شناسهٔ خبر: 75611856 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، نیازمند همکاری تمام ارکان جامعه است

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد کشور گفت: تحقق اهداف کلان اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، نیازمند همکاری و مشارکت فعال تمام ارکان جامعه از جمله دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد احمدی‌مقدم صبح امروز _شنبه دهم آبان_ در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد ویژه استان مرکزی که در فرهنگسرای شهر اراک برگزار شد، اظهار کرد: در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، سازمان ملی استاندارد ایران با در نظر گرفتن راهبردهای نوین، گام‌های مؤثری در راستای ارتقای کیفیت، ایمنی، سلامت و حفظ محیط زیست برداشته است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این راهبردها، عبور از استانداردهای صرفاً اجباری به سمت تدوین مقررات فنی است، مقرراتی که در بخش‌های پر ریسک از نظر ایمنی، سلامت و محیط زیست، نقش حیاتی در صیانت از منافع عمومی ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: تحقق اهداف کلان اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، نیازمند همکاری و مشارکت فعال تمامی ارکان جامعه از جمله دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

احمدی مقدم ادامه داد: این مسئولیت نباید تنها بر دوش یک نهاد خاص باشد، بلکه باید به‌عنوان یک وظیفه ملی تلقی شود که همگان در آن نقش دارند، در این میان، سازمان ملی استاندارد با ایفای نقش محوری، بستری برای هم‌افزایی میان نهادهای مختلف فراهم کرده است.

وی افزود: استان مرکزی به‌عنوان یکی از استان‌های برتر در ارزیابی‌های سازمان ملی استاندارد انتخاب شده است، موفقیتی که حاصل تلاش مستمر کارشناسان و مدیران استانی در اجرای دقیق ضوابط استاندارد و کنترل کیفی محصولات تولیدی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد کشور گفت: این دستاورد نشان‌دهنده اهمیت اجرای استانداردها در سطح منطقه‌ای و نقش آن در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است، ساختار سازمان ملی استاندارد نیز در سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی بنیادین شده است.

احمدی مقدم افزود: این تغییرات با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش مراجعات قضائی تولیدکنندگان و تقویت تعامل میان واحدهای تولیدی و نهادهای نظارتی صورت گرفته‌، چنین اصلاحاتی نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری در فرآیندهای نظارتی شده، بلکه اعتماد میان تولیدکنندگان و نهادهای استاندارد را نیز تقویت کرده است.

وی اظهار کرد: یکی از نقاط قوت سازمان ملی استاندارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور است، این سازمان تاکنون موفق به تدوین و تعریف بیش از ۳۶ هزار استاندارد در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و انرژی شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: این استانداردها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم، حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارند.

احمدی مقدم تاکید کرد: شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای تحقق توسعه پایدار» به‌خوبی بیانگر ضرورت هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان سازمان‌ها، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است، تحقق این چشم‌انداز مستلزم تعامل مؤثر و پایدار میان تمام بازیگران عرصه تولید و نظارت است، تعاملی که سازمان ملی استاندارد در آن نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده دارد.

وی ادامه داد: در این راستا، سازمان ملی استاندارد با طراحی مدل‌های ارزیابی دقیق و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان رسمی، گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای نظام کیفیت ملی برداشته است.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد کشور عنوان کرد: در اجلاس ۱۱۸ شورای عالی استاندارد نیز راهبردهای جدیدی برای تقویت این نظام تصویب شده که نشان‌دهنده عزم جدی کشور در ارتقای جایگاه استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی است.

احمدی مقدم افزود: سازمان ملی استاندارد با نگاهی جامع و آینده‌نگر، در مسیر تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایران گام برمی‌دارد، این مسیر، نیازمند مشارکت همگانی، تعامل سازنده و تعهد به اصول استانداردسازی است، اصولی که تضمین‌کننده سلامت، ایمنی و رفاه جامعه در بلندمدت خواهند بود.