رئیس دستگاه قضا، در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه که پنجم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی در کشور اعلام کرد که دامداران در تأمین خوراک دام با مشکل جدی مواجه‌اند و ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده مشکلات قابل‌توجهی را برای امنیت غذایی مردم به‌وجود آورد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، خواستار بررسی دقیق منشأ اختلال در زنجیره نهاده‌های دامی شد و گفت که باید مشخص شود مشکل در واردات است یا در توزیع و آیا عناصر سوءاستفاده‌گر در این فرایند نقش دارند یا خیر.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: امنیت غذایی و امنیت سفره مردم باید در اولویت ساختار قضایی قرار گیرد و عملکرد قوه قضاییه در دوره‌های گذشته نشان داده ورود کارشناسی این دستگاه می‌تواند آرامش بازار را بازگرداند.
وی ادامه داد: تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های جدید در چند سال پیش نیز مشابه وضعیت فعلی بوده و پس از ورود قوه قضاییه، برخورد با عاملان تخلف، نتایج مثبتی در بازار به‌جا گذاشته است.
نهاوندی با بیان اینکه در حدود یک سال اخیر برخی تصمیم‌ها فعالیت فعالان عادی بازار را با چالش مواجه کرده است، اظهار کرد: در گذشته تأمین ارز یک محموله وارداتی معمولاً ظرف حدود سه ماه انجام می‌شد، اما اکنون این فرآیند خوش‌بینانه حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد که این مسئله برای واردکننده هزینه‌زا است.
وی افزود: هزینه‌های ارزی و بانکی برای واردکننده افزایش یافته و بسیاری از واردکنندگان مسیر عادی فعالیت را از دست داده‌اند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان اینکه تعداد واردکنندگان فعال از ۲۰۰ شرکت به حدود ۱۰۰ شرکت کاهش یافته عنوان کرد: واردات نهاده دامی به چند واردکننده محدود شده و به‌رغم هشدار‌ها تاکنون تغییر ملموسی رخ نداده است.
نهاوندی گفت: برخی واردکنندگان از مسیر‌های ویژه پیش از ورود کالا، ریال دریافت می‌کنند و منابع ریالی را چند ماه در اختیار دارند؛ سود نگهداری این منابع در برخی موارد معادل چهار تا پنج هزار تومان به ازای هر کیلو نهاده است.
وی تاکید کرد: اصلاح این رویه باید در قوه مجریه انجام شود، اما از آنجا که تاکنون اصلاح کافی صورت نگرفته، ورود قوه قضاییه به شیوه‌ای کارشناسی و همه‌جانبه ضروری است تا علاوه بر برخورد با تخلف، علل و عوامل پدیدآورنده بحران نیز تحلیل و بررسی شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور همچنین خواستار تغییر در نحوه مشورت‌دهی شد و گفت: اگر دولت برخلاف روند یک‌سال گذشته که تنها به افراد خاص توجه می‌کرد، ذی‌نفعان عمومی و بخش خصوصی فعال را در تصمیم‌گیری‌ها وارد کند، می‌توان در زمان کوتاه‌تری از این بحران عبور کرد.
نهاوندی تأکید کرد: موضوع تعیین‌کننده پس از اصلاح ساختار مشورتی، تأمین ارز و کوتاه‌کردن فاصله زمانی پرداخت ارز به واردکنندگانی است که هم‌اکنون در نوبت ۸ماهه قرار دارند.
وی هشدار داد: نباید این موضوع به زمینه‌ای برای امتیازگیری ویژه کسانی تبدیل شود که در پیدایش آشفتگی نقش داشته‌اند.
نهاوندی معتقد است ورود قوه قضاییه به‌صورت کارشناسی، اثرات مثبت دارد که درخواست می‌شود ورود کارشناسی همه‌جانبه و توام با تحلیل عوامل و برخورد با متخلفین باشد.
انتهای پیام/