به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، اصغر پیرهادی امروز _پنجشنبه هشتم‌آبان_ در سومین گردهمایی آموزشی مدیران امور اراضی و نمایندگان حاکم شرع سراسر کشور در استان یزد با تقدیر از زحمات دست‌اندرکاران در استان‌های پیش‌قدم مانند قم و یزد، اظهار کرد: ماده ۵۴ قانون با برداشتن بار بزرگی از دوش حوزه‌های اجرایی، امکان رفع تداخلات املاک و کاهش آمار اختلافات را فراهم می‌کند. زمانی که حدود یک ملک به درستی تعریف شود، امکان هرگونه اختلافی از بین می‌رود.
وی با مروری بر تاریخچه حدنگاری در کشور افزود: ما در دهه ۲۰ و ۳۰ هیچ ابزار نقشه‌برداری نداشتیم و اسناد به صورت توصیفی صادر می‌شد، پس از آن، با ورود دوربین‌های نقشه‌برداری، کار مختصات‌یابی آغاز شد؛ اکنون با استفاده از فناوری‌های جدید مانند ماهواره و ۳۷ ماهواره در گردش، می‌توان دقت این کار را به طور چشمگیری افزایش داد؛ مزیت این روش آن است که در صورت بروز بلایای طبیعی مانند سیل یا جنگ، امکان بازسازی دقیق حدود فراهم دارد.
مشاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون «تعیین تکلیف اراضی» تصریح کرد: بر اساس تبصره ۳ این قانون، حتی اگر متصرفان ملکی برای دریافت سند اقدام نکنند، دستگاه‌های مربوطه موظف هستند کارهای لازم برای صدور سند را انجام دهند این نشان‌دهنده عزم جدی قانونگذار برای حل این مشکل است و ما مکلف هستیم تا بر اساس ماده ۱۰ و تبصره‌های مربوطه، از تفکیک اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم و به سمت یکپارچه‌سازی حرکت کنیم.
پیرهادی در ادامه با بیان چالش‌های پیش‌رو گفت: با گذشت سال‌ها از الزام قانونی، هنوز در بسیاری از مناطق کشور حدنگاری به صورت کامل انجام نشده و بسیاری از املاک در حالت تعلیق مانده‌اند؛ با این حال برای صدور سند ابتدا ماهیت ملک را به یک هویت و سپس به یک شخصیت حقوقی وصل کنیم.
وی، اجرای دقیق این قوانین و همکاری بین دستگاه‌های قضائی و اجرایی را گامی مهم در جهت خدمت‌رسانی شایسته به مردم، تثبیت مالکیت و تحقق رضایت عمومی دانست و ابراز امیدواری کرد تا آنچه ما و شما باید خدمت کنیم، منجر به رضایت مردم شود.