از ابتدای سال جاری، تولید خودروی شاهین بیش از ۳۰ درصد در سال جاری کاهش یافته است و به این ترتیب این خودروساز بزرگ با کاهش تولید یکی از پرتقاضا ترین و پیشرقته ترین محصولاتش به نوعی نیاز عمومی را برای وادار کردن دولت به افزایش قیمت گروگان گرفته است. اما سوال اینجاست که دلیل این همه تنش در صنعت خودرو چیست؟
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با اشاره به کاهش ۳۷ درصدی تولید خودروی شاهین در شرکت سایپا گفت: علت اصلی افت تولید، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به محدودیت نقدینگی در بنگاه‌ها و اختلال در زنجیره تأمین قطعات شده است.
وی افزود: با تغییرات قیمتی اخیر، شرایط تولید تا حدودی بهبود یافته، اما این اصلاحات باید به‌صورت مستمر انجام شود؛ زیرا تأخیر در اصلاح قیمت‌ها عملاً موجب بروز مشکلاتی نظیر افت تولید و زیان‌دهی می‌شود.
بهره وری نیز چالشی عمیق است
این کارشناس درباره مقایسه وضعیت سایپا با ایران‌خودرو در مسیر خصوصی‌سازی گفت: در هر دو خودروساز خصولتی، چالش اصلی در بهره‌وری نهفته است، اما باید توجه داشت که سهم نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده خودرو تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است و نمی‌تواند عامل اصلی گرانی خودرو محسوب شود.
سلیمانی تأکید کرد: در واقع، آنچه باعث می‌شود خودرو برای مردم گران به نظر برسد، پایین بودن درآمد سرانه در کشور است. اگر قیمت خودرو‌های داخلی را به‌صورت دلاری بررسی کنیم، می‌بینیم که با خودرو‌های اقتصادی دنیا تقریباً برابر و حتی پایین‌تر است.
استاندارد‌های ۸۵ گانه هم حریف نشد
وی درباره تأثیر استاندارد‌های ۸۵گانه خودرویی نیز گفت: اجرای این استاندارد‌ها در مواردی مانند کنترل پایداری، نقش مهمی در افزایش ایمنی داشته و باعث خروج خودرو‌های قدیمی از چرخه تولید شده است. با این حال، برای دستیابی به کیفیت جهانی باید مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، ارائه مشوق‌های ارتقای کیفیت و توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به لزوم بازگشت ایران به بازار‌های صادراتی منطقه تصریح کرد: تسهیل واردات خودرو و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به بهبود کیفیت و ارتقای جایگاه خودروسازان داخلی در بازار‌های منطقه‌ای نظیر عراق و سوریه منجر شود.
سلیمانی درباره ادعای بالا بودن مصرف سوخت در خودرو‌های داخلی گفت: بخش عمده این مشکل مربوط به خودرو‌های قدیمی و کاربراتوری است. خودرو‌های جدیدتر از نظر مصرف، در محدوده قابل‌قبولی قرار دارند و فاصله آنها با محصولات هم‌رده جهانی حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: برای ارتقای پایدار صنعت خودرو، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه قیمت‌گذاری، بهره‌وری، کیفیت، و صادرات به اجرا درآید و نگاه کوتاه‌مدت در تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شود.
انتهای پیام/