به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال‌های اخیر، چین در مسیر تحول دیجیتال اقتصادی خود، اهمیت فزاینده‌ای برای کنترل جامع بر جریان پول و پرداخت‌های دیجیتال قائل شده است. اقدام اخیر این کشور در توقف پروژه‌های استیبل‌کوین شرکت‌هایی نظیر علی‌بابا، JD.com و تنسنت از یک‌سو نشانه نگرانی‌های عمیق حاکمیت پولی و مالی دولت و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده استراتژی کلان پکن برای جلوگیری از تضعیف تسلط نهادی بر آینده بازار پول دیجیتال است.

دولت چین به طور رسمی اعلام کرده هدفش از این مداخلات، حفظ ثبات بازارهای مالی و مقابله با مخاطرات پنهان استیبل‌کوین‌ها در زمینه مقابله با پولشویی، فرار سرمایه و کاهش شفافیت نظارتی است، بانک مرکزی خلق‌وخویش و اداره مدیریت فضای سایبری چین به طور مستقیم شرکت‌های فناوری را دستور دادند تا ابتکارات استیبل‌کوین خود را متوقف کنند، این تصمیم زمانی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند؛ که شرکت‌های فناوری، نقش پررنگی در اکوسیستم پرداختی چین داشته و با پلتفرم‌هایی همچون Alipay و WeChat Pay صدها میلیون کاربر را تحت پوشش دارند.

توقف استیبل‌کوین‌های خصوصی، گامی بنیادی برای تثبیت رویکرد تک‌مرجعی و تقویت انحصار سیاست‌گذار دانسته می‌شود. مقامات چینی بر این باورند که اجازه‌دادن به شرکت‌های خصوصی برای صدور و کنترل هرگونه ارز دیجیتالی، می‌تواند توانایی دولت در کنترل عرضه پول و اجرای سیاست‌های مالی را تضعیف کند. بنابراین، حذف این رقابت، تنها راه برای حفاظت از نهادی‌ها و اهداف سیاستی دولت در نظر گرفته شده است.

مزایای راهبردی یوان دیجیتالی و محرومیت نوآوری مستقل خصوصی

با حذف رقابت بخش خصوصی، دولت چین تمام ظرفیت نظام مالی دیجیتال کشور را در خدمت توسعه و گسترش یوان دیجیتالی قرار داده است. «e-CNY» به عنوان ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین، ویژگی‌هایی چون رصدپذیری کامل، برنامه‌پذیری (امکان تعیین محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی)، کنترل بی‌واسطه جریان تراکنش‌ها و تطبیق آن با سیاست‌های پولی دولت را دارد.

داشتن چنین قابلیتی برای دولت چین، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و اجرای مؤثرتر قوانین مالیاتی، ضدتحریم و تنظیمی را فراهم می‌کند. یوان دیجیتالی می‌تواند محدودیت‌های زمانی برای استفاده از پول (همچون انقضای اختیاری وجوه)، محدودیت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های بخشی (تحدید مخارج در حوزه‌های خاص) را پیاده‌سازی کند. این قابلیت‌ها ابزارهای نوین اقتصادی برای دولت هستند که در سیاست‌های پولی و مالیاتی عمیق‌تری کاربرد دارند.

اما این امر به قیمت عقب‌راندن نقش‌آفرینان خصوصی و محدودسازی نوآوری شکل می‌گیرد، شرکت‌های فناوری که پیشرو در پیاده‌سازی فناوری‌های نوین پرداخت و بلاک‌چین بودند، حالا به ناچار باید روی مدل‌های مالی و خدماتی منطبق با سیاست‌های دولتی تمرکز کنند؛ امری که ریسک رکود نوآوری و توقف ورود فناوری‌های جدید را در پی دارد. بر اساس آمار موجود، یوان دیجیتالی حالا در ۲۹ شهر آزمایشی فعال است و بیش از ۱۸۰ میلیون کیف‌پول فعال دارد که حجم معاملات آن به ۷.۳ تریلیون دلار می‌رسد.

در محور صادرکننده، استیبل‌کوین‌ها به‌طورمعمول توسط شرکت‌های فناوری و با هدف توسعه کسب‌وکار و جذب بازار انجام می‌گیرند؛ در حالی‌که یوان دیجیتالی به بانک مرکزی تعلق دارد و نماینده سیاست‌های پولی حاکمیت است، از نظر هدف استیبل‌کوین‌ها بر سودرسانی شرکت‌ها و توسعه کسب‌وکار متمرکز هستند؛ در صورتی‌که یوان دیجیتالی بر اهداف سیاسی دولت، شمول مالی و کنترل پولی تأکید دارد.

در زمینه کنترل دولتی، استیبل‌کوین‌های خصوصی از نظارت محدود برخوردار هستند و دولت نمی‌تواند به‌طور مستقیم در تراکنش‌ها دخالت کند؛ اما یوان دیجیتالی تحت کنترل کامل بانک مرکزی قرار دارد و تمام تراکنش‌ها قابل رصد و کنترل هستند، از نقطه‌نظر حریم خصوصی کاربران، استیبل‌کوین‌ها سطح بالاتری از حریم خصوصی را ارائه می‌دهند، در حالی‌که یوان دیجیتالی با شفافیت کامل و نظارت دولتی، حریم خصوصی محدودی را تضمین می‌کند.

در بخش الزامات ذخیره‌ای، استیبل‌کوین‌های خصوصی (حداقل در نظریه) باید ۱۰۰ درصد با دارایی‌های قابل‌اعتماد پشتوانه داشته باشند؛ در حالی‌که یوان دیجیتالی با پشتوانه کامل دولت، ریسک نقص‌پذیری ندارد، محدودیت‌های تراکنش برای استیبل‌کوین‌ها براساس سطح تأیید هویت مشخص می‌شود؛ اما برای یوان دیجیتالی بر اساس سیاست‌های دولتی تنظیم می‌شود، محدوده جغرافیایی استیبل‌کوین‌های خصوصی ابتدائی‌طور محدود به هنگ‌کنگ است، در صورتی‌که یوان دیجیتالی به‌تدریج در سراسر چین و به‌تدریج در بازارهای بین‌المللی گسترش پیدا می‌کند.

اقدام پکن در توقف پروژه‌های استیبل‌کوین خصوصی، تأثیرات بسزایی فراتر از مرزهای داخلی دارد و به منزلهٔ پیامی به بازارهای جهانی است که چین تنها به ارز دیجیتالی دولتی خود مشروعیت می‌بخشد. این رویکرد با موج فزاینده استیبل‌کوین‌های دلاری در فضای تجارت جهانی و قوانینی که در آمریکا برای حمایت از رقابت سوق داده شده‌اند، تمایز بنیادین دارد، از طرف دیگر سنگ‌اندازی بر سر راه بخش خصوصی باعث نوعی عقب‌نشینی شرکت‌های فناوری از سرمایه‌گذاری در حوزه بلاک‌چین و نوآوری‌های مالی جهانی شده است. انتشار پیام‌های منفی درباره نبود امکان فعالیت در این حوزه، سرمایه‌گذاران خصوصی را بازمی‌دارد تا در چین سرمایه‌گذاری کنند. هنگ‌کنگ که تا پیش از این امید داشت مرکز نوآورانهٔ ارز دیجیتال باشد، حالا با محدودیت‌های جدید و دستورات مستقیم پکن، بیشتر نقش آزمایش‌گاه تحت کنترل مرکز را پیدا کرده است.

بدین ترتیب، تحول سیاستی چین نه به‌صرف محدود به اولویت‌های داخلی بلکه نشان‌دهندهٔ صف‌بندی جدید در میدان رقابت پول دیجیتالی جهانی است. استراتژی چین بر حفظ یکسان‌سازی و کنترل بر تراکنش‌ها متمرکز است، حتی اگر این امر به قیمت کاهش نوآوری و انعطاف‌پذیری باشد، رقابت میان یوان دیجیتالی و استیبل‌کوین‌های دلاری، یکی از مهم‌ترین چشماندازهای اقتصادی جهانی برای دهه‌های آینده است و تصمیم چین نمودار واضحی درباره نحوهٔ مقابلهٔ با این رقابت ترسیم می‌کند.