علی‌اکبر حدادی هرندی، مدرس دانشگاه، عضو سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشکده حمل و نقل، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است نوشت:
پراکندگی و موازی‌کاری مراکز آموزشی و پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی، سال‌هاست یکی از عوامل اصلی اتلاف منابع و ناکارآمدی نظام اداری کشور است. در راستای سیاست دولت برای کوچک‌سازی و افزایش بهره‌وری، پیشنهاد تشکیل نهادی جدید با عنوان «سازمان پژوهش و نوآوری» مطرح شده است؛ نهادی که می‌تواند به بازآفرینی نظام آموزش و پژوهش اجرایی کشور منجر شود.
تحولات سریع فناوری، نیازهای نوین اجرایی و ناکارآمدی نظام آموزش آکادمیک در تربیت نیروی انسانی متخصص، ضرورت بازنگری در ساختار آموزش و پژوهش کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اکنون ده‌ها مرکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به‌صورت پراکنده و موازی فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که ضمن افزایش هزینه‌ها، مانع از شکل‌گیری هم‌افزایی و اثربخشی در سیاست‌گذاری و اجرای مأموریت‌های علمی کشور شده است.
در چنین شرایطی و در راستای شعار دولت برای کوچک‌سازی ساختار اداری و کاهش هزینه‌ها، پیشنهاد تشکیل «سازمان پژوهش و نوآوری» ارائه شده است. هدف این طرح، تجمیع مراکز آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب نهادی واحد، چابک و اثربخش ذیل هر وزارتخانه است تا ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، هزینه‌های عمومی کاهش یافته و کارایی نظام آموزش و پژوهش کشور افزایش یابد.
ایده اصلی این سازمان بر واقعیتی تکیه دارد که سال‌ها در بدنه اجرایی کشور مشاهده می‌شود: فاصله عمیق میان آموزش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی دستگاه‌های دولتی و بخش‌های فنی. نظام آموزش آکادمیک، علی‌رغم ظرفیت‌های علمی خود، در بسیاری موارد نتوانسته نیروی انسانی مهارت‌محور و کارآزموده مورد نیاز دولت و صنایع را تأمین کند. از سوی دیگر، نبود ضوابط و استانداردهای به‌روز، توسعه‌نیافتگی فناوری‌های نوین در حوزه‌های اجرایی، و نگاه جزیره‌ای به پژوهش، موجب شده دستگاه‌های دولتی در حل مسائل خود با کندی و ناکارآمدی روبه‌رو شوند.
بر اساس این پیشنهاد، سازمان پژوهش و نوآوری نهادی خواهد بود با مأموریت‌های مشخص: تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، تدوین ضوابط و مقررات اجرایی نوین، توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های روز، اجرای آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای به‌جای نظام مدرک‌محور، و مستندسازی تجارب و آینده‌پژوهی. در این چارچوب، مهارت‌آموزی و پروژه‌محوری جایگزین آموزش‌های صرفاً تئوریک می‌شود و کارکنان دولت و بخش خصوصی می‌توانند بر اساس گواهینامه‌های مهارتی و صلاحیت‌های حرفه‌ای ارتقا یابند.
استقرار چنین نهادی، ضمن حذف ساختارهای تکراری و پرهزینه، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در نظام اداری کشور شود. این طرح همچنین با سوق دادن نظام آموزشی کشور از مدرک‌گرایی به سمت مهارت‌گرایی، اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان را افزایش خواهد داد؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان آن را لازمه تحول در ساختار منابع انسانی کشور می‌دانند.
مستندات تفصیلی و پیشنهادهای اجرایی این طرح، برای بررسی و تصمیم‌سازی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است. امید می‌رود چنانچه دولت در حوزه مراکز تحقیقاتی و آموزشی قصد ایجاد تغییراتی دارد، این تصمیمات فارغ از شتابزدگی و با رویکرد اثربخشی، چابکی و آینده‌نگری اتخاذ شود و صرفاً از زاویه نگاه اداری و ساختاری به موضوع نگریسته نشود.
تشکیل «سازمان پژوهش و نوآوری»، اگر با تدبیر و نگاه کارشناسی اجرا شود، می‌تواند یکی از گام‌های مؤثر دولت در تحقق هدف کوچک‌سازی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری ملی باشد؛ تحولی که نه‌تنها ساختار پژوهش و آموزش کشور را سامان می‌دهد، بلکه سرمایه انسانی و ظرفیت اجرایی دولت را نیز به سطحی نوین ارتقا خواهد داد.
انتهای پیام