خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ استان یزد با قرارگیری در پهنه اقلیمی خشک و نیمه‌خشک فلات مرکزی ایران، همواره با محدودیت‌های ذاتی منابع آب روبه‌رو بوده است.
با این حال، تمرکز جمعیتی و اقتصادی در یک نوار خطی و سکونتگاهی تقریبی ۱۰۰ کیلومتری، از اردکان تا مهریز، شامل میبد، اشکذر و زارچ، یک کانون زیست‌محیطی متمرکز را ایجاد کرده که تاب‌آوری اکوسیستم‌های منطقه را تحت فشار مضاعف قرار داده و این تمرکز مکانی، تمامی بحران‌های کمی و کیفی محیط زیست را در یک محدوده عملیاتی فشرده کرده است.
ریشه اصلی آسیب‌پذیری‌های کنونی، به نارسایی‌های ساختاری در نظام ملی تخصیص منابع در دهه‌های۶۰ و ۷۰ شمسی بازمی‌گردد.
در آن دوره، عدم تفکیک مسئولیت‌ها و تمرکز اختیارات تخصیص منابع آب در یک وزارتخانه واحد، منجر به صدور مجوزهای بیش از حد برداشت برای توسعه کشاورزی شد.
این امر، در کنار توسعه صنعتی متعاقب، سبب شد که اصل تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی به طور کامل نادیده گرفته شده و برداشت از منابع آبی به سطحی برسد که منجر به منفی شدن کسری مخزن شود.
کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی و کسری مخزن سالانه هم پیامدهای اکولوژیکی جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته است و این افت هیدرولوژیک، منجر به کاهش محسوس رطوبت خاک شده و به‌طور مستقیم فرآیند بیابان‌زایی را تشدید کرده است؛ تا جایی که اراضی کویری پیش‌تر باتلاقی، اکنون عملاً خشک شده و از منظر پویایی زمین‌شناختی، یک تغییر کاربری عمده را تجربه کرده‌اند.
نخستین حلقه متأثر از این تنش آبی، پوشش گیاهی منطقه بوده و نخلستان‌ها و کشتزارهای حاشیه کویر که وابستگی مستقیمی به منابع آبی زیرزمینی داشتند، دچار خشکسالی گسترده شده‌اند و این امر فراتر از گونه‌های کشاورزی بوده و حتی گونه‌های بومی و مقاوم بیابانی، نظیر درختان «طاق» که از نظر اکولوژیکی برای تثبیت خاک حیاتی هستند، به دلیل کاهش شدید رطوبت خاک، دچار ضعف ساختاری، خشکی و کاهش تراکم معنی‌داری گشته‌اند.
آسیب به پوشش گیاهی به‌عنوان مؤلفه اساسی زنده‌بودن طبیعت، به صورت آبشاری بر کل اکوسیستم تأثیر گذاشته است. این اختلال مستقیماً به گونه‌های جانوری وابسته به این پوشش گیاهی سرایت کرده و بر تمام حلقه‌های زنجیره غذایی، از تولیدکنندگان اولیه تا مصرف‌کنندگان ثانویه، تأثیر مخرب خود را اعمال نموده است.
محدودیت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تخصیص کمی منابع آبی که عمدتاً در حوزه وزارت نیرو تعریف شده و اختیارات سازمان را صرفاً به حفاظت کیفی در برابر آلودگی‌های صنعتی محدود ساخته، این عملیات حفاظتی را دشوار کرده و این گسست در حوزه مدیریت منابع، مانع از اعمال رویکرد حفاظتی جامع و هماهنگ در مقابله با پدیده اضافه برداشت شده است.
در مجموع تحلیل وضعیت کنونی استان یزد نشان‌دهنده «تورم صنعتی» در نواحی مرکزی است که سه منبع اصلی آلودگی را در این ۱۰۰ کیلومتر فشرده ساخته است: نخست. آلودگی گرد و غبار بادی که با تشدید بیابان‌زایی تقویت شده است؛ دوم. آلودگی ناشی از ترافیک سنگین به‌واسطه عبور دو کریدور ترانزیت شمال-جنوب و سوم. آلایندگی‌های منابع ثابت و متحرک صنایع سنگین (کاشی، فولاد، آجرپزی و شن و ماسه).
خبرنگار آنا در ادامه پروژه خبری وضعیت محیط زیست در استان‌ها گفت‌وگویی را با حسن اکبری مدیرکل محیط زیست استان یزد ترتیب داده است.
این گفت‌وگو به‌دلیل محتوای مطول در دو بخش تقدیم مخاطبان خبرگزاری آنا می‌شود.
بخش نخست گفتوگوی آنا با اکبری مدیرکل محیط زیست استان یزد در پی می‌آِید:
سایه سنگین ترافیک ترانزیتی؛ چگونه جاده‌های خاکی، آلوده‌ترین نقطه یزد را می‌سازند؟
آنا: با توجه به اهمیت حیاتی محیط زیست بهخصوص در مقایسه با استان‌های با جمعیت متوسط (با اشاره به استان‌های شمالی) متأسفانه به‌دلیل اولویت‌دهی دولتمردان به حوزه‌های اقتصادی، تورم و بورس، اهمیت کمتری به محیط زیست داده شده و این امر موجب عامل اصلی تشدید چالش‌های زیست‌محیطی کشور بوده است، با در نظر گرفتن چالش‌های فعلی از جمله تنش آبی و تأثیر آن بر تنوع زیستی و اکوسیستم‌ها، وضعیت استان یزد را چگونه ارزیابی می کنید و چه راهکار‌هایی برای مقابله با این بحران و مدیریت پایدار منابع آبی اتخاذ شده است؟
اکبری: یک اشکال اساسی در نظام ریستی کشور در گذشته وجود داشته که موضوع کمیت منابع و تخصیص این منابع به کاربری های مختلف عملاً در اختیار یک وزارتخانه بوده و این وزارتخانه مسئولیت امر را برعهده داشته و این امر موجب شد که بهخصوص در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به‌دلیل صدور تعداد مجوزهای بیش از حد برای برداشت منابع آبی با هدف توسعه کشاورزی، آسیب جدی به منابع آبی استان یزد وارد کند.
طبیعتاً پس از توسعه صنعتی استان یزد، مصرف آب در این حوزه نیز افزایش یافت و افزایش جمعیت استان یزد، بهخصوص به‌دلیل مهاجرپذیر بودن در حوزه تأمین شغل و اشتغال، موجب شد که بخش عمده‌ای از سهم طبیعت مورد توجه قرار نگیرد یا به تعبیری اضافه برداشت منجر به منفی شدن سفره‌ها شود.
این افت سفره‌ها و برداشت بیش از حد و کسری مخزن نهایتاً به کاهش رطوبت خاک، افت سطح سفره آب و خشک شدن کویرها منجر شد؛ کویر‌هایی که پیش‌تر باتلاقی بودند، اکنون خشک شده‌اند.
آنا: با توجه به محدودیت قانونی سازمان محیط زیست در «تخصیص کمی» منابع آبی و تمرکز بر «حفاظت کیفی»، اولویت‌ها و استراتژی‌های کلیدی این سازمان برای اعمال نفوذ بر روند «کاهش برداشت» و جلوگیری از تداوم «کسری مخزن سالانه» در استان یزد چیست؟
اکبری: نخستین آسیب در این شرایط به پوشش گیاهی وارد می‌آید و مشاهده می‌شود که بسیاری از نخلستان‌ها و کشتزارهایی که اطراف کویرها واقع شده و وابستگی به منابع آبی داشتند، ابتدا خشک شدند و پوشش گیاهی وابسته به آب‌های زیرزمینی، حتی گونه‌های مقاوم به شرایط بیابانی که ریشه‌های قوی داشته و رطوبت کم خاک را جذب می‌کردند و به حیات خودشان ادامه می‌دادند دچار مشکل شدند.
بسیاری از گونه‌های بسیار مقاوم مانند «طاق» به شدت در برابر این افت شدید سفره‌ها و کم‌آبی در حوزه طبیعت یا خشک شدن، دچار خشکی شده یا بسیار ضعیف و کم‌تراکم گشته‌اند.
طبیعتاً زمانی که پوشش گیاهی که مهم‌ترین مؤلفه پویایی و زنده‌بودن طبیعت است آسیب می‌بیند، به‌تبع آن گونه‌های جانوری وابسته به این پوشش گیاهی نیز آسیب می‌بینند و این آسیب به‌تدریج به تمام حلقه‌های زنجیره غذایی سرایت می‌کند.
در چنین شرایطی از آنجا که به‌لحاظ قانونی جایگاه و اختیاری به محیط زیست برای دخالت جدی در زمینه تخصیص منابع آبی داده نشده (قانون بر حفاظت کیفی منابع آبی در برابر آلودگی‌های محیط زیست متمرکز است، اما تخصیص در اختیار وزارت نیرو است)، کار دشوار شده است.
این اتفاق بیشتر در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و نهایتاً ۸۰ رخ داد و عملاً وزارت نیرو چند سال قبل سندی با عنوان «کم‌آبی» را برای استان‌های مختلف ازجمله استان یزد تهیه و در آن سند پیش‌بینی کرد که در یک دوره زمانی (که ممکن است در استان‌های مختلف اندکی تفاوت داشته باشد)، تعهد شده که کاهش برداشت در حدی اتفاق بیفتد که کسری مخزن به شکل سالانه نداشته باشیم.
اگرچه بخشی از این کاهش برداشت‌ها نتیجه قهر طبیعت است و طبیعت محدودیت‌هایی ایجاد کرده و اکنون بعضاً امکان برداشت وجود ندارد، چراکه آبی برای برداشت موجود نیست، اما تلاش‌هایی هم در زمینه کاهش مصرف، بهخصوص در حوزه‌هایی که بازدهی اجتماعی/اقتصادی کمتری دارند، ایجاد شده است.
سرنوشت آب‌انبارها؛ از سازه‌های تاریخی تا تأسیسات جدید ۱۰۰ مترمکعبی
آنا: در مقایسه با دستاوردهای نسبی صنایع در زمینه «بازچرخانی آب»، چه راهکارهای ساختاری و نظارتی جدیدی برای اصلاح الگوی مصرف در بخش «کشاورزی» به عنوان مصرف‌کننده عمده، برای دستیابی به سازگاری پایدار با کم‌آبی در دستور کار قرار دارد؟
اکبری: در حوزه محیط زیست تلاش کرده‌ایم تا در پایش صنایع توجه جدی به آب داشته باشیم و بخش عمده‌ای از سرمایه استان یزد که مصرف آب دارند، اکنون با چرخش آب کار می‌کنند و می‌توان اظهار کرد که در حوزه صنعت اتفاقات بهتری نسبت به دو حوزه دیگر یعنی آب شرب و کشاورزی رخ داده و هزینه بیشتری درخصوص بازچرخانی آب صورت گرفته و موفق هم بوده‌اند.
نمونه‌های نسبتاً سنگینی را برای چرخش آب انجام داده‌اند و موفق بوده‌اند و در حوزه صنعت نمونه‌های قابل توجهی را در استان یزد داریم؛ با توصیه و فشار محیط زیست یا زمانی که خودشان با محدودیت مواجه شدند، به نظر من در حوزه صنعت اتفاقات خوبی افتاده و این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد.
آنا: با توجه به احداث آب‌انبارهای متعدد (شامل چهار آب‌انبار بزرگ بالای ۱۰۰ متر مکعب در سال جاری) با رویکرد تأمین آب از طریق سطوح آبگیر و بارندگی‌ها، سازوکارهای عملیاتی بلندمدت برای کاهش اتکای مدیریتی به آبرسانی سیار در مناطق حفاظت شده استان یزد با وجود هزینه‌های بالای حمل و نقل دارید؟
اکبری: در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و آب شرب باید اتفاقات مثبتی در استان یزد بیفتد و همانطور که عرض کردم متولی این موضوع و امر وزارت نیرو است، همچنین در حوزه مورد نیاز حیات وحش خوشبختانه از گذشته کارهای خوبی شروع شد و طی سال‌های گذشته بیش از یکصد باب آب‌انبار در مناطق چهارگانه استان یزد احداث کردیم که بخش قابل توجهی از این آب‌انبارها از طریق جمع‌آوری آب باران در زمستان آبگیری می‌شوند و بعضی هم در تمام سال همان آب را ذخیره کرده و در حیات وحش مورد استفاده انواع گونه‌های جانوری قرار می‌گیرند و جانورانی که در مناطق مختلف هستند از این آب‌انبارها استفاده می‌کنند.
آنا: با تشدید تنش آبی اولویت‌بندی مناطق جدید شناسایی شده برای دخالت مدیریتی در تأمین منابع آبی حیات وحش در سال جاری بر چه اساسی صورت گرفته است؟
اکبری: با افزایش تنش‌هایی که رخ داده مناطق جدیدی که نیاز به دخالت مدیریتی در حوزه تأمین منابع آبی داشتن شناسایی شدند و حتی همین در سال جاری چهار آب‌انبار بزرگ که همه بالای ۱۰۰ متر مکعب بودند را در مناطق حفاظت شده «کالمند بهادران» احداث کردیم و رویکرد این بود که تأمین آب را از طریق سطوح آبگیر و بارندگی‌ها رقم بزنیم؛ اگرچه همین کامیون کار آبرسانی را در استان یزد به خصوص فصل تابستان انجام می دهد.
معتقدیم هر چقدر وابستگی به آبرسانی کمتر باشد بهتر است، چراکه هم تأمین آب و هزینه‌های حمل و نقل بسیار بالاست، اما بالاخره تعدادی آب‌انبار داریم که به این شکل آبرسانی می‌شود و طبیعتاً با کاهش مواجه هستیم و در برخی ناچاریم از توزیع علوفه را هم داریم، البته علوفه موردنیاز حیات وحش از طریق خرید و اعتبارات دولتی انجام می‌شود و خیّرین پای کار هم داریم که در مواقع نیاز در این زمینه (حوزه علوفه) اقدام می‌کنند؛ البته در زمینه توزیع علوفه باید دقت لازم را داشته باشیم تا به محض احتیاط نیاز در حوزه علوفه دقت کنیم تا منابع آب را در چشمه‌هایی که آسیب دیدند، به‌کارگیری نکنیم.
کنترل آلودگی‌های صنعتی، معدنی و حمل و نقل
آنا: با توجه به فعالیت صنایع و معادن در استان یزد، برنامه‌ای برای الزام این صنایع به استفاده از فناوری‌های پاک برای کنترل آلودگی‌های صنعتی، معدنی و حمل و نقل دارید؟
اکبری: بله. یزد استانی است که ما دچار یک تورم صنعتی در مناطق مرکزی شده، استان یزد درگیر پدیده تورم صنعتی در نواحی مرکزی خود است؛ به طوری که استقرار بیش از ۸۰ درصد صنایع سنگین و نیمه‌سنگین استان و جمعیتی معادل آن (۸۰ درصد)، در یک محدوده خطی و سکونتگاهی تقریبی ۱۰۰ کیلومتری متمرکز شده (از اردکان تا میبد، اشکذر، زارچ، یزد و مهریز) و این امر چالش‌های محیط زیستی متعددی را ایجاد کرده است.
در این کانون متمرکز، با سه نوع اصلی آلودگی مواجه هستیم:
نخست، آلودگی گرد و غبار که ماهیت بادی دارد؛ کاهش منابع آبی و افت سفره‌های زیرزمینی، ظرفیت تولید ذرات معلق ناشی از طوفان‌ها و انتقال آن به سکونتگاه‌ها را به شدت افزایش داده است.
دوم، آلودگی ناشی از ترافیک و حمل و نقل که به‌دلیل قرارگیری دو مسیر ترانزیت شمال ـ جنوب در این محور و تراکم بالای وسایل نقلیه در سکونتگاه‌های شهری (از اردکان تا میبد، اشکذر، زارچ، یزد و مهریز) را به‌دلیل آلودگی ناشی از جمعیت زیاد پیرامونی را تشدید شده است.
سوم، آلایندگی منابع ثابت و متحرک؛ صنایع اصلی شامل تعداد قابل توجهی کارخانجات کاشی، واحدهای فولاد، کوره‌های آجرپزی و واحدهای شن و ماسه و ... همگی ظرفیت بالایی در تولید ذرات و گرد و غبار معلق دارند.
آنا: با در نظر گرفتن تمرکز بالای صنایع سنگین و نقش معادن در افزایش چشمه‌های گرد و غبار، شاخص‌های کاهش انتشار ذرات معلق (PM) در نواحی تحت تأثیر مستقیم این محور، پس از اجرای روش‌ها و شیوه‌های سخت‌گیرانه مقررات بر واحدهای کاشی و فولاد، چه میزان بهبود کمی را نشان می‌دهند؟
اکبری: معادن متعدد واگذار شده توسط دستگاه‌های متولی، به‌واسطه استفاده از جاده‌های خاکی، منابع جدید و قابل توجهی از تولید ذرات معلق را ایجاد کرده‌اند که مجموع این عوامل، شدت آلودگی در این محور را به سطح قابل توجهی رسانده است و مجموع این عومال موجب شده که آلودگی محورهای اردکان تا میبد، اشکذر، زارچ، یزد و مهریز زیاد باشد.
درراستای مقابله با این وضعیت، اقدامات مدیریتی مؤثری به شرح زیر به اجرا درآمده است: مصوبه پیشین شورای برنامه‌ریزی توسعه استان یزد مبنی بر محدودیت استقرار صنایع جدید سنگین در این محور، بلافاصله با دستور استاندار محترم یزد تمدید و اجرایی شد.
همچنین، پایش‌های محیط زیستی به شدت تقویت شده که نتیجه مستقیم آن معرفی نزدیک به ۱۰۰ واحد صنعتی به‌دلیل تخلفات مختلف در قالب جرایم ماده ۲۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ارجاع آن‌ها به مراجع قضائی بوده است.
در حوزه اقدامات پیشگیرانه، صنایع هزینه‌های سنگینی را برای کاهش آلاینده‌ها متحمل شده‌اند؛ به نحوی که در حال حاضر هیچ واحد کاشی در استان یزد وجود ندارد که سنگ‌شکن‌های آن در فضای آزاد فعال باشد و تمامی این بخش‌ها (کاشی، فولاد و ...) در فضاهای محصور قرار گرفته‌اند و این روند اصلاحی در واحدهای فولادی نیز مشهود است.
در حال حاضر، جرایم اعمالی بیشتر بر روی موارد مربوط به حمل و نقل و محوطه‌سازی متمرکز شده است.
اجرای الزامات قانونی منجر به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی توسط بخش صنعت برای کاهش آلاینده‌ها شده، به طوری که در حال حاضر تمامی واحدهای تولیدی مرتبط ازجمله کارخانجات کاشی، فاقد تجهیزات فرآیندی (مانند سنگ‌شکن‌ها) هستند که در فضای بازفعال باشند و این اقدامات تحت نظارت دقیق انجام شده است.
در این مرحله، تمرکز اقدامات اجرایی و اعمال جرایم جاری سازمان محیط زیست عمدتاً بر حوزه‌های نقص در مدیریت حمل و نقل و عدم رعایت ضوابط محوطه‌سازی معطوف شده و شدت برخورد در این زمینه‌ها در مقایسه با سایر استان‌ها در سطح بالایی قرار دارد.
در مقایسه با سایر استان‌ها با صنایع سختگیرانه‌تر کنار آمده‌ایم و این موجب شده تا هزینه‌های نسبتاً سنگینی در زمینه فیلتراسیون و فیلترها، الکترواستاتیک یا دوش‌های آبی و سایر روش‌های برای کنترل گرد و غبار به کار گرفته شوند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/