حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در رابطه با بحث وفاق، مبنای وفاق این نیست که هر کسی بیاید سوار اتوبوس دولت شود، بلکه هر کسی که شایسته است فارغ از جریان قومیتی، جناحی یا سیاسی باید انتخاب شود. استاندار نیز مبنای وفاق را همین قرار داده و تا جایی که اطلاع داریم، او بدون توجه به فشارها و بر اساس تشخیص خود که فردی مجرب و باتجربه در سطوح مختلف مدیریتی است، در سال گذشته پس از انتخاب فرمانداران در سطح استان و شهرستان‌ها، اقدام به انتخاب مدیران کرد. به نظر من از لحاظ قومیتی، سیاسی و جناحی، وفاق رعایت شده و وضعیت پیشرفت کارها نیز متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط روز پیش می‌رود.
وی با اشاره به سهم‌خواهی‌های سیاسی در مسئولیت‌ها گفت: این بدعت بزرگ‌ترین آسیب را به شایسته‌سالاری وارد می‌کند. چنین رویکردی نخست به کیفیت مدیریتی لطمه می‌زند و دوم، موجب شکل‌گیری موج‌ها و جناح‌های تازه می‌شود که به‌دنبال نفوذ در انتصابات هستند. در برخی سفرها سخنانی شنیده می‌شود که حاکی از استمرار همان بدعت و جلب توجه به گروه‌هایی است که با اهداف خاص زیر بیرق یک کاندیدا جمع شده‌اند. این امر موجب می‌شود وفاق واقعی تحت‌الشعاع قرار گیرد و اصل شایسته‌سالاری در مدیریت تضعیف شود.
قاسمی گفت: اگر مدیران شایسته انتخاب شوند، می‌توان به رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه، مانند بهره‌وری ۲.۸ درصدی در برنامه هشتم، امیدوار بود. اما اگر مدیران بر اساس سهم‌خواهی انتخاب شوند و گروه‌هایی با فشار سیاسی بخواهند مدیران استانی را تعیین کنند، مدیریت به محل انتقام‌گیری، تقابل‌گرایی، تفرقه تبدیل می‌شود. در نتیجه، هم مردم بهره‌ای نمی‌برند، هم نظام آسیب می‌بیند و هم بزرگ‌ترین سرمایه نظام یعنی مردم، دلسرد می‌شوند.
وی بیان کرد: نمایندگان مجلس طبق قانون وظیفه دارند از حقوق موکلان خود در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی دفاع کنند. یکی از حقوق مردم این است که اجازه ندهیم چند نفر با هدف خاص، ساختار مدیریتی را به سمت منافع شخصی سوق دهند. البته منظور از منافع شخصی، تنها منافع مالی نیست؛ گاهی فردی تنها برای انتقام از گروهی یا تصاحب پست، وارد رقابت می‌شود که این نیز نوعی منفعت‌طلبی است و به معنای مقدم داشتن منافع شخصی بر منافع عمومی است.
نماینده شهرضا خاطرنشان کرد: ما در هر سطحی با چنین رویکردهایی روبه‌رو شویم، وظیفه داریم با آن مقابله کنیم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، ما مکلف به حمایت از رئیس‌جمهور هستیم، اما سوگند یاد کرده‌ایم که اگر انحرافی دیدیم، در برابر آن بایستیم. یکی از این انحراف‌ها همین سهم‌خواهی‌هاست.
قاسمی ادامه داد: اگر تصور شود این اقدامات استقلال قوا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چنین نیست، زیرا یکی از وظایف مجلس، نظارت بر اجرای قانون است. طبق اصل سوم قانون اساسی، همه مردم صرف‌نظر از نژاد، قومیت و منطقه، برابرند و معیار برتری، تجربه، سواد، سابقه و شایستگی مدیریتی است. اگر فردی این ویژگی‌ها را داشته باشد، ما دست او را هم می‌بوسیم؛ اما اگر افرادی بدون شایستگی تنها به‌دلیل سهم‌خواهی منصوب شوند، نمی‌توان سرنوشت کشور و مردم بی‌گناهی را که با ایمان پای صندوق‌های رأی آمدند، به دست آن‌ها سپرد.
وی گفت: بنابراین ما در چارچوب وظیفه قانونی خود، در برابر هرگونه انتصاب غیرشایسته خواهیم ایستاد و نظارت دقیق بر اجرای صحیح قانون را وظیفه خود می‌دانیم.