به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی اظهار کرد: یکی از متهمان مرد پرونده موسوم به موبایل موسوی با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه متناسب با جرم ارتکابی تا صدور رأی دادگاه آزاد شده، ولی متهم دیگر که خانم است همچنان در زندان حضور دارد.
وی مبلغ وثیقه معین شده از سوی دادگاه را معادل کل بدهی متهمان به مردم دانست و افزود: متهم مرد پرونده با تعهد به دریافت رضایت اکثریت شکات و پرداخت طلب آنها تا قبل از صدور رأی دادگاه، فعلاً آزاد شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به سپردن وثیقه در سایر پرونده‌ها از سوی متهم گفت: مشارالیه در پرونده‌های دیگر در سایر شهرها همچون اردبیل با پرداخت طلب شکات به قیمت روز، مبادرت به دریافت رضایت کرده است.
پوریانی با بیان اینکه متهمان ممنوع الخروج هستند، یادآور شد: پرونده برای انجام کارشناسی کامل در خصوص صحت فاکتور و شکایت شکات واقعی در پرونده و تعیین مبلغ اصلی بدهی و تعداد شکات، به دادسرا ارسال و پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه عودت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به‌دلیل اینکه در کیفرخواست، نام برخی شکات چند بار تکرار شده و بعضی هم با وجود تسویه حساب با فاکتور جعلی نسبت به طرح شکایت اقدام کرده بودند، پرونده برای رفع نقض به دادسرا ارسال شده است، خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند پرونده مذکور با دقت، حساسیت و جدیت کامل در حال بررسی و رسیدگی است و دستگاه قضائی استان به شکل ویژه در راستای احقاق حقوق مردم اهتمام خواهد داشت.