به گزارش خبرگزاری ایمنا، در پی اعلام رئیس دستگاه قضایی، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین مُحسنی اژه‌ای مبنی بر ورود سریع به موضوع تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، سازمان بازرسی کل کشور با برگزاری نشستی ویژه با حضور معاون امور تولیدی، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و تیمی از بازرسان و کارشناسان، به همراه معاونان وزارت جهاد کشاورزی، موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کرد.
در این نشست، احمد اسدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسی، ضمن تشریح وضعیت کنونی، به گزارش‌های متعدد درباره کمبود و تأخیر در تحویل نهاده‌های دامی توسط واردکنندگان و ضعف نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر سامانه «بازارگاه» پرداخت، وی تأکید کرد که بخشی از نهاده‌ها فروش رفته ولی تحویل نشده یا از طریق واسطه و خارج از سامانه عرضه شده است که منجر به افزایش هزینه‌های تولید و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
در پاسخ، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که با هدایت بانک مرکزی و وزارت نفت، منابع ارزی و ترخیص کشتی‌ها تأمین شده و واردکنندگان نیز نسبت به اولویت‌بندی و عرضه نهاده‌ها اقدام کرده‌اند؛ با این حال، سازمان بازرسی این توضیحات را ناکافی دانست و ضمن مطرح کردن ۱۲ سوال کلیدی، خواستار ارائه گزارش دقیق از طرف معاونان وزارت جهاد کشاورزی شد.
از سوی دیگر، معاون امور تولیدی سازمان بازرسی به‌صراحت اعلام کرد که شرکت‌های واردکننده‌ای که حتی پس از دریافت قیمت، نهاده را عرضه نکرده یا ثبت سفارش را تأخیر انداخته‌اند، معرفی به مراجع ذی‌ربط خواهند شد، همچنین هشدار داده شد که در صورت کوتاهی نهادهای مسئول در ثبت سفارش به موقع یا نظارت بر توزیع، این افراد نیز به تخلفات اداری یا قضایی معرفی خواهند شد؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز متعهد شد که سهمیه شرکت‌هایی که تخلف کرده‌اند را کاهش دهد و شرایط التزام شرکت‌ها در واردات و توزیع نهاده‌ها را با جدیت بیشتری اعمال کند.
نکات کلیدی برای کاربران و تولیدکنندگان
- مشکل مطرح‌شدبیشتر در مرحله توزیع و تحویل نهاده‌ها است نه به‌صرف در واردات، اگرچه واردات نیز تحت بررسی است.
- سامانه «بازارگاه»، به‌عنوان نمونه، بستر رسمی توزیع نهاده‌ها، از نظر سازمان بازرسی دارای ایراداتی بوده است؛ از جمله فروش خارج از سامانه یا تحویل ندادن به موقع
- تولیدکنندگان و دامداران باید بدانند که گزارش دقیق از تحویل و پیگیری‌ها می‌تواند مبنای طرح شکایت یا برخورد حقوقی شود.
- نظارت بیشتر و کاهش سهمیه برای شرکت‌های متخلف از اقدامات آتی وزارت جهاد کشاورزی است که می‌تواند بر شفافیت بازار تأثیر گذار باشد.