به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که سوریه همچنان درگیر ناامنی شدید، بحران اقتصادی عمیق و آشفتگی سیاسی و نظامی است و در شرایطی که این کشور هنوز از فقدان هرگونه زیرساخت واقعی برای جذب سرمایه‌گذاری رنج می‌برد، نمایشگاه بین‌المللی دمشق میزبان رویدادی با عنوان «نمایشگاه بازسازی سوریه» شده است. این نمایشگاه تا شنبه آینده ادامه دارد، اما با مشارکت کم‌رنگ شرکت‌ها و غیبت چهره‌های سیاسی بلندپایه حکومت جولانی برگزار می‌شود و تنها «مصطفی عبدالرزاق» وزیر خدمات عمومی و مسکن این حکومت در آن حضور یافت؛ برخلاف دوره‌های پیشین که معمولاً «احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در آن شرکت می‌کرد.
براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان، وزیر خدمات عمومی و مسکن حکومت جولانی اعلام کرد که در این نمایشگاه ۲۶۰ شرکت از ۲۳ کشور حضور دارند و تمرکز اصلی آن بر بخش‌های انرژی، صنعت، ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها است. برگزاری این رویداد هم‌زمان با شرکت جولانی در کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» در عربستان سعودی شد که تلاشی برای جذب سرمایه‌گذاران به بازار سوریه در چارچوب سیاست اقتصادی جدید حکومت جولانی با هدف تحقق جهش‌های سریع اقتصادی برای کاهش تنش‌های سیاسی و اجتماعی سوریه است.
هم‌زمان با آغاز نمایشگاه، وزارت برق حکومت جولانی از افزایش بهای برق خانگی و صنعتی بر اساس نظام پلکانی خبر داد. طبق اعلام وزارت انرژی، بهای برق برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد که مصرف آنان در دو ماه کمتر از ۳۰۰ کیلووات است، ۶۰۰ لیره سوریه برای هر کیلووات تعیین شده است (با یارانه ۶۰ درصدی نسبت به قیمت واقعی). برای مصرف‌کنندگان با درآمد متوسط و بالا که بیش از ۳۰۰ کیلووات مصرف دارند، قیمت به ۱۴۰۰ لیره می‌رسد. مشترکان بخش سوم، شامل نهادهای دولتی و کارخانه‌هایی که از قطعی برق معاف‌اند، برق را با قیمت ۱۷۰۰ لیره دریافت خواهند کرد، و در بخش چهارم، مربوط به صنایع سنگین مانند ذوب فلزات، قیمت به ۱۸۰۰ لیره افزایش یافته است.
وزارت برق حکومت جولانی، این افزایش را با هدف اصلاح ساختار شبکه برق سوریه توجیه کرده است، اما از تحقق وعده‌های خود درباره افزایش ساعات تأمین برق خبری نیست؛ وعده‌هایی که پس از شکست طرح واردات گاز از جمهوری آذربایجان از مسیر ترکیه ناکام ماند و موجب بروز اختلال‌های مکرر در شبکه ملی برق سوریه شد. این وزارتخانه همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم را نادیده گرفته است، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بیکاری در سوریه به حدود ۸۰ درصد رسیده و هزاران کارمند دولتی اخراج شده‌اند؛ تصمیمی که انتظار می‌رود پس از اجرای تعرفه‌های جدید، پیامدهای سنگینی برای خانواده‌های سوری داشته باشد.
در ورای این جزئیات فنی، برگزاری نمایشگاه بازسازی در چنین شرایطی پرسش‌های زیادی را برمی‌انگیزد: چرا باید در کشوری که هنوز درگیر ناامنی و نبود ساختار حکمرانی باثبات است، چنین رویدادی برگزار شود؟ منابع آگاه می‌گویند حکومت جولانی بیشتر به روابط شخصی برای امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری تکیه دارد. برای نمونه، در شهر حلب، خارج از چارچوب رسمی نمایشگاه، دو شرکت ترکیه‌ای و یک شرکت سوری با پشتیبانی دفتر سوریه در شورای صادرکنندگان ترکیه (TİM)، توافق‌نامه‌ای با هدف گسترش مشارکت ترکیه در بازسازی سوریه امضا کردند. به گفته جلال کاد اوغلو، رئیس این دفتر، شرکت‌های ترکیه‌ای می‌کوشند «نقشی محوری در روند بازسازی سوریه» ایفا کنند.
با این حال، این‌گونه توافق‌نامه‌ها در عمل به روالی رایج در حکومت جولانی بدل شده‌اند؛ قراردادهایی که بیشتر با شرکت‌های نزدیک به ساختار قدرت یا چهره‌های مورد اعتماد امضا می‌شود و بسیاری از آنها در حد تفاهم‌نامه‌های غیرالزام‌آور باقی می‌مانند. همان‌گونه که در دو کنفرانس سرمایه‌گذاری پیشین در عربستان و قطر دیده شد، پس از اعلام پروژه‌های میلیاردی، مشخص گردید که بخش بزرگی از شرکت‌های طرف قرارداد وجود خارجی ندارند و پروژه‌ها صرفاً در حد تبلیغات رسانه‌ای باقی مانده‌اند، زیرا شرایط واقعی برای اجرای آنها فراهم نیست و کشور هنوز میان گروه‌های مسلح و مناطق نفوذ مختلف تقسیم شده است.
در چنین شرایطی، آشفتگی و چنددستگی کنونی سوریه به فرصتی طلایی برای فرماندهان جنگ تبدیل شده است تا همچون دوران گذشته، از منابع و سرمایه‌ها برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند. در همین حال، کاخ ریاست جمهوری سوریه از طریق صندوق توسعه سوریه که جولانی در ژوئیه گذشته راه‌اندازی کرد، نقش اصلی در مدیریت تبلیغات اقتصادی را ایفا می‌کند؛ تبلیغاتی که عمدتاً در قالب کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و تفاهم‌نامه‌های میلیاردی غیرواقعی نمود می‌یابد و بیشتر برای مصرف رسانه‌ای و تثبیت قدرت سیاسی موجود طراحی شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸