به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اقدامی بحث برانگیز، ساعاتی پیش از دیدارش با رئیس‌جمهور چین در کره جنوبی، اعلام کرد که به وزارت دفاع این کشور دستور داده است تا آزمایش‌های هسته‌ای را "فوراً" از سر بگیرد.«به دلیل برنامه‌های آزمایشی کشورهای دیگر، به وزارت جنگ دستور داده‌ام تا آزمایش تسلیحات هسته‌ای ما را به‌طور برابر آغاز کند. این مرحله بلافاصله آغاز خواهد شد.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح شده که طی سه دهه گذشته، ایالات متحده هیچ آزمایش انفجاری هسته‌ای انجام نداده است. این دستور جدید، اگر عملی شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط چرخش در سیاست تسلیحاتی واشنگتن از زمان پایان جنگ سرد تا امروز تلقی شود.
آنکیت پاندا، کارشناس ارشد مؤسسه کارنگی و نویسنده کتاب عصر جدید هسته‌ای می‌گوید:«اگر آمریکا به‌راستی به سمت آزمایش‌های هسته‌ای بازگردد، این اقدام مانند چراغ سبز برای روسیه و چین خواهد بود تا آن‌ها نیز به آزمایش‌های تمام‌عیار روی بیاورند. این در حالی است که هیچ‌یک از این کشورها از دهه ۹۰ میلادی تاکنون آزمایش رسمی انجام نداده‌اند.»
هرچند ترامپ در اظهاراتش از آغاز فوری آزمایش‌ها سخن گفته، اما هنوز مشخص نیست که منظور او انفجار زیرزمینی کلاهک‌های هسته‌ای است یا پرتاب موشک‌های بدون کلاهک.
برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند هدف از این اعلامیه، صرفاً پیام سیاسی به چین و روسیه باشد تا قدرت‌نمایی انتخاباتی یا ابزار فشار برای مذاکره مجدد در حوزه کنترل تسلیحات. ترامپ ساعاتی پس از اعلام اولیه گفت:«منظورم چین نبود. درباره دیگران بود. همه انگار دارند آزمایش هسته‌ای می‌کنند.»
زمان‌بندی اظهارات ترامپ، آن هم در آستانه دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در بوسان، توجه کارشناسان را به سمت روابط دوجانبه سوق داده است.واشنگتن طی سال‌های اخیر بارها درباره افزایش ذخایر هسته‌ای چین ابراز نگرانی کرده است. برآورد پنتاگون نشان می‌دهد چین در حال حاضر حدود ۶۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد، اما این تعداد تا سال ۲۰۳۰ ممکن است از ۱,۰۰۰ فراتر رود.
آزمایش هسته‌ای ایالات متحده نقض اصل جلوگیری از آسیب فرامرزی است
درحالی که ابهامات زیادی درباره جنبه حقوقی این اقدام وجود دارد، سید مهدی جلالی شاد، کارشناس حقوق بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری دانشجو اظهار داشت که اگر بخواهیم منابع اصلی این حوزه را بررسی کنیم، یکی از آن‌ها CTBT (پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای) است که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و هرگونه آزمایش انفجار هسته‌ای را در هر محیطی ممنوع می‌کند. اما برخی از کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا، این پیمان را تصویب نکرده‌اند. در نتیجه، این معاهده هنوز به‌طور رسمی لازم‌الاجرا نشده است. با این حال، با همین وضعیتی که دارد، به‌عنوان یکی از منابع عرفی قوی علیه آزمایش‌های هسته‌ای در جامعه بین‌المللی شناخته می‌شود.
مبنای این معاهده آن است که دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای، از جمله آمریکا، متعهد به مذاکره در راستای خلع سلاح کامل هسته‌ای هستند. ازسرگیری آزمایش‌ها می‌تواند به‌نوعی نقض روح این تعهد تلقی شود و نظام NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) را به‌شدت تضعیف کند. یعنی اگر آمریکا بخواهد وارد این جریان شود، در واقع آسیب جدی به منابع حقوق بین‌الملل وارد می‌کند.
جلالی افزود: از منظر حقوق بین‌الملل هسته‌ای، آمریکا عضو رسمی NPT است و از جمله کشورهای مؤسس آن نیز به شمار می‌آید. این پیمان در سال ۱۹۶۸ توسط آمریکا امضا شد و از ۵ مارس ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا گردید.
یکی دیگر از منابع حقوق بین‌الملل هسته‌ای، یک اصل پذیرفته‌شده و کلی در حقوق بین‌الملل عرفی است، با عنوان اصل جلوگیری از آسیب فرامرزی. بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف‌اند از انجام فعالیت‌هایی که باعث ایجاد خسارت فرامرزی قابل پیش‌بینی می‌شود، خودداری کنند. آزمایش‌های هسته‌ای اتمسفری، به‌دلیل آلودگی رادیواکتیو، می‌تواند موجب نقض این اصل شود.
بنابراین از مجموع این سه مورد که به‌عنوان منابع حقوق بین‌الملل هسته‌ای مطرح شد، اگر آمریکا بخواهد وارد این روند شود، در واقع همه این منابع را نادیده می‌گیرد یا مخدوش می‌کند.
آژانس وظیفه پایش و جلوگیری از انحراف فعالیت‌ها به سمت تسلیحات هسته‌ای را بر عهده دارد
جلالی در تبیین جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه اظهار داشت که ماموریت اصلی آژانس، ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است؛ استفاده‌ای که بر اساس منابع علمی و برای پاسخ به نیازهای مشروع کشورها به انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد. همچنین، آژانس وظیفه پایش و جلوگیری از انحراف این فعالیت‌ها به سمت تسلیحات هسته‌ای را بر عهده دارد.
اگر کشوری دارنده سلاح هسته‌ای، مانند آمریکا، بخواهد آزمایش هسته‌ای انجام دهد، حتی اگر به صورت غیررسمی باشد، تأثیرات سیاسی غیرمستقیمی بر پیمان NPT خواهد داشت. یکی از این پیامدها، تضعیف اقتدار و اعتبار NPT است. ازسرگیری آزمایشات توسط کشوری که خود از بنیان‌گذاران این معاهده بوده، عملاً مشروعیت و اقتدار آژانس را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند.
آژانس باید از نظر حقوقی این موضوع را پیگیری کند. در حالی که انجام آزمایشات هسته‌ای از سوی آمریکا پذیرفته‌شده نیست، اگر چنین اقدامی انجام دهد، برخلاف شعارها و ادعاهایی است که خود آمریکا در چارچوب NPT مطرح کرده است. این اقدام، تبعات سیاسی و امنیتی جدی برای آژانس در پی خواهد داشت. تضعیف اعتبار آژانس و تخریب نظام عدم اشاعه از جمله پیامدهای آن خواهد بود.
وی هشدار داد که یکی از ارکان نظام عدم اشاعه، جلوگیری از گسترش تولید و توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. بنابراین، اگر آمریکا چنین اقداماتی انجام دهد، رفتار و عملکرد آن می‌تواند این نظام را با فروپاشی مواجه کند.
در این شرایط، کشورهای عضو آژانس می‌توانند از طرق مختلف، از جمله ارائه شکایت‌نامه یا پیگیری حقوقی، موضوع را دنبال کنند. آژانس نیز می‌تواند از طریق ارگان‌هایی نظیر شورای حکام یا ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل اقدام کند. این اقدامات می‌تواند نشان‌دهنده بی‌طرفی و استقلال آژانس باشد و اینکه این نهاد بین‌المللی، تابع قدرت یک کشور خاص نیست، بلکه در جهت حفظ صلح و امنیت جهانی عمل می‌کند.
اگرچه نقش مستقیم آژانس در جلوگیری از آزمایشات هسته‌ای آمریکا محدود است، اما پیامدهای آن گسترده خواهد بود. چنین اقداماتی می‌تواند بنیان‌های نظام بین‌المللی ایمنی و عدم اشاعه را، که آژانس بر آن بنا شده، از اساس متلاشی کند. بنابراین، حتی با وجود آنکه آمریکا CTBT را امضا نکرده، اما با نقض آن، یک هنجار بین‌المللی و منبع عرفی حقوق بین‌الملل هسته‌ای را زیر پا می‌گذارد.
خطر ورود کشورها به مسابقه تسلیحاتی
جلالی خاطرنشان کرد که در ادامه، اگر آمریکا بر این اقدام خود پافشاری کند، سایر کشورها نیز ممکن است به این روند ورود کنند که این امر می‌تواند منجر به یک مسابقه تسلیحاتی جدید و در نهایت بی‌ثباتی جهانی شود. چرا که در حقوق بین‌الملل، بخش مهمی از نظم مبتنی بر خودکنترلی کشورهاست. اگر کشورها آشکارا اقدام به نقض حقوق بین‌الملل کنند، به‌تدریج این نظم فروخواهد پاشید.
در این میان، واکنش جامعه بین‌الملل نیز می‌تواند کارآمد باشد. این واکنش ممکن است از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و به‌ویژه شورای امنیت صورت گیرد. یکی از نتایج آن، حداقل می‌تواند انزوای دیپلماتیک آمریکا باشد.
نگاهی به تناقض رویکردها در قبال ایران
در حالی‌که ایالات متحده به‌عنوان دارنده یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان، دستور ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر می‌کند، سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران همچنان بر محور جلوگیری از پیشرفت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای این کشور می‌چرخد.
نکته قابل توجه اینجاست که کشوری که گام‌های تهاجمی‌تری به سوی سلاح هسته‌ای برمی‌دارد، همان کشوری‌ست که بیشترین تهدیدها را علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح می‌کند.
این سیاست‌های متناقض، نه‌تنها مشروعیت تلاش‌های ضدتکثیر سلاح‌های هسته‌ای آمریکا را زیر سوال می‌برد، بلکه به گسترش بی‌اعتمادی در نظم امنیتی جهانی دامن می‌زند.
سابقه آمریکا در آزمایش‌های هسته‌ای
ایالات متحده از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۲ بیش از ۱,۰۵۴ آزمایش هسته‌ای انجام داده است که بزرگ‌ترین تعداد در میان تمام کشورهای هسته‌ای محسوب می‌شود. از آن زمان تاکنون، هیچ آزمایش انفجاری ثبت نشده، اما آزمایش‌های شبیه‌سازی‌شده و غیرانفجاری در تأسیسات زیرزمینی نوادا ادامه دارد.
در مقابل، چین تنها ۴۷ آزمایش رسمی انجام داده و از دهه ۹۰ میلادی تاکنون فعالیتی در این زمینه نداشته است.
هزینه‌های سرسام‌آور؛ آیا بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای شدنی است؟
تحلیلگران تاکید دارند از سرگیری آزمایش‌های انفجاری به لحاظ فنی و اقتصادی بسیار دشوار و پرهزینه است.
ان بی‌سی نیوز گزارش داده که تنها سایت قابل استفاده برای چنین آزمایش‌هایی، تأسیسات زیرزمینی در نزدیکی سایت سابق آزمایشات نوادا است که بازسازی و تجهیز آن به صدها میلیون دلار بودجه و دست‌کم دو سال زمان نیاز دارد.
گریگوری جازکو، رئیس سابق کمیسیون مقررات هسته‌ای آمریکا در این‌باره می‌گوید:«هیچ فوریتی برای انجام آزمایش هسته‌ای وجود ندارد. این بیشتر یک حرکت نمادین است تا واقع‌گرایانه.»
کدام شرکت‌ها از تصمیم ترامپ سود می‌برند؟
دستور ترامپ می‌تواند میلیاردها دلار قرارداد به سوی شرکت‌هایی روانه کند که در ساخت، بهره‌برداری و تأمین امنیت سایت‌های هسته‌ای نقش دارند. بر اساس داده‌های شرکت Govini، برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از:
Honeywell International
BWX Technologies
Mele Associates
Jacobs Solutions
General Atomic Technologies Corp
این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی چون توسعه فناوری‌های هسته‌ای، مدیریت سایت‌های آزمایش و امنیت مواد پرتوزا فعالیت دارند.
تسلیحات تاکتیکی و راهبردی؛ آینده توازن هسته‌ای در خطر است؟
با رشد اختلافات و احتمال فروپاشی توافق‌هایی نظیر پیمان New START میان آمریکا و روسیه، نگرانی‌ها از ورود جهان به دوران جدیدی از رقابت تسلیحات هسته‌ای افزایش یافته است.
تسلیحات تاکتیکی برای میدان نبرد طراحی شده‌اند و محدود به هیچ توافقی نیستند.تسلیحات راهبردی تحت محدودیت‌های پیمان‌های دو یا چندجانبه قرار دارند.
آمریکا حدود ۲۰۰ کلاهک تاکتیکی در اختیار دارد که بخش زیادی از آن‌ها در پایگاه‌های اروپایی مستقر هستند.تحلیلگران معتقدند اگر اقدام ترامپ به مرحله اجرا برسد، نظم شکننده کنترل تسلیحات هسته‌ای در جهان بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
داریل کیمبل، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحاتی در واشنگتن، هشدار داده است:«هیچ شواهد علنی مبنی بر اینکه کشور دیگری در حال انجام آزمایش هسته‌ای است، وجود ندارد. تنها استثنا، کره شمالی است که در سال ۲۰۱۷ یک آزمایش انجام داد.»