به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، تعارض و تداخل میان نهاد‌های تنظیم‌گر حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از موارد مهمی است که منجر به پیچیدگی بیشتر چالش‌های این حوزه و افزایش موازی کاری‌های نهاد‌های متولی این امر شده است و درواقع علت این مسئله را در تورم قوانین و تعدد نهاد‌های تنظیم‌گر می‌توان دنبال کرد.

چراکه از قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۶۷)، قانون پیشگیری از وقوع جرم (۱۳۹۴)، برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵) و قانون احکام دائمی (۱۳۹۶) همگی، نهاد‌ها یا شورا‌هایی را برای تنظیم گری و هماهنگی در زمینه آسیب‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند.

طبق قوانین و مقررات موجود، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اجتماعی کشور، ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هر یک به میزانی وظیفه تنظیم‌گری امور مربوط به مسائل و آسیب‌های اجتماعی را بر عهده دارند.

با این حال در میان ۵ دستگاه و نهاد مسئول براساس این قوانین، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای اجتماعی کشور نهاد‌های عام و فراگیرتری در حوزه تنظیم‌گری امور اجتماعی هستند و به عبارتی سه دستگاه دیگر، نهاد‌های تنظیم‌گر محدود‌تر و موضوعی این حوزه به شمار می‌آیند.

• در ادامه حتما بخوانید

  تبعات کم‌توجهی به آسیب های اجتماعی را شوخی نگیریم

وزارت کشور نهاد هماهنگ کننده آسیب‌های اجتماعی است

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهرماه سال جاری و گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو درباره نهاد هماهنگ کننده در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: ((از نظر تقسیمات دستگاهی، مسئول آسیب‌های اجتماعی شورای اجتماعی کشور است و نقش هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها بر عهده وزارت کشور می‌باشد. در حوزه اجرا، سازمان بهزیستی بخشی از آسیب‌ها را، مانند اعتیاد، بر عهده دارد، اما سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌های متفاوتی دارند. حتی در حوزه اعتیاد، بخشی از مسئولیت‌ها به وزارت کشور واگذار شده و عنصر هماهنگ‌کننده به این وزارتخانه منتقل شده است.))

همچنین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با توجه به نهاد‌های متعدد در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهارکرد: ((آسیب‌های اجتماعی یک موضوع بین بخشی است که قسمتی در اختیار وزارت تعاون و سازمان بهزیستی است و بخش عمده‌ای نیز جامعه مدنی نقش دارد که به نظر من از دولت نیز قوی‌تر عمل می‌کند.))

وی افزود: ((وزارت کشور و شورای اجتماعی کشور مکلف است به صورت قانونی سیاست‌ها را در خصوص آسیب‌های اجتماعی دنبال کند.))

در واقع وزارت کشور از طریق سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی کشور، نقش کلیدی در شناسایی، پیشگیری، مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس‌جمهور و نائب‌رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود، این شورا به منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، فعالیت می‌کند؛ بنابراین با توجه به عضویت بیش از ۲۶ دستگاه، سازمان و نهاد در شورای اجتماعی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزوده می‌شود و این وزارتخانه در راستای کاهش موازی کاری‌ها و ارتقای هماهنگی میان نهاد‌ها باید سیاست گذاری‌های لازم را جدی بگیرد.

دستور ((انجام کار فوق العاده)) رهبری در حوزه آسیب‌ها؛ تاکیداتی که هنوز تا تحقق راه بسیاری دارد

در پی جلسات متعددی که در سال ۱۳۹۶، توسط مقام معظم رهبری با مسئولین کشوری صورت گرفت، ضمن تاکیدات بسیاری که ایشان بر توجه به حل معضلات اجتماعی داشته‌اند، با دریافتن احساس نیاز و وجود خلاء در پیگیری این حوزه، دستور به ((انجام کار فوق العاده)) دادند.

براساس دستور رهبری و اهمیت در تسریع این مسئله، سازمان امور اجتماعی کشور در آذر ماه سال ۱۳۹۶ و از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ایجاد شد که فرایند دنبال شده در شکل گیری این سازمان، نشان از ضرورت و حیاتی بودن وجود این نهاد به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور دارد.

با این حال در چند سال اخیر کماکان شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی بوده‌ایم که بخشی از این مسئله، ناشی از ضعف عملکردی در نهاد‌های متولی این امر، انجام تصمیمات و اقدامات مقطعی و گذرا در این حوزه، و تعدد نهاد‌های متولی و موازی‌کاری میان آنها بوده است که به عبارتی نشان از خلاء درسیاست گذاری و کیفیت اجرایی اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین در پیشبرد انجام کار فوق العاده دارد.

سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو گفت: ((وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور در طی سالیان اخیر روند رو به افزایشی داشته‌است و با گسترش فضای مجازی و ظهور آسیب‌ها در این فضا، ما شاهد تنوع بیش‌تر آسیب‌های اجتماعی در بستر مجازی و حقیقی هستیم.))

وی در ادامه نیز افزود: ((موضوعاتی همچون آسیب‌های اجتماعی که ماهیت فرا قوه‌ای دارند و در سیاست گذاری آن مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مداخلات به موقع قوه مجریه و قوه‌ی قضائیه نقش دارند، در این قوه‌ها و به‌ویژه قوه مجریه تعدد سازمان‌های درگیر نیاز به هم افزایی و انسجام بیشتری دارد.))

از لزوم دقت در تغییرات ساختاری تا اهمیت جلسات شورای اجتماعی کشور

در دولت حاضر شورای اجتماعی کشور تنها دارای سه کارگروه شامل: کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کارگروه مشارکت اجتماعی و کارگروه پایش و نظارت است.

پیش از این در دولت سیزدهم به منظور فعالیت‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی، ۱۰ کارگروه علمی و عملیاتی در حیطه‌های مختلف آسیب اجتماعی و به طور مجزا مشغول به فعالیت بودند که با روی کار آمدن دولت جدید منحل شدند و به تازگی تحت نظارت یک کارگروه و به ریاست اصغر جهانگیر، معاون پیشگیری قوه‌ی قضائیه شکل گرفته است.

اگرچه این اقدام به نوعی در راستای سیاست کوچک سازی دولت است، اما در صورتی که سیاست گذاری هوشمندانه و صحیح به دنبال نداشته باشد می‌تواند منجر به کاهش اثر بخشی اقدامات صورت گرفته توسط این کارگروه باشد، اقداماتی که بخش مهمی از نقش تنظیم گری میان نهاد‌های متولی آسیب‌های اجتماعی کشور را دارد و از نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت آینده کشور در این حوزه برخوردار است.

افزون برآن اهمیت در شکل گیری جلسات شورای اجتماعی کشور با توجه به نقش کلیدی این شورا در وظیفه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تدوین نقشه راه و پیگیری مستمر اقدامات باید به صورت منظم و با جدیت بیشتری دنبال شود و وزارت کشور با به کارگیری ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد تکلیف خود، در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را به نحو مطلوب دنبال کند.