به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحران ناترازی در نظام بانکی ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بانک آینده تنها نمونه آخر آن نیست. این بانک در سال ۱۳۹۱ با ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد و از همان ابتدای فعالیت با مشکلات جدی مالی روبه‌رو شد. ترکیبی از بدهی‌های انباشته، پرداخت تسهیلات کلان بدون پشتوانه و ضعف نظارت بانک مرکزی باعث شد تا بانک آینده به سرعت وارد مسیر زیان‌دهی شود.
در طول سال‌های فعالیت، این بانک بارها مورد انتقاد ناظران مالی قرار گرفت و شاخص‌های کفایت سرمایه آن بارها از حد استاندارد پایین‌تر آمد. افزایش بدهی‌ها و کاهش نقدینگی باعث شد بانک آینده در نهایت در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ تحت فرآیند گزیر قرار گیرد و تمام سپرده‌گذاران آن به بانک ملی منتقل شوند.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به آغاز برنامه اصلاح نظام بانکی کشور گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی عملاً با افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رسیدگی به وضعیت بانک آینده آغاز شده است و اصلاح سایر بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و در این میان، بانک‌های ناتراز در اولویت اصلاح قرار گرفته‌اند. مدنی‌زاده تأکید کرد: بانک‌هایی که برنامه‌های اصلاحی را به‌درستی اجرا کنند، با مشکلی مواجه نخواهند شد؛ اما در صورتی که بانکی از اجرای این برنامه‌ها خودداری کند، سرنوشتی مشابه بانک‌های نور، کاسپین و بانک آینده خواهد داشت.
با وجود انحلال بانک آینده، گزارش‌ها و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پنج بانک دیگر نیز با ناترازی مواجه هستند: بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایران‌زمین و مؤسسه اعتباری ملل. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ناترازی محدود به بانک‌های ذکرشده نیست و اصلاحات ساختاری گسترده در نظام بانکی کشوربرای جلوگیری از گسترش بحران ضروری است.
بانک‌های تراز در مسیر ناترازی؟!
حسین رضوی‌پور، کارشناس مسائل بانکی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی دانشجو اظهار داشت: «مسئله اصلی تنها بانک‌های ناتراز فعلی نیست، بلکه وضعیت کلی نظام بانکی کشور است که بانک‌ها را به سمت ناترازی سوق می‌دهد. حتی بانک‌هایی که اکنون تراز هستند نیز ممکن است در آینده دچار ناترازی شوند.»
وی افزود: «نباید منتظر بمانیم تا بانک‌ها ورشکسته شوند و بعد به فکر درمان آن‌ها بیفتیم. اقداماتی مانند ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های دولتی صرفاً بحران را به تعویق می‌اندازد، در حالی که خود بانک‌های دولتی نیز در معرض ناترازی هستند.»
رضوی‌پور دو ریشه اساسی ناترازی را توضیح داد: نخست، بانک‌ها با هدف تأمین منافع سهام‌داران ایجاد شده‌اند و نظارت مؤثری بر تخصیص منابع وجود ندارد؛ دوم، مدیریت نادرست خلق نقدینگی که منجر به اعطای تسهیلات کلان بدون پشتوانه و بازپرداخت نشده است. او افزود: «ساختار مدیریتی ناسالم و فشار دولت برای خرید اوراق کم‌بهره نیز وضعیت را تشدید کرده است.»
وی درباره بانک سپه گفت: «پس از ادغام سه بانک دیگر، نسبت هزینه‌های عملیاتی بالا رفته و تداوم این وضعیت می‌تواند خطر ورشکستگی جدی ایجاد کند و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کرد.» درباره بانک آینده هم تاکید کرد: «از بانک آینده عملاً چیزی باقی نمانده است. همان‌طور که در سال ۱۳۹۶ مؤسسات مالی غیرمجاز مانند کاسپین و ثامن بحران‌ساز شدند، امروز بانک آینده است و فردا ممکن است بانک دیگری.»
رضوی‌پور در پایان تأکید کرد: «پیشگیری از بحران بانکی مهم‌تر از درمان آن است. اصلاح ساختار شبکه بانکی، شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و کنترل خلق نقدینگی باید محور برنامه‌های دولت باشد؛ در غیر این صورت، نظام بانکی همچنان در چرخه ناترازی و زیان‌دهی باقی خواهد ماند.»
ناترازی در نظام بانکی ایران محدود به یک یا دو بانک نیست و شامل ترکیبی از بانک‌های بزرگ دولتی، بانک‌های خصوصی و مؤسسات کوچک‌تر می‌شود؛ بنابراین اصلاح ساختاری گسترده و شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از گسترش بحران مالی کشور ضروری است.