نهمین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی مؤسسه فقه‌الثقلین با موضوع «قاعده لاحرج در تفسیر اجتهادی و کاربرد استنباطی آیت‌الله العظمی صانعی» در دفتر آن مرجع فقید، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله محمد سروش محلاتی طی سخنانی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه قاعده «لاحرج» در فقه آیت‌الله صانعی، گفت: هرکس که اجمالاً با فقه آن بزرگوار آشنا باشد، می‌داند یکی از ویژگی‌های برجسته در مبانی فقهی ایشان، توجه فراوان به قاعده «لاحرج» است. هرچند این قاعده مورد اتفاق همه فقهاست، اما میزان توجه و کاربرد آن در اجتهاد و استنباط‌های فقهی آیت‌الله صانعی برجسته‌تر از دیگران است. هدف از طرح بحث در این نشست، پاسخ به چند پرسش اساسی است. اول اینکه نظر آیت‌الله صانعی درباره قاعده «لاحرج» چیست؟ دوم اینکه این نظر از چه مبنایی برخوردار است و آیا می‌توان از آن به عنوان مبنایی علمی و مستحکم دفاع کرد یا خیر؟ و سوم اینکه: آیا این نظریه به عنوان دیدگاهی شاذ و نادر شناخته می‌شود یا در میان فقها از حمایت برخوردار است؟
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: برای پاسخ به این پرسش‌ها باید دانست که در میان فقهای شیعه درباره قاعده «لاحرج» دو گرایش اصلی وجود دارد؛ هرچند در جزئیات و ابعاد این قاعده اختلافات فراوانی دیده می‌شود، اما همه این اختلافات را می‌توان ذیل این دو گرایش خلاصه کرد. برای درک تفسیر اجتهادی آیت‌الله صانعی لازم است این دو گرایش از یکدیگر تفکیک و نقاط اختلاف مشخص شود تا جایگاه فکری و فقهی ایشان در این مسأله، روشن گردد. در این دو گرایش، پنج اختلاف اساسی وجود دارد. پیش از بیان آنها باید اشاره کنم که یک گرایش، تفسیر مضیق از قاعده «لاحرج» ارائه می‌دهد و کارکرد آن را به حداقل می‌رساند، در حالی که گرایش دوم، تفسیری موسع ارائه داده و دایره کاربرد قاعده را گسترش داده و به حداکثر می‌رساند. آیت‌الله صانعی به طور روشن در گرایش دوم قرار دارد و لازم است دلایل پذیرش این رویکرد، مورد بررسی گیرد.
وی در توضیح نخستین محور اختلاف گفت: در تفسیر این قاعده، چند نقطه اختلافی وجود دارد. نقطه اول: نخستین نقطه اختلاف در تعریف واژه «حرج» است. اساساً «حرج» یعنی چه؟ گرایش حداقلی معتقد است حرج مفهومی مجمل است و نمی‌توان از آن به عنوان قاعده‌ای عام در نفی احکام سخت سخن گفت. به باور این دیدگاه، تنها موارد منصوص در روایات می‌توانند مصداق نفی حرج باشند و نمی‌توان از آن قاعده‌ای کلی استنباط کرد. این گرایش عمدتاً در میان اخباریان دیده می‌شود؛ کسانی که حجیت ظواهر قرآن را نمی‌پذیرند و تنها به روایات استناد می‌کنند. مرحوم شیخ حر عاملی، مؤلف کتاب «وسائل‌الشیعه» در کتاب «الفصول المهمه» تصریح می‌کند که نفی حرج مجمل است و تنها در حد «تکلیف بما لایطاق» می‌توان از آن استفاده کرد، نه در معنای گسترده مشقت و سختی. به باور وی، اگر قرار باشد هرگونه سختی موجب نفی تکلیف شود، اساس شریعت از میان خواهد رفت و این قابل التزام نیست.
آیت‌الله سروش محلاتی ادامه داد: پاسخ علمای ما به این دیدگاه آن است که بر اساس حجیت ظواهر قرآن، بلکه فراتر از آن، آیه شریفه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به روشنی دلالت دارد که در دین اسلام، هیچ‌گونه حرج و سختی وجود ندارد. حتی بر مبنای اخباریان نیز، از طریق ارجاعاتی که در روایات به قرآن صورت گرفته، می‌توان این معنا را پذیرفت. وقتی عبدالاعلی درباره وضو از امام صادق(ع) پرسید که در صورت ناتوانی از شست‌وشو چه باید کرد، حضرت فرمودند: «یُعرف هذا و أشباهه من کتاب‌الله». این بیان امام نشان می‌دهد که می‌توان از آیه شریفه برای استنباط احکام استفاده کرد؛ یعنی امام صادق(ع) ظهور آیه را پذیرفته و اجتهاد در فهم آن را تأیید کرده‌اند. هرچند آیه شریفه به ظاهر تنها نفی حرج می‌کند و دلالت مستقیمی بر صحت وضوی جبیره‌ای ندارد، اما همین ارجاع امام(ع) نشان می‌دهد که درک و استنباط از آیه، امری پذیرفته شده است و این همان رویکردی است که آیت‌الله صانعی در فقه خود بر آن تأکید داشتند.
وی در خصوص نقطه دوم نیز گفت: در این بخش، دو تفسیر از مفهوم «حرج» مطرح است. تفسیر نخست، حرج را به معنای «مشقت شدیده» می‌داند؛ یعنی سختی‌ای که عادتاً قابل تحمل نیست. این دیدگاه موجب تفسیر مضیق از قاعده «لاحرج» می‌شود. تفسیر دوم، حرج را به معنای «مشقت» می‌داند و شرط عدم تحمل را در آن لازم نمی‌شمارد. بر اساس مباحث حضرت امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کتاب الطهاره، ایشان به مناسبت طرح مسأله حرج، به بررسی دیدگاه لغویین درباره این واژه پرداخته و تصریح می‌کنند که بر اساس تصریح اهل لغت، «حرج» به معنای مشقت و سختی است و قید «لا یتحمل» را فقها افزوده و بدین وسیله دایره آن را محدود ساخته‌اند. از نظر امام، مشقت در مفهوم لغوی حرج وجود دارد و افزودن این قید، موجب تضییق در معنا می‌شود.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تأثیر عمیق مبانی امام خمینی(س) بر شاگردان ایشان گفت: به نظر می‌رسد جرقه‌های شکل‌گیری قاعده لاحرج با گستردگی در ذهن فقیهانی همچون آیت‌الله صانعی، از همین نگرش امام در درس‌هایشان پدید آمده است. این نگاه تنها به مفهوم «حرج» محدود نیست، بلکه گرایش فقهی امام در موارد متعدد چنین رویکردی دارد. در آثار مرحوم شهید مطهری که از نفس علمی و معنوی امام بهره‌مند بود، نیز می‌توان بازتاب همین رویکرد را مشاهده کرد. او گاه نقل می‌کند که «استاد بزرگوار ما این حدیث را در درس می‌خواند» و سپس به روایتی استناد می‌کند که امام خمینی در درس مطرح کرده بودند. شهید مطهری سال‌ها از این نگاه تأثیر پذیرفت و از حدیثی یاد می‌کند که می‌فرماید: «خداوند فرائضی قرار داده که باید رعایت کرد، حدودی مقرر داشته که باید مراعات شوند و در عین حال، رخصی را هم قرار داده و دوست دارد که مردم از آنها استفاده کنند».
وی ادامه داد: از مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقل شده که می‌فرمودند «در جلسات درس امام، گاهی ایشان مطالبی می‌فرمودند که ما بسیار تحت تأثیر قرار می‌گرفتیم. یکی از آنها همین روایت بود که خدا دوست دارد بندگانش از رخصت‌ها و حلال‌ها بهره ببرند». «در حالی‌که بسیاری از افراد مقدس بر این باور بودند که بهتر است انسان از حلال‌ها نیز پرهیز کند و قداست را در اجتناب از آنها می‌دانستند».
آیت‌الله سروش محلاتی در خصوص نقطه سوم گفت: کسانی که اصل قاعده «لاحرج» را پذیرفته‌اند ـ که عموم فقها از این دسته‌اند ـ در میزان قوت و استحکام این قاعده اختلاف دارند. برخی بر این باورند که عمومات «لاحرج» در قرآن و سنت، ضعیف و سست‌اند و به دلیل کثرت تخصیص‌ها، نمی‌توان به آنها به طور مستقل استناد کرد. از این‌رو، هرگاه مسأله‌ای جدید مطرح شود که سابقه استناد به «لاحرج» ندارد، نمی‌توان تنها به این عمومات استناد کرد، مگر اینکه پشتوانه فتوایی از اصحاب برای آن موجود باشد. بر این مبنا، هرچند قاعده وجود دارد، اما عموم آن استحکامی ندارد. نتیجه دوم این دیدگاه آن است که چون عموم و اطلاق قاعده «لاحرج» ضعیف شمرده می‌شود، با کمترین دلیل خاص، تخصیص‌پذیر خواهد بود. بدین‌ترتیب، ممکن است در بسیاری از موارد، تکلیف حرجی نیز قابل التزام دانسته شود. در پاسخ به این اشکال که چگونه با صراحت آیه قرآن سازگار است، گفته می‌شود: این عموم، عامی سست است که به آسانی تخصیص می‌خورد و می‌توان از آن رفع ید کرد.
وی افزود: این اختلاف، سومین محور بحث است که به میزان استحکام قاعده «لاحرج» و نقض‌پذیری آن بازمی‌گردد. در حالی‌که آیه شریفه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» به عنوان نکره در سیاق نفی، مفید عموم است و صراحت دارد که هیچ حرجی در دین وجود ندارد، برخی از فقها تمایل ندارند این عمومیت را بپذیرند و در نتیجه، استناد به قاعده لاحرج در فتاوای آنان کاهش می‌یابد و حتی تکلیف حرجی، گاه قابل التزام دانسته می‌شود. مرحوم میرزای آشتیانی، از نزدیک‌ترین اصحاب شیخ انصاری نقل می‌کند که شیخ تصریح کرده است «عمومات رفع الحرج من العمومات القویة التی لا یجوز رفع الید عنها بکل ما یکون أخصّ منها». بر اساس این بیان، قاعده لاحرج از عمومات قوی است و نمی‌توان با هر دلیل اخص، آن را تخصیص زد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: مقصود از این سخن آن نیست که قاعده «لاحرج» یک قاعده عقلی غیرقابل تخصیص است، بلکه منظور این است که مخصص آن باید بسیار قوی باشد تا بتوان از نفی حرج عدول کرد. به عبارت دیگر، صرف اخص بودن دلیل کافی نیست، بلکه دلیل خاص باید چنان قوتی داشته باشد که بر عمومات قوی، غلبه کند. این نگاه، جایگاه قاعده «لاحرج» را بسیار مستحکم می‌کند و در برابر دیدگاه‌هایی که عمل اصحاب را شرط استفاده از قاعده می‌دانند، گسترش و اقتدار بیشتری به آن می‌بخشد.
وی در بخش چهارم سخنان خود با اشاره به اهمیت این بخش گفت: این نقطه از نقاط پیشین مهم‌تر و جدی‌تر است؛ زیرا بحث بر سر این است که آیا عمومات نفی حرج شامل محرمات نیز می‌شود یا خیر؟ فقها پذیرفته‌اند که «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» تکلیف واجب حرجی را برمی‌دارد؛ برای مثال، وضوی حرجی ساقط می‌شود، قیام در نماز اگر حرجی باشد، نمازگزار می‌تواند بنشیند و در مواردی مانند روزه برای دختران، پسران یا سالمندان اگر دشوار باشد، وجوب برداشته می‌شود. کاربرد قاعده «لاحرج» در الزامیات واجب معمولاً پذیرفته شده، اما مشکل در محرمات است. این پرسش مطرح است که آیا می‌توان کار حرام را به بهانه اینکه شخص در حرج است، تجویز کرد؟ برخی فقها بلافاصله پاسخ نقضی می‌دهند و می‌پرسند: یعنی می‌خواهید بگویید زنا حلال می‌شود؟ اگر شخصی در شرایطی باشد که از ارتکاب به یک منکر جنسی در حرج قرار گیرد، آیا می‌توان آن را مجاز دانست؟
سروش محلاتی افزود: این مسأله از چالش‌های مهم قاعده «لاحرج» است و بخشی از فتاوای مرحوم آیت‌الله‌العظمی صانعی نیز دقیقاً در همین قلمرو مطرح است. به عنوان مثال، اگر شخصی فرزندی را به عنوان فرزندخوانده در خانه پرورش دهد، در مسأله ستر و پوشش کامل مادرخوانده از پسرخوانده ممکن است حرجی ایجاد شود. یا در مسأله لمس، آیا می‌توان موارد حرام را به دلیل حرج، حلال دانست؟ این بحث موجب اختلاف در تعیین قلمرو قاعده «لاحرج» از نظر اختصاص به واجبات یا توسعه به محرمات شده است. مرحوم آیت‌الله حکیم(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح کرده‌اند که فقها شمول قاعده «لاحرج» نسبت به محرمات را قبول ندارند. عبارت وی در بحث نکاح چنین است: «لا یجوز الزنا للحرج، و لا یجوز أکل مال الغیر للحرج، و لا یجوز شرب الخمر للحرج»؛ یعنی با بهانه مشقت نمی‌توان محرمات را حلال شمرد. و در ادامه می‌گوید: «فلا یکون الحرج مجوزاً لفعل المحرمات عندهم»، به این معنا که فقها «لاحرج» را مجوز ارتکاب محرمات نمی‌دانند. وی این دیدگاه را به عموم فقها نسبت می‌دهد.
وی اظهار داشت: این، مهم‌ترین چالش در استناد به قاعده «لاحرج» است و گستره و محدودیت آن، وابسته به همین نقطه اختلاف است. البته مرحوم آیت‌الله حکیم فرموده‌اند «عندهم» مجوز نیست، اما با مراجعه به کلمات فقها مشاهده می‌کنیم که برخی فقهای پیشین در محرمات نیز به «لاحرج» استناد کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در بحث ولایت جائر، که از محرمات دانسته می‌شود، به قاعده نفی حرج استناد کرده است. ایشان می‌فرماید: «یباح بالاکراه ما یلزم الولایة المحرمة من المحرمات الاخر»؛ و در ادامه به «عموم نفی الحرج» تمسک می‌کند و می‌گوید: «و ترک ما اکره علیه حرج»؛ بنابراین، به استناد همین قاعده، ولایت محرمه و لوازم آن در حالت اکراه مجاز می‌شود. محقق کرکی، مشهور به محقق ثانی، در بحث جواز نظر به امه که در گذشته بسیار مورد ابتلا بوده است، نیز به همین قاعده استناد کرده است. او می‌گوید: «لأنّ المملوکة شأن‌ها التردد فی المهمات، فلو حرم النظر إلیها مطلقا لزم الحرج»، زیرا کنیزان در جامعه حضور اجتماعی فعال داشتند و اگر بنابر منع مطلق نگاه می‌بود، حرج لازم می‌آمد.
استاد حوزه علمیه قم گفت: می‌توان به ایشان اشکال کرد که نظری که ذاتاً حرام است با حرج حلال نمی‌شود، اما این اشکال موجب نفی اصل استناد نمی‌شود. بنابراین، نسبت‌هایی که به فقها داده شده و بر سر زبآنهاست، دقیق نیست. مرحوم سید صاحب «عروه» نیز در مسأله حرمت خمر در حاشیه مکاسب بیان کرده‌اند: «فإنّ حرمة الخمر ثابتة لها مطلقا حتی مع طروّ عنوان أمر الوالد و السید أو النذر أو نحو ذلک»؛ یعنی حرمت خمر با نذر یا دستور والد و مولا برطرف نمی‌شود. اما می‌فرماید: «إلا بعض العناوین الرافعة لجمیع الأحکام بعنوان الضرر و الحرج»، که به موجب آن، ضرر و حرج می‌توانند حکم را برطرف کنند. بحث در این نیست که این فتاوا قابل دفاع هستند یا نه، بلکه در این است که نمی‌توان گفت در فقه چنین اقوالی وجود ندارد. فقهایی که در رتبه نخست فقاهت قرار دارند نیز این دیدگاه را مطرح کرده‌اند و بنابراین، برخوردهای طردگرایانه با صاحبان این آرا، ناصواب است. آنچه گفته شد درباره نسبتی است که به فقها داده شده و نشان می‌دهد قاعده «لاحرج» در فقه اسلامی، حتی در قلمرو محرمات نیز مورد استناد برخی فقهای برجسته قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مطلب دیگر این است که چرا «لاحرج» شامل محرمات نشود؟ این از کجای آیه به دست می‌آید؟ آیه می‌فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، آیا جعلی که به واجبات تعلق می‌گیرد، به محرمات تعلق نمی‌گیرد؟ چرا، محرمات هم جعل دارند و از ناحیه خدا تشریع می‌شوند، همان‌طور که واجبات تشریع می‌گردند. در اینجا مشکلی به نظر نمی‌رسد. اگر مقصود این است که آیه نفی نمی‌کند، باید پاسخ داد که در کجای آیه، قرینه‌ای بر عدم شمول محرمات دیده می‌شود؟ «ما جعل الله» آیه، جعل را نفی می‌کند و یکی از جعل‌ها جعلی است که مربوط به حرمت است؛ «من حرج» نیز هر حرجی را شامل می‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند دلیلی بیاورد که آیه شامل محرمات نشود.
آیت‌الله سروش محلاتی افزود: پس مشکل در کجاست؟ مشکل، یک مشکل لبّی است و آن اینکه معمولاً محرمات مطابق با شهوت‌ها و میل‌های انسان‌هاست و جلوگیری از این شهوت‌ها نوعی سختی بر انسان تحمیل می‌کند و اگر این باب باز شود، چیزی از محرمات باقی نمی‌ماند. مرحوم آقای حکیم دلیل را نفرموده‌اند، ولی حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در هنگام تدریس کتاب النکاح عروه فرمودند وجه کلام آقای حکیم ـ که خودشان هم قبول داشتند ـ دو وجه دارد نخست اینکه ترک مطلق اکثر محرمات برای نوع انسان‌ها حرجی است و اگر «لاحرج» را بر محرمات حاکم بدانیم، ادله محرمات لغو خواهد شد.
وی ادامه داد: شأن علمی آیت‌الله شبیری زنجانی بی‌نیاز از توصیف است، اما پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که آیا واقعاً اکثر محرمات با مشتهیات نفسانی همراه است؟ ذهن معمولاً به همان مثال‌هایی می‌رود که مرحوم حکیم بیان کرده بودند، مانند زنا. اما اگر محرماتی را که مرحوم شیخ انصاری در «مکاسب محرمه» ذکر کرده، بررسی کنیم، درمی‌یابیم که بسیاری از آنها ربطی به شهوت انسانی ندارد. بخشی از محرمات در حوزه خوردنی‌هاست، مانند حرمت مردار و خون. آیا نخوردن مردار یا خون، برخلاف شهوت انسان و موجب حرج است؟ یا مثلاً ممنوعیت خوردن برخی آبزیان، آیا انسان را در تنگنا می‌گذارد؟ مخالفان از میان همه محرمات تنها خمر را مثال زده‌اند. افزون بر این، نوشیدن خمر هم برای همه نوعی شهوت نیست، چنان‌که بسیاری از غیرمتعهدان نیز از آن پرهیز می‌کنند.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: این محرمات، چه در مأکولات و چه در غیرمأکولات مانند محرمات زبانی، اگر انجام نشوند، انسان را در حرج نمی‌اندازند. اگر کسی دروغ نگوید یا غیبت یا تهمت نزند، دچار حرج نمی‌شود. بنابراین، حتی اگر برخی محرمات مطابق با شهوت باشند و ترک آنها موجب حرج گردد، نهایتاً نتیجه انصراف دلیل لاحرج از این موارد خاص است. همچنان‌که در واجبات نیز تکالیفی همچون جهاد از شمول «لاحرج» خارج‌اند. ازاین‌رو، تخصیص لاحرج به تمامی محرمات وجهی ندارد. این اختلاف‌نظر، به‌ویژه در قرن اخیر در فقه شیعه ظهور و بروز فراوانی داشته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. رشوه دادن امری نیست که مطلوب فرد باشد، ولی گاهی برای حل مشکل چاره‌ای جز آن نیست. اگر شخصی جز با پرداخت رشوه نتواند به حق خود برسد و در سختی شدید باشد، آیا پرداخت رشوه جایز می‌شود؟
وی یادآور شد: مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، در تقریرات نقل‌شده از ایشان به قلم آیت‌الله اراکی، این مسأله را بررسی کرده‌اند. به گفته آیت‌الله اراکی، حداکثر دلیلی که می‌توان برای جواز رشوه در صورت حرج آورد، ادله نفی حرج است، اما این استناد مشکل دارد؛ زیرا همان‌گونه که نمی‌توان صرف حرج را در حرمت شرب خمر مجوز دانست، در سایر محرمات نیز چنین نیست و قاعده «لاحرج» در محرمات راه ندارد. آیت‌الله اراکی سپس به نقل از استاد خود، مرحوم حائری، می‌افزایند که محرمات به دو گونه‌اند؛ اول محرماتی که ملاکات آنها روشن و اهمیتشان معلوم است، مانند زنا، لواط و شرب خمر، که حتی با وجود حرج نیز حرمتشان باقی است. دوم محرماتی که ملاک آنها برای ما معلوم نیست و در این دسته، استناد به قاعده لاحرج بلااشکال است. مرحوم حائری تصریح می‌کندکه با طرح مثال‌هایی مانند زنا و خمر، نترسید و گمان نکنید هرکه به لاحرج، استناد کند، مرتکب چنین جوازهایی می‌شود. برخی محرمات مناطشان معلوم است و از دایره لاحرج بیرون‌اند، اما قاعده نسبت به سایر محرمات بر اطلاق خود باقی می‌ماند.
سروش محلاتی یادآور شد: مرحوم میرزای آشتیانی نیز در رساله «لاحرج» که در پیوند فکری با شیخ انصاری نوشته شده، تصریح دارد که قاعده «لاحرج» شامل تمام انواع تکالیف، ازجمله محرمات می‌شود. او می‌نویسد «حاکمیة القاعدة علی تمام انواع التکالیف» و می‌افزاید: «شکی نیست که شامل محرمات نیز می‌شود». اما در ادامه توضیح می‌دهد که برخی از محرمات با نفوس و اعراض مردم ارتباط مستقیم دارند و شارع به آسانی از آنها دست برنمی‌دارد، زیرا چنین چیزی نظام فقه را به هم می‌ریزد و به تعبیر ایشان: «لعله یوجب فقهاً جدیداً». امام در «کتاب‌البیع» فرموده‌اند: «أدلة التقیة و الحرج و الضرر، منصرفـة عن بعض المحرمات التی فی غایة الأهمیة بحسب الشرع و العقل و ارتکاز المتشرعة». به بیانی دیگر، همان‌گونه که قاعده «لاضرر» توسعه خود را دارد و برخی محرمات بسیار مهم را شامل نمی‌شود، قاعده «لاحرج» نیز چنین است. هرچند در این چالش فقهی اختلاف‌نظر وجود دارد، اما بسیاری از بزرگان فقاهت قائل‌اند که قاعده «لاحرج» می‌تواند شامل محرمات نیز بشود، مگر در موارد خاص و استثنایی که ملاک شرعی روشن و اهمیت فوق‌العاده دارند.
وی نقطه پنجم را مرحله‌ای قوی‌تر از چالش‌های پیشین دانست و گفت: مسأله اصلی، امکان برداشته شدن احکام وضعیه‌ای همچون نجاست، جنابت، ملکیت و زوجیت به‌وسیله قاعده «لاحرج» است. طبق دیدگاه بسیاری از فقها، این قاعده تنها احکام تکلیفیه را برمی‌دارد و شامل احکام وضعیه نمی‌شود. اگر جعل شرعی به احکام وضعیه نیز تعلق گرفته باشد، چرا آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» آنها را دربر نگیرد؟ و اگر بنابر نظر برخی بزرگان، احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شوند، در این صورت رفع لاحرج از تکلیف، باید وضع را نیز منتفی کند. چه مشکلی وجود دارد که این رفع در مقام اجرا ممکن نیست؟ در برخی موارد مانند نجاست و طهارت، حرج به اصل نجاست تعلق ندارد، بلکه ناظر به آثار آن مانند وجوب اجتناب و حرمت اکل است. به باور او، قاعده «لاحرج» در این صورت اصل نجاست را برنمی‌دارد اما آثار حرجی آن را رفع می‌کند. در مواردی دیگر، خود حکم وضعی منشأ حرج می‌شود و در این‌گونه موارد چاره‌ای جز رفع آن وجود ندارد.
استاد حوزه علمیه قم مصداق روشن این وضعیت را در روابط خانوادگی دانست و تصریح کرد: زنی که ادامه زندگی زناشویی برایش موجب حرج است، تا زمانی که زوجیت شرعاً برقرار باشد، حرج برطرف نمی‌شود؛ زیرا مشکل او بیرون رفتن از خانه نیست، بلکه استمرار قید ازدواج اول است که مانع ازدواج مجدد می‌شود. بنابراین، تنها راه رفع حرج، برطرف شدن خود زوجیت است. گروهی از فقها اجرای «لاحرج» در چنین مسائل خانوادگی را نپذیرفته‌اند و تکلیف زن را «صبر و تحمل» دانسته‌اند. به‌رغم پذیرش این قاعده در فقه، فتاوای متعددی در باب خانواده، زوجیت و طلاق وجود دارد که فقها در آنها از کاربرد لاحرج خودداری کرده‌اند. مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات تصریح کرده است که فقها در مورد زوجه مفقود، حکم به انتظار چهار سال داده‌اند تا خبر شوهر معلوم شود. وی نقل می‌کند حتی اگر فحص ممکن نباشد، زن باید صبر کند، «و ان لزم منه العسر الشدید و الحرج الاکید کالجهاد». یعنی زن باید با وضعیت مبهم خود بسازد، هرچند عسر و حرجش شدیدتر از جهاد باشد؛ در حالی‌که مجاهد در میدان تکلیف خود را پایان می‌دهد اما این زن تا چهار سال یا بیشتر در بلاتکلیفی است.
وی همچنین به فتوای ابن ادریس اشاره کرد که با وجود قبول قاعده «لاحرج»، در این مورد به بن‌بست رسیده و تصریح کرده است که حکم تفحص چهار ساله مربوط به زمان حضور امام معصوم است و در عصر غیبت، این حکم باطل است. با این‌حال، راهی برای حل مشکل وجود ندارد و زن باید به تقدیر الهی تن دهد و تا مرگ یا طلاق شوهر صبر کند: «و علیها الصبر الی أن تعرف موته او طلاقه». نمونه دیگر، سخن شهید ثانی در مسالک است که می‌فرماید اگر حاکم شرع در دسترس نباشد یا مبسوط‌الید نباشد، زن باید صبر کند تا وضعیت شوهر روشن شود: «تعیّن علیها الصبر». بازگشت این احکام به همان موضع قفل‌شدن قاعده «لاحرج» در قلمرو احکام وضعیه است. مرحوم شهید مطهری در یادداشت‌های خود به پانزده مسأله فقهی اشاره کرده که از دشواری‌های زنان در عصر حاضر است و فقه در قبال آنها سکوت کرده است. یکی از همان موارد، نادیده گرفتن قاعده «لاحرج» در حل مشکلات خانوادگی است.
آیت‌الله سروش محلاتی علت این نادیده‌گرفتن را نه وجود دلیل فقهی، بلکه فقدان جسارت در تغییر مبنا دانست و گفت: فقها برای این توقف دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه نکرده‌اند و تنها نیاز به جرأت فقهی بود تا این سد شکسته شود. مرحوم سید محمدکاظم یزدی، صاحب عروه‌الوثقی با شجاعت و صدور فتوایی متفاوت، این دیوار را شکست. وی با عبور از نصوص روایی‌ای که بر صبر چهار ساله زن تأکید داشتند، فتوا به جواز فسخ داد و راهی برای زنان گرفتار گشود. در روایت آمده است که زن در پاسخ به توصیه صبر، گفت: «ارید ما ترید النساء»؛ یعنی من خواست و نیاز زنانه دارم، نمی‌توانم صبر کنم. مرحوم سید یزدی از این مرحله عبور کرد و فتوا داد. پس از اقدم او، فقهای دیگر نیز به‌تدریج همین مسیر را دنبال کردند و راه برای صدور فتاوای مشابه و حل مشکلات زنان هموار شد.
وی با اشاره به پیشینه قاعده «لاحرج» اظهار داشت: اگر بخواهیم به سابقه مسأله بپردازیم، باید گفت که ورود به تاریخ این موضوع ممکن است وقت‌گیر باشد، اما بررسی پیشینه نشان می‌دهد که مسأله ریشه‌دار است. ابن جنید به این موضوع پرداخته و برخی از فقها را دنبال خود کشیده، هرچند در آن زمان، مسأله در حاشیه بوده است. این مرحوم سید بود که آن را به متن فقهی آورد و پس از آن، فقهای بعدی توانستند مسیر جدیدی را برای بررسی و استناد به قاعده «لاحرج» بگشایند؛ پیش از این، حرکت در این حوزه فقهی خطرناک و پیچیده بود. مرحوم علامه در کتاب «مختلف» که به فتاوای اختلافی میان شیعه می‌پردازد، به مسأله اعسار شوهر و حق زن در فسخ ازدواج اشاره کرده و می‌گوید «المشهور انّه لا خیار للزوجة فی الفسخ بالاعسار من النفقة». اگر شوهری توان پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، تکلیف زن چیست؟ آیا باید با فقر و ناداری بسازد یا حقوقی دارد و می‌تواند به حاکم مراجعه کند تا طلاق صادر شود؟ یا آیا موضوع طلاق مطرح نیست و تنها می‌تواند ازدواج را فسخ کند؟ این یکی از موارد جواز فسخ است که از «لاحرج» استفاده می‌کند.
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: در معاملات نیز همین رویکرد مشاهده می‌شود؛ در بحث خیارات، مانند خیار غبن، از قاعده «لاضرر» استفاده می‌شود. شخص مغبون، خیار فسخ دارد زیرا ضرر ناشی از الزام معامله است و «لاضرر» این الزام را برمی‌دارد؛ با برداشته شدن لزوم، اصل صحت عقد باقی می‌ماند و معامله به خیار قابل فسخ تبدیل می‌شود. همین استدلال را می‌توان در استناد به «لاحرج» برای حق النکاح نیز به کار برد. مرحوم علامه نیز به این روند اشاره دارد و می‌فرماید که مشهور بر این نظرند که اگر شوهر توان پرداخت نفقه زن را ندارد، زوجه خیار فسخ ندارد. او نقل می‌کند که ابن جنید به خیار بودن حق زن معتقد بود و می‌گوید: «اذ لا یمکنه الانفاق لعسره فلو لم یجعل لها الخیار لزم الحرج المنفی بالاجماع». اگر مرد قادر به انفاق نباشد و زندگی زن تأمین نگردد، زن در شرایط حرج قرار می‌گیرد و اگر حق خیار فسخ به او داده نشود، حرج او برطرف نمی‌شود.
وی تأکید کرد: سؤال این است که آیا نظر ابن جنید از نظر مرحوم علامه واضح البطلان بوده است؟ اگر چنین بود، علامه نمی‌فرمود «و نحن فی ذلک من المتوقّفین» و اظهار توقف نمی‌کرد. این نشان می‌دهد که نظر ابن جنید برای علامه قابل توجه بوده و هرچند به فتوا نرسیده، منطق آن مورد اهمیت بوده است. پس از مرحوم علامه، فقیهانی مانند مرحوم سبزواری در کتاب «کفایه» جرأت یافتند که به اقربیت نظر علامه اشاره کنند. همچنین مرحوم صاحب «مدارک» در «نهایه المراد» به قضیه «لاحرج» استناد کرده و حق فسخ را اثبات نمود؛ حقی که از احکام وضعیه محسوب می‌شود و نه تکلیفیه. به این ترتیب، مسیر استفاده از قاعده «لاحرج» در احکام وضعیه گشوده شد. این راه، باز شد و در زمان ما به رساله «لاحرج» مرحوم آیت‌الله فاضل (رحمة الله علیه) رسید که ایشان در این رساله بیان می‌کند: «جریان القاعدة فی الاحکام الوضعیة: لا وجه لعدم جریان هذه القاعدة بالنسبة الیها». ایشان معتقدند که هیچ دلیل شرعی برای استثناء احکام وضعیه از شمول «لاحرج» وجود ندارد؛ زیرا «دلیل نفی الحرج یدل علی نفی کل حکم حرجی؛ کان تکلیفاً او وضعاً» و بنابراین، هیچ تفاوتی میان احکام تکلیفی و وضعی نیست.
آیت‌الله سروش محلاتی در پایان به جمع بندی مباحث خود پیرامون قاعده «لاحرج» و تحولات و تطورات این قاعده پرداخت و گفت: در بررسی مفهوم «حرج» و قلمرو آن و همچنین تحولات و تطورات این قاعده، مشخص می‌شود که بسیاری از پایه‌گذاری‌ها و طرح‌های علمی در این زمینه مدیون وحید بهبهانی است. شاگردان او، از جمله نراقی، بحرالعلوم و میرزای قمی، این بحث را توسعه دادند و آن را به مسأله‌ای کاربردی و روز تبدیل کردند. این مسأله به تدریج در فقه شیعه، ابعادی تازه یافت و باعث زنده شدن فقه و تسهیل زندگی اجتماعی شد. تعریف واژه «حرج» در فضای علمی و طلبگی، عمدتاً به معنای ضیق یا مشقت است، اما شهید مطهری آن را به زبانی قابل فهم برای عموم مردم بیان کرد. «در دین، حرج نیست؛ یعنی دین دست‌وپاگیر نیست». قاعده نفی حرج و کارکرد آن، آزادسازی انسان‌ها از بن‌بست‌ها و روان‌سازی زندگی است؛ احکام شرعی در جای خود باقی می‌مانند، و هرجا نیاز به «روغن‌کاری» باشد، قاعده «لاحرج» وارد عمل می‌شود و مشکلات را رفع می‌کند.
وی تأکید کرد: مشکلات و چالش‌هایی که مطرح شد، در برخی موارد، از نظر علمی قابل تأیید است اما کسی جرأت پرداختن به آن را ندارد. مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی، در زمان مسئولیت قضایی خود، با این موضوع مواجه شد و در دو مورد به استفتاء از حضرت امام پرداخت. در سال 1363، ایشان از امام استفتاء کردند «گاهی مدیران و مقامات مسئول در اجرای حکم به حرج می‌رسند. اجازه می‌دهید جریان حکم متوقف شود؟» پاسخ امام چنین بود: «با تشخیص و تصویب اکثریت شورای عالی قضایی، دادستانی جریان حکم را متوقف کند». در مورد حضانت نیز، سوال شد: «اگر اجرای حضانت مستلزم حرج برای مرد یا زن باشد، چه باید کرد؟» امام پاسخ دادند: «اگر مشقت غیرقابل تحمل برای مادر باشد، پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند».
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله صانعی در مسائل فقهی، با تأثیرپذیری از مبانی حضرت امام و استنباطات و اجتهادات خود و اینکه خود نیز اهل ابتکار و نوآوری بودند، در بسیاری از مسائل، نظر دادند. فرصت نیست تا این موارد را بر شمارم، ولی به یکی دو مثال از کاربرد این قاعده توسط این فقیه در مسائل خانوادگی و نکاح بسنده می‌کنم. در «تحریر الوسیله»، امام فرموده‌اند «لا یجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعه اشهر إلا بإذنها» و آیت‌الله صانعی حاشیه زده‌اند: «بل قبلها أیضاً». به این ترتیب، ترک مباشرت با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه نیز ممکن است مشمول عدم جواز شود. «فیما کان الترک موجباً لحرج الزوجة». ایشان در همه جا این مبنا را به کار برده‌اند؛ چون مورد قبول ایشان بوده و هست؛ لذا فقیه در لابه‌لای این فروع باید توجه پیدا کند و زمانی برای انسان، توجه پیدا می‌شود که به واقعیت‌های اجتماعی، اشراف داشته باشد و بداند که قطع ارتباط جنسی در چهار ماه، چه عوارضی می‌تواند در برخی از موارد داشته باشد.
وی افزود: در عیوب موجبه فسخ، فقها سه عیب برای مرد برشمرده‌اند که در صورت وجود، زن می‌تواند نکاح را فسخ کند. آیت‌الله صانعی در حاشیه «تحریر الوسیله» فرموده‌اند: آن موارد سه‌گانه، منصوص است اما منحصر در آنها نیست، «و الا فبحسب قاعدتی نفی الضرر و الحرج لا اختصاص بالثلاثة، بل حق الفسخ لها تابع لتحقق الضرر او الحرج، فثبوت الخیار لها مطلقا» یعنی زن، علاوه بر این مورد «فی کل العیوب و الامراض المسریة و نحوهما مما کان موجبا للحرج او الضرر»، حق فسخ دارد. به عبارت دیگر، زن می‌تواند در تمامی مواردی که موجب ضرر یا حرج می‌شود، حق فسخ داشته باشد. مبنای فقهی ایشان روشن و مستحکم است و فتاوای صادره بر اساس آن، قابل دفاع و معتبر هستند.
آیت‌الله سروش محلاتی در پایان گفت: این قاعده «لاحرج» در فقه امامیه دارای بنای مستحکم و جایگاهی ویژه است و به عنوان نظر شاذ تلقی نمی‌شود. آیت‌الله صانعی برای احیای این قاعده و کاربرد آن، هزینه‌های فراوانی پرداخت کردند. ایشان با رعایت مبانی علمی و فقهی، زمینه را برای بهره‌گیری آیندگان از این قاعده فراهم کردند تا مسیر استفاده از آن در مسائل روز آسان‌تر طی شود.