شناسهٔ خبر: 75576734 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

هشدار معاون استاندار لرستان نسبت به خرید و فروش املاک دولتی و عمومی توسط سودجویان

خرم‌آباد - ایرنا - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نسبت به خرید و فروش املاک و زمین‌های دولتی و عمومی توسط عده‌ای سودجو هشدار داد و گفت: فروش املاک فاقد کاربری مسکونی برای موضوع مسکن ممنوع است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا مهدی مجیدی روز چهارشنبه در کارگروه نهضت ملی مسکن شهرستان دلفان با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، افزود: این کار کاملا غیرقانونی است و نباید اجازه داد گروه‌هایی با سوءاستفاده، نسبت به خرید این املاک اقدام کنند.

وی بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم تاکید و خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد مواردی هستیم که شهروندان بدون اطلاع از وضعیت ملک، نسبت به خرید املاکی خارج از محدوده، فاقد کاربری مسکونی یا حتی متعلق به دولت اقدام می کنند و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای آنها و دستگاه های اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: خرید املاک دولتی یا املاکی با کاربری غیرمسکونی مانند فضای سبز و کاربری عمومی، توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و سپس مردم درگیر مشکلات ناشی از آن می شوند بنابراین شهروندان باید قبل از هرگونه خرید، از وضعیت کاربری و مالکیت ملک به‌طور کامل اطمینان حاصل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، گفت: این کار کاملا غیرقانونی است و نباید اجازه داد گروه‌هایی با سوءاستفاده، اقدام به خرید این املاک نمایند و سپس مجموعه مدیریت شهرستان و استان را تحت فشار قرار دهند.

مجیدی همچنین با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی امام جمعه و فرماندار شهرستان دلفان در زمینه وضعیت نهضت ملی مسکن افزود: برای پیگیری مساله در این شهرستان حاضر شدیم چراکه حضور در هر نقطه‌ای از استان که ضرورت داشته باشد، یک وظیفه است و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: وظیفه ما حضور در خط مقدم، شنیدن مسائل و مشکلات و استفاده از تمام بضاعت و امکانات دولتی به‌صورت عادلانه و قانونی است.

مجیدی تصریح کرد: در چارچوب قوانین و مقررات، از تمام ظرفیت‌های معاونت عمرانی، کمیسیون ماده پنج و کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه استفاده خواهیم کرد، مشروط بر آنکه اصول شهرسازی و ملاحظات زیست محیطی رعایت شود.