به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در این جلسه که به ریاست دکتر علی خورسندی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد، دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران، دکتر ابراهیم عزیزی استاد دانشگاه کردستان، دکتر مقصود فراستخواه استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دکتر پرویز ساکتی عضو شورای پژوهشی مؤسسه دیدگاه‌های خود را درباره ضرورت‌ها، ملاحظات و پیامدهای احتمالی کاهش سنوات تحصیل در مقطع کارشناسی مطرح کردند.
بررسی امکان تغییر ساختار و سنوات دوره کارشناسی در چارچوب یک گفت‌وگوی ملی مطرح و در حال بررسی است.
در آغاز نشست، دکتر علی خورسندی ضمن تشریح روند مطالعاتی این طرح گفت: این پروژه در واقع یکی از طرح‌های کلیدی مؤسسه است که در چارچوب آزمایشگاه تأثیر (Impact Lab) طراحی شده است. یعنی پیش از هر تصمیم اجرایی، آثار وضعی مثبت و منفی و تبعات اجتماعی احتمالی سیاست‌ها را در سطح ملی و دانشگاهی بررسی و تحلیل می‌کنیم. موضوع کاهش سنوات کارشناسی یک مسئله ملی است و باید با مشارکت ذینفعان اصلی و ذیحقان واقعی پیش برود که این کار هم‌اینک در مرحله پایانی بررسی است.
وی با اشاره به فرایند پژوهش افزود: این پروژه در سه مسیر موازی حرکت کرده است؛ نخست، مطالعه تطبیقی در هشت کشور موفق جهان؛ دوم، برگزاری نشست‌های تخصصی با استادان برجسته علوم تربیتی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی؛ و سوم، تشکیل پنل‌های تخصصی در رشته‌های مختلف علوم انسانی، مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و هنر.. در مجموع تا کنون حدود ۶۰ استاد و پژوهشگر متخصص بویژه در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی و‌درسی در قالب کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های پنلی مستقیما به ما کمک و همکاری کرده‌اند.
دکتر خورسندی تصریح کرد: در این مرحله که مراحل پایانی مطالعه است، به ده اصل کلیدی و سه سناریوی محوری برای اجرا در زمینه ساختار و سنوات دوره کارشناسی رسیده‌ایم تا سیاست‌گذار بتواند از میان الگوهای ممکن، متناسب با مأموریت دانشگاه‌ها تصمیم بگیرد.
چابکی آموزشی بدون تضمین کیفیت به سرمنزل نمی‌رسد
دکتر ابراهیم صالحی عمران در سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار و مدت دوره‌های آموزش عالی مهارتی گفت: آموزش عالی مهارتی نقش کلیدی در پاسخ به نیازهای سریع و تخصصی بازار کار دارد. کاهش سنوات تحصیلی، اگر با اصلاح محتوایی و نظام ارزیابی همراه باشد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ورود سریع‌تر نیروهای انسانی به بازار کار منجر شود.
رئیس دانشگاه مازندران گفت: مطالعه تطبیقی کشورها نشان می‌دهد که کاهش طول دوره‌های آموزش مهارتی زمانی موفق است که سه اصل رعایت شود: طراحی ماژولار و پله‌ای دوره‌ها، به‌رسمیت‌شناختن یادگیری‌های پیشین (RPL)، و ارزیابی مبتنی بر شایستگی به‌جای امتحان‌های نظری.
دکتر صالحی عمران با اشاره به تجربه کشورهایی نظیر آلمان، استرالیا و فنلاند اظهار داشت: در کشورهایی چون آلمان و استرالیا، آموزش‌های مهارتی کوتاه‌تر اما اثربخش‌تر شده‌اند. آن‌ها نشان داده‌اند که می‌توان با فشرده‌سازی ساختار آموزشی و پیوند دادن آموزش با صنعت، هم کیفیت را حفظ کرد و هم بازده اقتصادی را بالا برد.
وی درباره وضعیت ایران گفت: در ایران، اگر سنوات دوره‌های کارشناسی مهارتی حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد و هم‌زمان نظام صلاحیت ملی و اعتباربخشی یادگیری‌های پیشین اجرا شود، می‌توان انتظار داشت هزینه فرصت تحصیل کاهش یافته و بازده خصوصی و اجتماعی افزایش یابد.
رئیس دانشگاه مازندران تأکید کرد: نباید کاهش سنوات را صرفاً از منظر آموزشی دید. این سیاست ابعاد اقتصادی، اجتماعی و عدالت آموزشی دارد و در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش اشتغال جوانان و بهره‌وری ملی بینجامد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید این باشد که نظام مهارتی ما نه بر اساس سال تحصیلی، بلکه بر پایه سطح شایستگی تعریف شود؛ در چنین مدلی، آموزش‌ها کوتاه‌تر، اثربخش‌تر و عادلانه‌تر خواهند بود.
همسویی با معیارهای بین‌المللی، پیش‌شرط موفقیت است
در ادامه، دکتر نعمت‌الله عزیزی با مرور تحولات بین‌المللی گفت: در بسیاری از کشورها، کوتاه‌سازی دوره کارشناسی با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری انجام شده است؛ اما همواره بر حفظ استانداردهای بین‌المللی تأکید داشته‌اند. مدل‌هایی مانند نظام بولونیا نشان می‌دهد که اگر ساختار کیفیت‌سنجی آموزش عالی تقویت شود، می‌توان دوره‌ها را فشرده‌تر و در عین حال کارآمدتر برگزار کرد.
استاد دانشگاه کردستان خاطرنشان کرد: اگر کاهش سنوات تحصیلی بدون همسویی با چارچوب‌های جهانی انجام شود، مدارک دانشگاهی ما در مقیاس بین‌المللی با چالش اعتبار روبه‌رو خواهد شد. همچنین باید مراقب باشیم که عدالت آموزشی قربانی سیاست‌های سرعت‌بخش نشود.
واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها، شرط موفقیت در بازنگری برنامه‌های درسی است
دکتر پرویز ساکتی در این نشست با اشاره به ضرورت تحول در ساختار برنامه‌ریزی درسی گفت: حرکتی که آغاز شده اقدامی ارزشمند و امیدوارکننده است، اما رویکرد ما نباید صرفاً بازآرایی شکلی باشد. باید از منظر برنامه‌ریزی درسی نوین دوره کارشناسی ملی با نگاه عملیاتی و نظام‌مند به موضوع بپردازیم.
عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تبیین نقش نهادهای مختلف وزارت علوم توضیح داد: معاونت آموزشی ضوابط و معیارهای علمی را تعیین می‌کند، شورای عالی سیاست‌گذاری بر اصلاح و نظارت تأکید دارد و مؤسسه پژوهش در کنار مرکز تحقیقات سیاست علمی، باید حلقه ارتباطی بین سیاست‌های آموزشی و علمی کلان کشور باشد.
دکتر ساکتی با تأکید بر تمرکززدایی در نظام برنامه‌ریزی درسی افزود: بازنگری برنامه‌ها زمانی مؤثر خواهد بود که اختیارات لازم به گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها واگذار شود. تجربه موفق انتقال این اختیارات در دوره دکتر توفیقی نشان داد که استقلال دانشگاه‌ها زمینه تنوع، خلاقیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی را فراهم می‌کند.
عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ادامه با اشاره به طبقه‌بندی جدید دروس گفت: در طرح برنامه‌ریزی درسی نوین، دروس عمومی، پایه، تخصصی و اختیاری بازتعریف شده‌اند و توجه ویژه‌ای به مهارت‌های پایه مانند نگارش، جست‌وجوی علمی و خلاصه‌نویسی شده است. گسترش دامنه دروس اختیاری می‌تواند انگیزه یادگیری و علاقه دانشجویان را افزایش دهد.
دکتر ساکتی همچنین با یادآوری تجربه شخصی خود افزود: من در دوران دانشجویی درس حافظ‌شناسی مرحوم دکتر زرین‌کوب را گذراندم؛ تجربه‌ای که تأثیر عمیقی در نگاه علمی و فرهنگی‌ام داشت. این نشان می‌دهد که دروس اختیاری نقش مهمی در رشد ذوق و شخصیت علمی دانشجویان دارند.
وی در پایان با تأکید بر مهارت‌محوری و بهره‌وری آموزشی گفت: کاهش سنوات و بازنگری در برنامه‌ها باید همراه با تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و کاربردی باشد. اگر در آموزش عالی تنها ۱۰ درصد بهره‌وری افزایش یابد، تأثیر آن در سطح ملی معادل صرفه‌جویی گسترده در منابع کشور خواهد بود.
بلوغ دانشگاهی را باید به رسمیت شناخت
در ادامه نشست، دکتر مقصود فراستخواه با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی گفت: امروز گروه‌های آموزشی ما به بلوغ نهادی رسیده‌اند. این همان مرحله‌ای است که نباید با بخشنامه‌ها و تصمیم‌های شتاب‌زده بر آن آب سرد ریخت. دانشگاه باید به تفکر و گفت‌وگو دعوت شود، نه به انفعال.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش گفت: کاری که مؤسسه پژوهش آغاز کرده، فرصتی برای گفت‌وگوی ملی در آموزش عالی است؛ اقدامی که به بازسازی سرمایه اجتماعی میان دانشگاه و دولت کمک می‌کند. این فرایند نوعی یادگیری اجتماعی آکادمیک در سطح ملی است.
دکتر فراستخواه گفت: اگر این طرح بدون آمادگی نهادی به سیاست رسمی تبدیل شود، اجرای آن ناقص خواهد ماند و جزئیات اجرایی می‌تواند فلسفه اصلی را تخریب کند. سیاستی که بدون بستر فرهنگی و استقلال دانشگاه‌ها اجرا شود، در عمل بی‌اثر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئله اصلی ما تعداد سال‌های تحصیل نیست. مسئله، استقلال دانشگاه‌ها، تنوع در برنامه‌ریزی درسی، و توانایی مؤسسات در طراحی آموزش متناسب با نیاز جامعه است. ما باید از فروشگاهی‌شدن دانشگاه‌ها جلوگیری کنیم و به سوی آموزش پاسخ‌گو و سفارشی‌نشده حرکت کنیم.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش همچنین به تحولات فناورانه اشاره کرد و گفت: تعامل انسان و ماشین پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است. باید از ورود هوش مصنوعی به آموزش استقبال کنیم و مسیر آن را هوشمندانه مدیریت کنیم. این پدیده به‌زودی جزئی از زیست دانشگاهی خواهد شد.
دکتر فراستخواه در پایان تأکید کرد: کاهش سنوات، تنها زمانی معنا دارد که در دل دانشگاهی مستقل، بالنده و دارای فرهنگ گفت‌وگو اجرا شود. بدون اعتماد، مشارکت و بلوغ دانشگاهی، هیچ سیاستی بدون نیت خیربه نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
طراحی منعطف بر اساس استعداد و شایستگی دانشجو
در پایان نشست، دکتر علی خورسندی ضمن جمع‌بندی مباحث گفت: این جلسه برای من و همه حاضران ارزشمند بود؛ چراکه ایده‌ها و سخنان استادان از عمق دلشان و سال‌ها تجربه تخصصی و علمی زیسته برآمده است. ما از این گفت‌وگوها دو اصل تازه استخراج کردیم که به اصول ده‌گانه سیاست بازنگری افزوده خواهد شد.
وی افزود: به باور من، مهم نیست دوره کارشناسی چند سال باشد؛ مهم این است که بدون آنکه محتوا و کیفیت آموزش آسیب ببینند، دانشجو متناسب با امکانات، شرایط، استعداد، شایستگی و خواست خود بنیاد فرصت دانش‌آموختگی پیدا کند،. این فلسفه مبنایی بازآرایی و بازنگری در ساختار و سنوات دوره کارشناسی است.