شناسهٔ خبر: 75597648 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

امام‌جمعه بخش امامزاده عبدالله آمل مطرح کرد

بخش پرظرفیت «امام زاده عبدالله» آمل با زیرساخت‌های حداقلی!

امام جمعه بخش امامزاده عبدالله از توابع شهرستان آمل، به ظرفیت‌های زیاد این بخش درحوزه‌های تولید، صنعت و گردشگری که قطب مازندران محسوب می‌شود، اشاره کرد و گفت: با وجود این ظرفیت‌های زیاد، متاسفانه نبود زیرساخت‌ها و کندی در روند اجرای برخی از طرح‌های قول داده شده مردم این بخش را گلایه‌مند کرده است.

صاحب‌خبر -

حجت الاسلام حسین حسین زاده برسمنانی جمعه ۹ آبان در دیدار با مردم منطقه و رفع کاستی ها، اظهار کرد: بخش و شهر امامزاده عبدالله به واسطه بهره‌مندی از آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) به مشهد مازندران معروف است، اما کم عرض بودن جاده ارتباطی از جاده هراز به این شهر که مسیر اصلی تردد به شهرک صنعتی امامزاده عبدالله قطب تولید و صنعت مازندران نیز محسوب می‌شود، سبب وقوع تصادف‌های ناگوار و حادثه ساز برای اهالی منطقه و بخش می‌شود.

وی افزود: در دهستان کوهستانی و جنگلی چلاو بخش امامزاده عبدالله نیز با بیش از ۱۵ روستا از چند سال گذشته تاکنون طرح انتقال گاز مطرح وامیدهایی به مردم این منطقه داده شده، اما سرعت اجرای این طرح نیز کند و گلایه‌مندی زیادی را نیز از سوی اهالی این روستا به همراه دارد.

امام جمعه امامزاده عبدالله از فرماندار ویژه شهرستان آمل و نیز استاندار مازندران درخواست کرد برای رسیدگی به سرعت یافتن روند اجرای طرح گازرسانی به روستاهای واقع در دهستان چلاو همت ویژه‌ای داشته باشند.

حسین زاده برسمنانی اضافه کرد: سالیان سال هست که مردم این منطقه چشم انتظار دریافت علمک‌های گاز و بهره‌مندی از این نعمت خدادادی هستند، و نباید بیش از این آنها را معطل کرد.

وی همچنین به کم عرض بودن مسیر عبوری از دهستان بالا خیابان لیتکوه واتصالی به کمربندی چمستان، امامزاده عبدالله و جاده هراز اشاره کرد و گفت: عرض کم در برخی از مناطق این جاده که از غرب مازندران به سمت جاده هراز منتهی می‌شود، ناایمن وحادثه ساز است و توقع مردم این منطقه نیز رفع این مشکل و نگرانی‌های چندین ساله است.

امام جمعه بخش امامزاده عبدالله به تعیین تکلیف حریم و محدوده قانونی شهر امامزاده عبدالله نیز اشاره کرد و افزود:‌ انتظار است متولیان استانی در این حوزه برای مشخص شدن حق و حقوق شهروندان این شهر برای بهره‌مندی از کسب و کارهای مربوط به حریم و حاشیه شهر، محدوده آن توسط مرجع قانونی آن هرچه سریع‌تر مشخص تا شهروندان از بلاتکلیفی خارج شوند.

انتهای پیام