به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نخستین نشست کارگروه حقوقی و قضائی اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف، تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کند و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز چند سال پیش به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده و هدف از ایجاد آن، بررسی و حل مشکلات حقوقی و قضائی فعالان بخش خصوصی بوده است.
وزیر دادگستری وجود فساد، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست‌وپاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری را از جمله موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی دانست و گفت: تلاش این است که با هم‌افزایی و همکاری تمام نهادهای مرتبط، بخشی از فشارها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش دهیم و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نیز ضمن طرح مشکلات موجود، به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های دولتی و قضائی در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید پرداختند.
حمایت حقوقی و قضائی از تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های تولید دارد. این حمایت، از یک سو موجب تسهیل فرایندهای قانونی و قضائی برای واحدهای تولیدی و کارآفرینان می‌شود و از سوی دیگر، بستر مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های تولیدی و افزایش اشتغال فراهم می‌کند.
به همین دلیل، وزارت دادگستری با همراهی سایر نهادهای ذی‌ربط، حمایت قانونی و تقویت پشتوانه‌های حقوقی و قضائی تولیدکنندگان را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی دنبال می‌کند.
حدود دو هفته پیش بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در دیدار کارآفرینان بخش خصوصی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف شناسایی، بررسی و حل مشکلات بخش خصوصی خبر داده بود.
بر همین اساس، ریاست کارگروه حقوقی و قضائی به وزیر دادگستری سپرده شد و این تصمیم در کمتر از دو هفته، منجر به برگزاری نخستین نشست تخصصی این کارگروه در وزارت دادگستری شد.