این گزارش که با هدف ارائه راهکار برای مقابله با تقلب در پرداخت‌های رفاهی برای وزارت کار استرالیا تهیه شده بود، به جای استناد به منابع معتبر، حاوی اطلاعات ساختگی و نادرست بود. پس از انتشار اولیه در ماه مرداد، یک پژوهشگر دانشگاهی متوجه شد که در این سند ۲۳۷ صفحه‌ای، به مقالات علمی و کتاب‌هایی ارجاع داده شده که هرگز وجود خارجی نداشته‌اند. همچنین، یک نقل‌قول کاملاً ساختگی به یک قاضی دادگاه فدرال نسبت داده شده بود که باعث خدشه‌دار شدن اعتبار گزارش می‌شد.
شرکت دیلویت، مسئول تهیه این گزارش، پس از افشای خطا‌ها توسط رسانه‌ها، مجبور به بازبینی و اصلاح آن شد. نسخه جدید که در تاریخ ۴ مهرماه منتشر شد، دارای بخشی بود که صراحتاً به استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند نگارش آن اذعان می‌کرد. دیلویت ضمن حذف اطلاعات نادرست، مدعی شد که این تغییرات بر یافته‌ها و توصیه‌های اصلی گزارش تأثیری نداشته است. با این حال، این شرکت پذیرفت که آخرین قسط دریافتی از دولت را بازگرداند.
ماجرا از آنجا شروع شد که کریس راج، پژوهشگر حقوق در دانشگاه سیدنی، هنگام مطالعه گزارش با ارجاعی به یک کتاب ناموجود از یکی از همکاران دانشگاهی خود مواجه شد و به دلیل غیرمرتبط بودن موضوع کتاب با تخصص آن استاد، به صحت کل سند شک کرد. بررسی‌های بعدی او نشان داد که هوش مصنوعی به دلیل نقص در عملکرد که به آن توهم گفته می‌شود، اطلاعاتی غیرواقعی را تولید و در متن گزارش گنجانده است.
این اتفاق واکنش‌هایی را در محافل سیاسی استرالیا به دنبال داشت. برخی از مقامات، از جمله سناتور باربارا پوکاک، با انتقاد شدید از عملکرد دیلویت، بازپرداخت بخشی از پول را کافی ندانسته و خواستار بازگشت کامل مبلغ قرارداد شدند. به گفته منتقدان، ارتکاب چنین خطا‌هایی از سوی یک شرکت مشاورۀ بزرگ در سطح جهانی غیرقابل‌قبول است و اعتبار آن را زیر سؤال می‌برد.
این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های بزرگ مشاوره از جمله دیلویت، در حال سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی در خدمات خود هستند. هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش بهره‌وری و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه به مشتریان است، اما این نمونه به‌خوبی نشان‌دهنده خطرات و لزوم نظارت دقیق بر استفاده از این ابزارهاست. سخنگوی دیلویت استرالیا در نهایت اعلام کرد که این مسئله مستقیماً با دولت استرالیا حل و فصل شده است.
انتهای پیام/