محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد انحلال بانک آینده و واگذاری منابع آن به بانک ملی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که بانک‌های ناتراز تا پایان سال نسبت به تراز منابع خود اقدا کنند و در غیر اینصورت تمام این بانک‌ها ادغام خواهند شد. این اقدام به عنوان پاسخی ضروری به ناترازی مالی شدید و عدم پایبندی این بانک به مأموریت‌های اصلی اقتصادی کشور بوده است که در دولت چهاردهم و توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفته است.
وی بیان کرد: بانک آینده به دلیل برداشت‌های بی حساب و کتاب و عدم عمل به قانون بانکداری دچار ناترازی شده است تسهیلاتی بیشتر از منابع موجود خود پرداخت کرده که مشکلاتی برای سپرده گذاران ایجاد شده است؛ لذا ما این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنیم.
وی انحلال بانک آینده را گامی مثبت برای جلوگیری از رانت دانست و گفت: مابقی بانک‌ها هم اگر نتوانند ناترازی خود را حل کنند به همین سرنوشت دچار خواهند شد. وزارت اقتصاد به درستی در مسیر مقابله با بانک‌های ناتراز حرکت کرده است. پیگیری وزارت اقتصاد و دولت به خوبی موجب منحل شدن بانک آینده شد و تداوم این پیگیری‌ها می‌تواند موجب تحقق عدالت در نظام بانکی و اصلاح مسیر خلق پول در کشور شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: تسهیلات تکلیفی که به مردم پرداخت می‌شود بسیار کم است و بانک‌ها هم به آن عمل نمی‌کنند بنابراین امروز نظام بانکداری ما بایستی یک نظام عدالتی در توزیع داشته باشد. ما قانون شفافیت داریم، اما اجرا نمی‌شود و ممکن است منابع بانکی به جای ورود به عرصه تولید، صرف سفته بازی در بازار‌های زمین طلا و ارز شود که نگران کننده است؛ بنابراین نظارت مردمی از طریق اجرای قانون شفافیت ضامن اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی بانک‌ها باید به سمت تولید و صنایع ارزآور هدایت شود، خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور باید نقش خود را به عنوان بازوی توسعه اقتصادی ایفا کند. امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است؛ بخش‌هایی که بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند، اشتغال پایدار به وجود آورند و زمینه‌ساز ورود ارز به کشور شوند.