به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ در یکی از پرتلاطمترین رویدادهای سیاسی آفریقا طی سالهای اخیر، تانزانیا شاهد برگزاری انتخاباتی بود که اگرچه به ظاهر با پیروزی قاطع رئیسجمهور سامیا سولوهو حسن همراه بود، اما موجی از خشونت، سرکوب، اعتراضات خیابانی و اتهامهای گسترده به تقلب و نقض حقوق بشر، آن را به یکی از تاریکترین فصول تاریخ این کشور تبدیل کرده است. در روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵، مردم تانزانیا برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری، پارلمان و شوراهای محلی پای صندوقهای رأی رفتند. اما خیلی زود مشخص شد که این انتخابات بیش از آنکه نشانی از دموکراسی باشد، نشانهای از تسلط بیرقیب حزب حاکم، سرکوب سیستماتیک اپوزیسیون، و شکاف عمیق بین دولت و مردم دارد.
سامیا سولوهو حسن، رئیسجمهور فعلی و نخستین زن در این جایگاه، که در سال ۲۰۲۱ پس از درگذشت رئیسجمهور پیشین جان ماگوفولی به قدرت رسید، در این انتخابات نیز به پیروزی رسید. طبق نتایج اولیه که از تلویزیون دولتی پخش شد، او در اکثر حوزهها بیش از ۹۵ درصد آرا را به دست آورد؛ عددی که با توجه به شرایط موجود، برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی بهطرز مشکوکی بالا بود. اما این پیروزی همزمان با ناآرامیهای گسترده، برقراری حکومت نظامی، ربایش مخالفان و درگیریهای مرگبار در خیابانها رقم خورد؛ پدیدهای که کارشناسان از آن بهعنوان بزرگترین بحران سیاسی تانزانیا در سه دهه اخیر یاد میکنند.
ریشه آشوب انتخاباتی از کجاست؟
یکی از دلایل اصلی خشم عمومی و شکلگیری اعتراضات، حذف هدفمند و از پیش طراحیشدهی چهرههای اصلی اپوزیسیون از صحنهی رقابت بود. از مهمترین این چهرهها میتوان به توندو لیسو، نایبرئیس حزب «چادما» اشاره کرد که پیشتر از سوءقصد جان سالم بهدر برده و در انتخابات سال ۲۰۲۰ دوم شده بود. لیسو در آوریل ۲۰۲۵ بازداشت و به اتهام «خیانت» و «جرایم سایبری» روانه دادگاه شد. حزب او خواستار تحریم انتخابات بود مگر اینکه اصلاحات واقعی انتخاباتی انجام شود؛ اما درنهایت، چادما از رقابت محروم شد.
در کنار او، لوهاگا امپینا، رهبر حزب ACT-Wazalendo نیز به دلایل فنی و قانونی از رقابت کنار گذاشته شد. نتیجهی این رویدادها آن بود که حسن در برابر مجموعهای از احزاب کمنفوذ، غیرمطرح و فاقد پایگاه مردمی قرار گرفت؛ شرایطی که تقریباً هیچ شانس واقعی برای تغییر در قدرت باقی نمیگذاشت.
اعتراضات خونین در خیابانهای دارالسلام
همزمان با آغاز رأیگیری، اعتراضات مردمی در دارالسلام، بزرگترین شهر تانزانیا، شعلهور شد و خیلی زود به شهرهای دیگری چون موانزا، مورگورو، شینیانگا و زنگبار گسترش یافت. معترضان دولت را به مهندسی انتخابات و حذف برنامهریزیشدهی رهبران اپوزیسیون متهم کردند. در شبکههای اجتماعی، ویدئوهایی از جوانانی منتشر شد که به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب میکردند یا اقدام به آتشزدن پمپبنزینها و خودروهای دولتی کرده بودند. گزارشهایی که توسط نهادهای مستقل منتشر شده، حاکی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی از گلولههای واقعی، گاز اشکآور، و ضرب و شتم گستردهی معترضان است. به گفتهی منابع بیمارستانی، سردخانههای برخی بیمارستانها از اجساد معترضان پر شده است.
آمار تلفات گسترده جانی
در خصوص تلفات، آمار بسیار متناقضی از سوی منابع مختلف ارائه شده است. به گفتهی جان کیتوکا، سخنگوی حزب چادما، حدود ۷۰۰ نفر در سراسر کشور، بهویژه در دارالسلام و موانزا کشته شدهاند. این آمار براساس دادههای جمعآوریشده از بیمارستانها و درمانگاهها ارائه شده است. یک منبع امنیتی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که شمار تلفات ممکن است بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر باشد. سازمان عفو بینالملل نیز اعلام کرده که اطلاعاتی درباره کشتهشدن دستکم ۱۰۰ نفر در اختیار دارد.
واکنش جامعه بینالمللی
واکنش نهادهای بینالمللی و کشورهای غربی نسبت به وضعیت تانزانیا، شدید و انتقادی بوده است. سازمان ملل متحد از دولت تانزانیا خواسته تا از «استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور» خودداری کند و به حقوق مردم برای اعتراض مسالمتآمیز احترام بگذارد. وزارتخانههای امور خارجه بریتانیا، کانادا و نروژ نیز با انتشار بیانیهای مشترک، خواستار «حداکثر خویشتنداری» نیروهای امنیتی شده و بر لزوم احترام به آزادی بیان و برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه تأکید کردند.
درخواست بیسابقه برای دخالت ارتش
در اقدامی نادر، برندا روپیا، سخنگوی حزب چادما، از ارتش خواست که برای نجات کشور از بحران سیاسی، وارد عمل شود. او در گفتوگو با نیویورکتایمز گفت:«ارتش باید قدرت را بهطور موقت در دست بگیرد، نتایج انتخابات را لغو کند، زندانیان سیاسی را آزاد کرده، قانون اساسی جدید تدوین کند و انتخابات تازهای برگزار کند.» این درخواست با واکنش سریع فرمانده ارتش، ژنرال جاکوب مکوندا مواجه شد که در تلویزیون دولتی معترضان را «جنایتکار» توصیف کرد و اعلام کرد که ارتش در کنار رئیسجمهور ایستاده است و اقدامات لازم برای سرکوب ناآرامیها را انجام خواهد داد.
در ابتدای دوران ریاستجمهوری، سامیا حسن تلاشهایی برای بهبود وضعیت سیاسی انجام داد. او ممنوعیت تجمعات سیاسی را لغو کرد، با مخالفان وارد گفتوگو شد و وعده اصلاحات داد. این رویکرد در داخل و خارج کشور، امیدهایی برای بازگشت فضای باز سیاسی ایجاد کرد. اکنون اما دولت وی متهم به ربایش، بازداشت و سرکوب مخالفان شده است و کارشناسان معتقدند که این اتهامات، اعتبار بینالمللی حسن را بهشدت تضعیف کرده است. اگرچه سامیا سولوهو حسن توانست در انتخابات ۲۰۲۵ پیروز شود، اما این پیروزی با بهای سنگین سیاسی و بینالمللی همراه بوده است.با وجود در اختیار داشتن قدرت کامل، محبوبیت او در داخل کاهش یافته و تانزانیا، که زمانی نماد ثبات در شرق آفریقا بود، اکنون در آستانه بیثباتی سیاسی، قطبیشدن شدید جامعه و انزوای بینالمللی قرار دارد.