مهدی عباسی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شورای ششم اولویت خود را توسعه حمل‌ونقل عمومی قرار داده است، اظهار کرد: نیاز مردم به اتوبوس قطعی و روشن است و شورا نیز منابع لازم را در این زمینه پیش‌بینی کرده، اما تأمین این نیاز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن توان تولید داخل و خروج ارز از کشور شود.
وی افزود: وسایل نقلیه عمومی تجهیزات شهری هستند که باید به طور مستمر تعمیر و نگهداری شوند. وقتی اتوبوس از خارج خریداری می‌شود، خدمات پس از فروش و نگهداری آن نیز وابسته به همان کشور است و این یعنی هزینه‌های سرسام‌آور. قاعده منطقی حکم می‌کند هرجا امکان تولید و پشتیبانی در داخل وجود دارد، در اولویت قرار گیرد.
عباسی با اشاره به اشتغال گسترده در صنایع مرتبط با تولید اتوبوس تصریح کرد: در این بخش از حدود ۱۰ هزار نیروی مستقیم و ۴۰ تا ۵۰ هزار نیروی غیرمستقیم صحبت می‌کنیم. بدنه اتوبوس، ورق فولادی، قطعه‌سازی، چراغ، لنت و بخش‌های مختلف قابل تولید داخلی است و چرا باید ارزی که برای کشور حیاتی است خرج خرید محصول خارجی شود و نیروی کار کشور دیگری از آن بهره ببرد؟
رییس کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه واردات، حتی اگر در کوتاه‌مدت باعث ورود اتوبوس به شهر شود، در بلندمدت هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل می‌کند، گفت: نگهداشت هر دستگاه اتوبوس وارداتی هزینه‌های سنگینی دارد؛ این پول از جیب مردم خارج می‌شود و به نام آن‌ها اما به ضررشان تمام خواهد شد.
وی تأکید کرد: وظیفه ملی ما این است که ابتدا از توان خودروسازان داخلی استفاده شود و اگر کمبودی وجود داشت، بخش تکمیلی با نظارت و ضمانت خودروساز داخلی از خارج تأمین گردد.
عباسی با رد نگاه مقایسه‌ای میان خودروی سواری داخلی و اتوبوس تولید داخل ادامه داد: در حوزه اتوبوس‌رانی، خودروساز داخلی در کیفیت، خدمات و زیبایی کاملاً توان رقابت با محصول خارجی را دارد. نمونه ساده آن شیشه اتوبوس است که بارها ممکن است تعویض شود. وقتی اتوبوس خارجی خریداری شود، هر بار باید ارز پرداخت شود اما در تولید داخل، تأمین قطعه به‌راحتی از شرکت‌های ایرانی امکان‌پذیر است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران شهری ادعا کرد: شهرداری می‌گوید خودروساز داخلی به تعهدات عمل نکرده، اما از خرداد تا امروز حتی یک جلسه رسمی با تولیدکنندگان داخلی برگزار نشده، در حالی که برای مذاکره با تامین‌کنندگان خارجی سفر انجام شده است. چطور ممکن است ۳۰ یا ۴۰ کیلومتر فاصله تولیدکننده داخلی را طی نکنیم اما هزاران کیلومتر سفر خارجی صورت بگیرد؟
عباسی ادامه داد: شهرداری ملکی به خودروساز داخلی داده که معارض دارد و بعد از آن انتظار اجرای تعهدات دارد. همان‌طور که با شرکت‌های خارجی با پرداخت نقدی و دریافت خدمات برخورد می‌شود، باید با تولیدکننده ایرانی نیز همین رفتار صورت گیرد. کارگر، فناوری، منابع و معدن این کشور متعلق به مردم است.
وی تأکید کرد: در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تمرکز باید بر حفظ ارز باشد. پرداخت ارز برای محصولاتی که در داخل قابل تولید است قابل قبول نیست. این موضوع بدیهی و روشن است، با این حال در عمل از آن فاصله گرفته‌ایم که جای تأسف دارد.