به گزارش خبرگزاری ایمنا، هفته گذشته قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام کرد که شکایتی علیه یکی از چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون مطرح شده و پرونده در جریان رسیدگی است. رسانه رسمی دستگاه قضا خبر داد که متهم تحت بازداشت موقت قرار گرفته و به قرنطینه بند ۳ زندان قزل‌حصار منتقل شده است.
چند روز پس از این اطلاعیه رسمی، رسانه‌ها خبر دادند که پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته‌شده، تحت آن پرونده قرار گرفته است. این رسانه‌ها گزارش دادند که پس از بازداشت موقت، با اعتراض وکلای وی و پیگیری قضائی، قرار بازداشت نقض شد و متهم با وثیقه آزاد شد تا تحقیقات مقدماتی پرونده ادامه یابد.

ماجرای گزارش «هم‌میهن» و اظهارات شاکی و مادرش

با این پیش‌زمینه، روز گذشته سه شنبه ششم آبان، روزنامه هم‌میهن گزارشی مفصل منتشر کرد که ضمن روایت ادعاهای شاکی و مادرش، ادعا کرد که پزشکی قانونی وقوع تجاوز را تأیید کرده است. در این گزارش آمده است که زن جوانی مدعی است هنگام مراجعه به خانه جمشیدی برای امضا قرارداد کاری، مورد تعرض قرار گرفته و به دستور قاضی به پزشکی قانونی معرفی شده است. شاکی و مادرش همچنین مدعی‌اند که نتیجه آزمایش‌های DNA و سایر مستندات این ادعا را تأیید کرده است و حتی پیشنهاد مالی سنگینی برای پس گرفتن شکایت داده شده است.

در گزارش هم‌میهن تأکید شده که در دو نوبت ادعا شده «پزشکی قانونی تجاوز را تأیید کرده است»، ادعایی که بعدها با واکنش رسمی پزشکی قانونی مواجه شد و عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد پرونده تجاوز پژمان جمشیدی هنوز به این سازمان ارجاع نشده و هیچ اظهار نظری رسمی ارائه نشده است.

هم‌میهن همچنین متهم شده است که گزارشی یک‌طرفه و بدون مستندات حقوقی کافی منتشر کرده و به عنوان عکس اصلی گزارش خود، تصویری از یک زن محجبه را به عنوان شاکی انتخاب کرده که واکنش‌های جدی در فضای عمومی برانگیخت، چراکه انتخاب تصویر یک زن با چادر و روبند و لاک قرمز در کنار موضوع تجاوز، نوعی توهین ضمنی به حجاب و فرهنگ پوشش در جامعه تلقی می‌شود.

حاشیه‌ها: عکس مصاحبه‌کننده و فشار رسانه‌ای

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این گزارش، انتخاب تصویر یک زن محجبه به عنوان نماینده شاکی بود، در حالی که هویت واقعی او رسانه‌ای نشده بود. این انتخاب توسط برخی بازتابی معنادار تلقی شد: آیا رسانه در حال استفاده از نماد حجاب برای القای پیام خاصی است؟ منتقدان نوشتند که این تصویرگذاری ممکن است درباره پوشش زنان و مباحث دوقطبی در جامعه تأثیر منفی بگذارد.

سایت روزنامه هم‌میهن از دسترس خارج شد

در پی انتشار گزارش، سایت هم‌میهن شب گذشته از دسترس خارج شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این اقدام به دلیل درج تصویری «نامناسب» در صفحه اول و «عدم رعایت مرزهای اخلاق حرفه‌ای» عنوان شده است. محافل رسانه‌ای ادعا کرده‌اند که مدیران روزنامه، پیش از اعلان رأی دادگاه، تلاش کرده‌اند با این گونه پوشش‌های جنجالی، بر فضای افکار عمومی تأثیر بگذارند.

این روزنامه بارها در ماه‌های اخیر تذکراتی از هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کرده و اکنون با انتشار چنین گزارشی با حساسیت و انتقاد بیشتری روبه‌رو شده است.

انتشار خبر خروج پژمان جمشیدی و تکذیب ممنوع‌الخروجی

عصر روز گذشته، خبرگزاری تسنیم از خروج رسمی پژمان جمشیدی از کشور به مقصد ترکیه خبر داد و نوشت که او به‌صورت قانونی از مرز خارج شده است، بدون اینکه منع قضائی یا ممنوع‌الخروجی علیه او ثبت شده باشد. بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه گفته بود که «موضوع فرار یا خروج غیرقانونی مطرح نیست» و هیچ ممنوعیت قضائی برای مسافرت او وجود ندارد.
در آن متن آمده است که جمشیدی «به‌صورت قانونی» سفر کرده و موضوع فرار منتفی است. نزدیکان نیز گفته‌اند هدف سفر دیدار با خانواده بوده و قرار است او در روزهای آتی به کشور بازگردد. تصاویری نیز از او در فرودگاه منتشر شده که نشان می‌دهد سفر او مسبوق به برنامه و اقدام رسمی بوده است.

استوری پژمان جمشیدی: پاسخ به جنجال‌ها

در واکنش به این حواشی، پژمان جمشیدی در استوری اینستاگرام خود نوشت: «تا زنده‌ام خانه و خاکم را با تمام دنیا عوض نمی‌کنم / مطیع قانون هستم.»
در ادامه استوری، او تصریح کرد که مسئله وی «یک موضوع حقوقی است» و فعلاً در حال گذراندن روند قضائی است، و از مردم خواست که به احترام قانون، از قضاوت عجولانه دست بردارند.
جمشیدی توضیح داد: «من به طور قانونی برای مدت کوتاهی از کشور خارج شدم تا خانواده‌ام را ببینم … تا زنده‌ام خانه و خاکم را با تمام دنیا عوض نمی‌کنم … مطیع قانون هستم و هر زمان که دستور دهند، پیروی خواهم کرد».

او همچنین ادعا کرد که ادعاهای مطرح‌شده در گزارش هم‌میهن «ساختگی و کذب محض» است و نتیجه‌ای که در پرونده برای پزشکی قانونی آمده، دقیقاً خلاف آن چیزی است که شاکیان گفته‌اند.

واکنش پزشکی قانونی

عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، در جمع خبرنگاران گفت که پرونده پژمان جمشیدی هنوز به این سازمان ارجاع نشده یا او از آن مطلع نیست. وی ضمن تأکید بر اینکه برخی افراد غیرمسئولی ممکن است حرف خود را از زبان پزشکی قانونی بگویند، اظهار داشت که اطلاعات و اظهار نظرهای رسمی فقط از طریق روابط عمومی پزشکی قانونی و در مواقع لزوم به مراجع قضائی اعلام می‌شود.

در پاسخ به این سوال که آیا شاکی یا افراد مرتبط به پرونده به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، او گفت که «من مطلع نیستم». او همچنین تأکید کرد که اطلاع‌رسانی عمومی درباره پرونده‌های قضائی وظیفه اصلی پزشکی قانونی نیست و تنها به درخواست مراجع قضائی اقدام می‌کند.

روند قضائی، گذشته و وضعیت فعلی

زمان آغاز موضوع، بازداشت موقت پژمان جمشیدی اعلام شد، اما مدتی بعد و با تودیع وثیقه، او آزاد شد. سخنگوی قوه قضائیه گفته است که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به علت همین وضعیت امکان اطلاع‌رسانی کامل وجود ندارد.

اصغر جهانگیر روز گذشته سه شنبه ششم آبان، در پاسخ به سوالی درباره پرونده قضائی پژمان جمشیدی اظهار کرد: ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که یاد بگیریم و تمرین کنیم اگر چه افراد در اظهار نظر آزاد هستند، اما مراقبت کنیم حدود شرعی، اخلاقی و قانونی را در بیان مطالب رعایت کنیم تا اشتهای نشر اخبار و شهرت‌آفرینی زمینه ورود به حریم خصوصی افراد را فراهم نکند که در این خصوص اتفاق افتاد.

وی افزود: پرونده هر فردی که باشد زمانی که در مظان اتهام قرار دارد و هنوز پرونده رسیدگی نشده و شکایت اولیه است، این قبیل مباحث چون حقوق افراد را نقض می‌کند، می‌تواند مورد شکایت واقع شود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در رابطه با این موضوع شکایتی را شاکی خصوصی مطرح کرده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که قرار تشدید و در تاریخ سی‌ام مهر، بازداشت شد و با اعتراض این فرد و وکلای وی، این بازیگر در تاریخ سوم آبان آزاد و حکم قبلی فک شد.

جهانگیر گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی ندارد.

بیشتر بخوانید: آخرین اخبار از پرونده پژمان جمشیدی + توضیحات سخنگوی قوه قضائیه

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جمع خبرنگاران گفت که دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت را نقض کرده و قرار مناسب‌تری صادر شده است. وکیل مدافع جمشیدی نیز اعلام کرد که موکلش با وثیقه آزاد شده است.

‌پرونده پژمان جمشیدی نه تنها از لحاظ حقوقی اهمیت دارد، بلکه به آزمونی برای رسانه‌داری، اخلاق حرفه‌ای و شفافیت تبدیل شده است. در حالی که شاکی و مادرش ادعاهای جدی مطرح کرده‌اند، واکنش رسمی پزشکی قانونی و متهم بر خلاف ادعاهاست. انتخاب تصویر مصاحبه‌کننده و حواشی منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بخشی از جدال در این پرونده، فراتر از ادعاهای قضائی، بر سر قدرت رسانه‌ای و جهت‌دهی افکار عمومی است.

تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده است، رعایت اصل برائت، دقت در نقل اخبار و پرهیز از قضاوت عجول از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی ضروری است. رسانه‌ها باید از مطرح کردن ادعاهای تأیید نشده به‌ویژه در موضوعات اخلاقی اجتناب کنند و کارشناسان حقوقی و رسانه‌ای با تحلیل منصفانه و دقیق در جهت شفافیت حرکت کنند.