یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به شکل‌گیری بحران‌های بانکی در سال‌های اخیر به قدس آنلاین گفت: اگر نگاهی به فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بیندازیم، می‌بینیم که در دوره‌ای فقط پنج‌ساله، بیش از ۱۵ بانک جدید در ایران مجوز گرفتند؛ در حالی‌که نه رشد تولیدی بود و نه نیاز واقعی به این حجم از تأسیس بانک داشتیم. مهدی بنی‌اسدی افزود: صدور این مجوزها در عمل بیشتر شبیه صدور «سند چاپ پول شخصی» بود تا اجرای یک سیاست اقتصادی منطقی.
وی بیان کرد: در ساختار فعلی، سود بانک برای صاحبان مجوز است اما زیان آن برای مردم؛ چراکه بانک‌ها با منابع سپرده‌گذاران فعالیت می‌کنند نه با سرمایه خود. وقتی بانکی دچار زیان یا ناترازی می‌شود، دولت برای جلوگیری از ورشکستگی آن ناچار به تزریق نقدینگی جدید از مسیر افزایش پایه پولی می‌شود و همین مسئله مستقیماً منجر به تورم است. تورم یعنی کاهش ارزش دارایی و درآمد مردم؛ به زبان ساده‌تر، هر بار یک بانک اشتباه می‌کند، تاوان آن را جامعه از جیب خود می‌پردازد.
هدایت سرمایه مردم به پروژه‌های ساختمانی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر مسیر بانک‌ها از واسطه‌گری مالی به بنگاه‌داری اظهار داشت: در همین سال‌ها، بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه بین سپرده‌گذار و تولیدکننده، خودشان تبدیل به بنگاه اقتصادی شدند.
وی گفت: بانک‌ها سرمایه مردم را در پروژه‌های ساختمانی، املاک و شرکت‌های زیرمجموعه خود سرمایه‌گذاری کردند، جایی که نه شفافیت دارد و نه نقدشوندگی بالا. برای سرپا نگه‌داشتن خود، بانک‌ها سپرده‌های جدید جذب کردند تا سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت کنند؛ به زبان ساده، «کلاه به کلاه» کردن منابع و شکل‌گیری نوعی بازی پانزی بانکی در کشور.
وی افزود: هنگامی‌که بانک‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند، به بانک مرکزی استقراض می‌کنند و با خلق پول جدید، نقدینگی را افزایش می‌دهند؛ روندی که در اقتصاد جهانی به عنوان الگوی «Too Big To Fail» شناخته می‌شود، یعنی بانکی آن‌قدر بزرگ می‌شود که دولت نمی‌تواند اجازه سقوطش را بدهد. وی خاطرنشان کرد: این اطمینان از نجات، خودِ عامل خطر است زیرا انگیزه احتیاط و اصلاح را از بانک‌ها می‌گیرد.
بنی‌اسدی گفت: در ایران نیز این الگو بارها تکرار شد و بانک‌ها با خلق وام‌های بی‌پشتوانه و نرخ‌های سود بالا بزرگ شدند اما در عمل بدهی‌هایشان را به جامعه منتقل کردند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵، دولت برای تسویه چند مؤسسه مالی متخلف، بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید خلق کرد که نتیجه مستقیم آن افزایش تورم برای کل مردم بود.
وی با اشاره به وضعیت بانک آینده اظهار داشت: این بانک به نماد ساختار معیوب نظام بانکی کشور تبدیل شده است. درآمد سالانه آن حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود اما هزینه‌ها به بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی کسری عملیاتی سالانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان.
وی یادآور شد: بانک آینده با ورود به پروژه‌های عظیم ساختمانی نظیر ایران‌مال، مشهدمال و فرمانیه‌مال، نقدینگی خود را در دارایی‌های غیرمولد و غیرنقد قفل کرد و بیش از ۹۰ درصد تسهیلاتش را به شرکت‌ها و افراد وابسته پرداخت. در نهایت، بدهی‌ها آن‌قدر سنگین شد که بانک مرکزی ناچار به مداخله شد و با تصمیم هیأت عالی و تأیید سران قوا، در آبان ۱۴۰۴، بانک آینده منحل و دارایی‌ها و سپرده‌هایش به بانک ملی واگذار شد.
بانکداری باید دوباره به مفهوم واقعی خود بازگردد
وی افزود: بحران اما فقط محدود به بانک آینده نیست. طبق داده‌های رسمی، حداقل پنج بانک دیگر از جمله بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایران‌زمین و مؤسسه ملل با شاخص کفایت سرمایه منفی مواجه‌اند و در شرایط بحرانی توان بازپرداخت تعهدات خود را ندارند. وی گفت: در صورت فشار نقدینگی بالا، این بانک‌ها نیز می‌توانند همان مسیر بانک آینده را تکرار کنند.
بنی‌اسدی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بانکی تصریح کرد: از سال ۸۷ تا ۹۲ سیاست‌های نادرست مجوزدهی و ضعف نظارت، بذر بحران امروز را کاشت. بانک‌ها از مسیر اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید خارج شدند و به کارخانه خلق تورم تبدیل شدند. وی افزود: هر بار که بانکی ناتراز می‌شود، پول جدید چاپ می‌شود، تورم بالا می‌گیرد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی کسانی که سپرده‌گذار نیستند نیز از جیب خود هزینه اشتباه بانک‌ها را می‌پردازند.
وی خاطرنشان کرد: ورشکستگی بانک آینده فقط پایان یک بانک نبود بلکه هشدار جدی برای کل شبکه بانکی است. اگر اصلاحات ساختاری انجام نشود، تکرار این سناریو تنها مسئله زمان خواهد بود.
بنی‌اسدی گفت: بانکداری باید دوباره به مفهوم واقعی خود بازگردد؛ یعنی بستری برای گردش سالم پول و تأمین مالی تولید، نه چرخه‌ی بی‌پایان خلق بدهی و انتقال زیان به مردم.