به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، روند رو به افزایش طلاق در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه تبدیل شده است. موضوعی که هم از منظر اجتماعی و هم از منظر حقوقی، نیازمند بررسی دقیق و چندوجهی است. در همین راستا، یکی از قضات باسابقه دادگاه شماره ۳ خانواده در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا از دلایل افزایش آمار طلاق، ضعف نهاد‌های مشاوره، چالش‌های مهریه‌های سنگین و تأثیر فضای مجازی بر روابط خانوادگی سخن گفت و تأکید کرد بخش زیادی از مشکلات، ریشه در کم‌توجهی به آموزش و فرهنگ‌سازی دارد.

طلاق عاطفی؛ بحران خاموش خانواده‌های ایرانی

این قاضی با اشاره به وضعیت فعلی خانواده‌ها گفت طلاق در کشور رو به افزایش است و بسیاری از زوج‌ها پیش از جدایی رسمی، دچار طلاق عاطفی می‌شوند. در این نوع جدایی، زن و شوهر زیر یک سقف زندگی می‌کنند، اما ارتباط روحی و عاطفی میان آنها از بین رفته است. این پدیده در آمار‌های رسمی دیده نمی‌شود، اما آثار اجتماعی آن کمتر از طلاق رسمی نیست.

فشار اقتصادی و اعتیاد؛ دو عامل اصلی فروپاشی زندگی مشترک

به گفته این مقام قضایی، مشکلات اقتصادی مهم‌ترین عامل فروپاشی خانواده‌هاست. او توضیح داد که فشار‌های مالی و ناتوانی در تأمین نیاز‌های روزمره، زمینه بروز اختلافات را فراهم می‌کند. وقتی پایه اقتصادی خانواده سست شود، کوچک‌ترین اختلاف می‌تواند به درگیری و جدایی منجر شود.

وی اعتیاد را نیز از عوامل اصلی طلاق دانست و افزود بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، ریشه در اعتیاد یکی از زوجین دارد. فرد معتاد از مسئولیت‌های خانوادگی فاصله می‌گیرد و این مسئله علاوه بر مشکلات مالی، اعتماد و احترام میان اعضای خانواده را هم از بین می‌برد.

فضای مجازی و ضعف نهاد‌های مشاوره؛ تهدیدی برای آرامش خانواده

این قاضی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فضای مجازی اشاره کرد و گفت شبکه‌های اجتماعی تأثیر چشمگیری بر روابط خانوادگی دارند. افراد با مشاهده زندگی‌های ظاهراً بی‌نقص دیگران، دچار مقایسه‌های نادرست می‌شوند. این مقایسه‌ها احساس نارضایتی را افزایش می‌دهد و آرامش زندگی را بر هم می‌زند. به گفته او، بخش قابل توجهی از طلاق‌های عاطفی و رسمی از همین جا آغاز می‌شود.

وی ضعف نهاد‌های مشاوره و داوری را نیز یکی از مشکلات اساسی دانست. در ظاهر، این نهاد‌ها برای جلوگیری از طلاق ایجاد شده‌اند، اما در عمل اثرگذاری چندانی ندارند. در بسیاری از پرونده‌ها، نظر مشاوران بدون بررسی دقیق و کامل ارائه می‌شود. گاهی مشاور حتی پرونده را به‌طور کامل مطالعه نکرده و گزارش خود را صرفاً برای تکمیل روند اداری تحویل می‌دهد. چنین اقداماتی نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر روند سازش زوجین داشته باشد.

این قاضی همچنین از نبود آموزش‌های کافی در نظام آموزشی کشور انتقاد کرد و گفت: از دوران مدرسه تا دانشگاه، هیچ آموزش جدی درباره مسئولیت‌های زندگی مشترک وجود ندارد. جوانان بدون شناخت درست از تفاوت‌ها و چالش‌های ازدواج، وارد زندگی می‌شوند و طبیعی است که در مواجهه با اولین بحران‌ها توان مدیریت نداشته باشند.

وی با اشاره به تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر برداشت نادرست از مفاهیم خانوادگی افزود گاهی مطالبی در فضای مجازی منتشر می‌شود که برداشت ناصحیح از قانون را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند. این برداشت‌ها می‌تواند به اختلافات دامن بزند و فضای اعتماد و همکاری را از میان ببرد. خانواده بر پایه عشق و همدلی استوار است و قانون تنها برای تنظیم روابط است، نه جایگزین آن.

مهریه‌های سنگین؛ از ابزار حمایت تا عامل اختلاف

این مقام قضایی در ادامه به موضوع مهریه پرداخت و گفت مهریه در جامعه ما از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است. خانواده‌ها گمان می‌کنند مهریه‌های سنگین می‌تواند ضامن دوام ازدواج باشد، در حالی‌که در عمل همین موضوع به عامل اختلاف تبدیل می‌شود. بسیاری از زنان برای فشار به همسر از مهریه استفاده می‌کنند و مردان نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت، به سمت رفتار‌های فرار از قانون می‌روند. این روند نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زندگی مشترک را نابود می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مهریه تأکید کرد و گفت تعیین سقف منطقی و واقعی می‌تواند از بسیاری از تنش‌ها جلوگیری کند. باید میان حقوق شرعی، توان اقتصادی و واقعیت‌های اجتماعی توازن برقرار شود تا قانون به ابزاری برای آرامش تبدیل گردد، نه عامل اختلاف.

افتتاح شعب جدید دادگاه خانواده و ضرورت اصلاح فرهنگی

این مقام قضایی در ادامه به اقدامات اخیر قوه قضائیه اشاره کرد و گفت افزایش حجم پرونده‌های خانواده باعث شده تا در روز‌های اخیر چند شعبه جدید دادگاه خانواده در شهرستان‌ها و استان تهران افتتاح شود. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش زمان رسیدگی انجام شده است. با این حال، وی تأکید کرد افزایش تعداد دادگاه‌ها به تنهایی کافی نیست و باید به ریشه‌های فرهنگی و آموزشی مشکل پرداخت.

وی در پایان گفت برای حفظ بنیان خانواده، همه نهاد‌ها باید همکاری کنند. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی باید آموزش‌های مربوط به زندگی مشترک، مهارت گفت‌و‌گو، کنترل خشم و حل مسئله را در اولویت قرار دهند. اگر خانواده‌ها یاد بگیرند چگونه اختلافات خود را مدیریت کنند، بسیاری از طلاق‌ها هرگز رخ نخواهد داد.

به باور این قاضی، خانواده ستون جامعه است و هرگاه این ستون دچار آسیب شود، همه ارکان اجتماع متزلزل می‌شود. توجه به آموزش، اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی می‌تواند جامعه را از آسیب‌های طلاق دور کند و زمینه‌ساز زندگی پایدار و سالم برای نسل‌های آینده باشد.